فلسطين – كشفت الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، عن مقتل 584 عاملا بالمجال الإنساني منذ أغسطس/آب 2023، مشيرةً إلى عجز العدالة اليوم عن مواجهة “الانتهاكات الجسيمة” التي يرتكبها بعض الأطراف باستمرار.

جاء ذلك في بيان صدر عن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنسقي الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ولبنان بمناسبة “اليوم العالمي للعمل الإنساني” الموافق 19 أغسطس من كل عام.

وذكر المنسقون أنه “مر عام كامل على مطالبتنا في 19 أغسطس 2024 أصحاب النفوذ وأطراف النزاع بوضع حد للاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وعلى العمليات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط، وطالبنا بإنهاء الهجمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا، وحماية فضاءات العمل الإنساني في هذه المنطقة”.

واستدركوا في البيان: “لا تزال مطالبتنا قائمة تماما، كما أنها لا تزال حتى الآن غير مجابة للأسف”.

وتابعوا: “يواجه المدنيون والعاملون الإنسانيون في المنطقة تبعات باهظة نتيجة عقود من النزاعات والأزمات الممتدة، فيسقط منهم القتلى والجرحى، ويتعرضون لهجمات بوتيرة متزايدة وصادمة باتت انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مسبوقة، وكذلك ممارسات الإفلات من المحاسبة والعقاب”.

وأضافوا: “لقد خذل العالم اليوم العاملين في المجال الإنساني والمجتمعات المحلية التي يسعون لحمايتها وتلبية احتياجاتها في منطقتنا”.

وأوضحوا أنه “منذ أغسطس 2024، تعرض ما لا يقل عن 446 من العاملين الإنسانيين للقتل أو الإصابة أو الخطف أو الاعتقال في الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا ولبنان”.

وأردفوا: “بهذا يرتفع عدد الضحايا بين العاملين الإنسانيين منذ أغسطس 2023 في هذه البلدان الأربعة إلى ما لا يقل عن 841 شخصا، موزعين بين 584 قتيلا، و215 جريحا، و38 معتقلا، و4 مختطفين”.

وقال المنسقون: “تجاوزت الاعتداءات على فضاءات العمل الإنساني الأنماط التقليدية، لتبلغ تهديد أسس النظام العالمي ومبادئ القانون الإنساني الدولي ووجودنا الحضاري الجمعي، من خلال محاولات تفكيك بعض منظمات الأمم المتحدة أو فرض عقوبات عليها أو على زملائنا، ومن خلال قطع التمويل الإنساني عن مؤسسات لطالما عملت على تعزيز أسس الحماية الإنسانية والكرامة والعدالة”.

واستطردوا: “حتى أن مجرد الحديث عن الانتهاكات بات اليوم محفوفا بالمخاطر والتهديدات والاستغلال السياسي، وباهظاً في بعض الأحيان لتبلغ تكلفته انتهاك أمن وسلامة العمليات الإنسانية وقدرتنا على الوصول إلى المدنيين في أماكن النزاع”.

ومضى البيان: “لقد عجزت العدالة اليوم في مواجهة الانتهاكات الجسيمة يرتكبها بعض الأطراف باستمرار، بما يشجع أطرافا أخرى على ممارستها بسبب غياب الرادع”.

وختم بالقول: “هذا المناخ من تطبيع الانتهاكات والتساهل بشأنها لا يمكن القبول به أخلاقيا ولا تسويغه أو تبريره سياسيا أو بأي شكل من الأشكال، لا يوجد أي استثناء في قواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي، يجب على جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتهم كما تجب المحاسبة”.

وكالات