قفزة استثنائية في مخصصات علاوة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية بمصر أثّرت بعمق في موازنة الدولة إذ تضاعفت هذه المخصصات خمس مرات خلال أربع سنوات فقط، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في نهج الدولة تجاه دعم المستويات الأدنى من الدخول هذه الزيادة ليست أرقامًا جريئة فحسب، بل هي إشارة واضحة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي نحو تعزيز السلامة المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.

وحسب ما ورد في البيان التحليلي المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب، فإن موازنة العام المالي 2025/2026 خصصت 23.563 مليار جنيه للعلاوة، مقابل 4.510 مليار جنيه في الموازنة 2022/2023، في قفزة تعد الأعلى من نوعها

من 4.5 إلى 23.6 مليار جنيه: تبدّل ضخم

في العام المالي 2022/2023، كانت مخصصات علاوة الحد الأدنى تبلغ حوالي 4.510 مليار جنيه.

وفي 2023/2024، ارتفعت إلى 18.925 مليار جنيه، ومن ثم إلى 19.377 مليار جنيه في 2024/2025.

وصارت اليوم 23.563 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ما يعني أنها تضاعفت أكثر من 5 مرات مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات .

نهج استراتيجي يتجاوز الأرقام

هذه الزيادة ليست مجرد دفعات مالية إضافية، بل تعبر عن توجّه استراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود. الحكومة تعترف بأن هذه العلاوة باتت ركناً أساسياً في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الطبقات .

دلالات سياسية واقتصادية

سياسيًا: تعكس هذه الزيادة استجابة لمطالب شرائح واسعة من الموظفين، وتعكس التزام القيادة السياسية بدعم العمالة الأدنى.

اقتصاديًا: يعتقد أن هذه القرارات ستُسهم في تعزيز القدرة الشرائية، النهوض بالإنفاق المحلي، وتحفيز الدورة الاقتصادية، رغم الضغوط على ميزانية الدولة.

الانعكاسات المحتملة على حياة المواطن

تحسين ملموس في الأجور، خصوصًا للدرجات الوظيفية الدنيا، ما يسهم في تقليص آثار التضخم.

عائدات اجتماعية مرتفعة، من حيث تقليل الأعباء المعيشية وتحسين نمط الحياة.

آفاق تنموية: ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، وتشجيع الصناعات والخدمات الداخلية.

قفزت مخصصات علاوة الحد الأدنى من 4.5 مليار جنيه إلى أكثر من 23.5 مليار جنيه في أربع سنوات فقط، في خطوة هي الأضخم منذ عقود. هذا التوجه لا يكرّس مجرد رفع أرقام في الموازنة، بل يؤسس لإعادة ترتيب أولويات الدولة نحو دعم المواطنين وتخفيف وطأة الغلاء عليهم.

ومع الارتفاع الملحوظ في الدعم الاجتماعي، تتشكل اليوم ملامح عقد اجتماعي جديد في مصر، يرتكز على حماية المستضعفين والارتقاء بكرامة الموظف العادي، إن كان هذا هو المسار المتبع لتحقيق التنمية المستدامة، فإن هذه القفزة هي تتويج حقيقي لجهود الحكومة في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي