وأوضح التقرير أن عمليات الحصر مازالت مستمرة، وذلك من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، وتتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشارين بالوزارة.

ويستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي. 

هذا وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت منشوراً وزارياً بمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها،مع الالتزام بعدد من الضوابط.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل