أعلنت مصر والأردن اتفاقًا لرفع سعة الربط الكهربائي بينهما من 500 ميجاوات إلى 2,000 ميجاوات، بالتوازي مع طرح مشروع كابل بحري جديد عبر خليج العقبة يعزّز القدرة على تبادل وتصدير الكهرباء شرقًا نحو العراق وبلاد الشام

يأتي ذلك فيما تمضي القاهرة في مشروعات ربط كبرى مع السعودية (3 جيجاوات HVDC) وشمالًا إلى اليونان/أوروبا (3 جيجاوات)
ما يضع مصر في قلب منظومة إقليمية ثلاثية الاتجاهات للتجارة الكهربائية.

ماذا اتُّفق عليه في مسار مصر–الأردن؟

رفع السعة إلى 2,000 ميجاوات: أُعلن الاتفاق يوم 12 أغسطس 2025 خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين ويكون الهدف منه مضاعفة القدرة أربع مرات وتوسيع تجارة الطاقة العابرة للحدود.

الكابل البحري عبر العقبة: المسار الجديد يُعزّز الربط القائم منذ 1999 (كابل 400 ك.ف بطول 13 كم)، ويزيد قدرة النقل تمهيدًا لتدفقات أكبر نحو أسواق شرقًا.
لماذا يهم؟ لأن الأردن يعمل بوصفه ممر عبور كهربائي إلى العراق، ومع توسعة السعات يصبح تمرير كهرباء مصر شرقًا خيارًا عمليًا وقابلًا للتوسع.
الأردن كبوّابة عبور إلى العراق وبلاد الشام

الأردن–العراق: اكتملت مراحل أولية، والإمداد قائم وتتم زيادته إلى 150 ميجاوات في المرحلة الثانية، مع تخطيط للرفع حتى 500 ميجاوات لاحقًا

كما جُدّد اتفاق التوريد لعام إضافي في 17 أغسطس 2025. هذه التطورات تجعل المسار جاهزًا لمرور كهرباء مصر بمجرد تعظيم السعة مع عمّان.
وكلما اتسعت القدرة الأردنية على تزويد العراق، زادت جدوى تصدير الكهرباء المصرية عبر مسار طابا–العقبة.

شبكة الربط الأكبر… شرقًا وغربًا وجنوبًا

مصر–السعودية (HVDC 3 جيجاوات): مشروع تيار مستمر عالي الجهد هو الأكبر من نوعه في المنطقة، مع تشغيل مرحلي بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، ومحطات محوِّلة في بدر (مصر) والمدينة/تبوك (السعودية). التقنية تنفّذها Hitachi Energy. يتيح الربط تبادلًا مرنًا بين ذُرى الأحمال المتباينة زمنيًا.

مصر–اليونان (GREGY 3 جيجاوات)القاهرة وأثينا جدّدتا الالتزام بالمشروع البحري المدعوم أوروبيًا لنقل طاقة شمس ورياح مصرية قليلة الكلفة إلى أوروبا. جرى التأكيد في الربيع/الصيف 2025 مع حديث عن تسريع الجدول الزمني.
التصوّر العام: مصر تصبح عقدة ربط بين الخليج وبلاد الشام وأوروبا، وتبيع ليس فقط “طاقة” بل أيضًا مرونة شبكية (القدرة على توازن الأحمال عبر الأقاليم).

تكمن  المكاسب المتوقعة لمصر من “ممر الأردن في الآتي

1. إيرادات تصديرية بالدولار عبر عقود عبور (Wheeling) وتوريد مباشر لأسواق يعوزها الإمداد الموثوق.
تحسين اتزان الشبكة: تمكين الاستيراد/التصدير حسب الذروة؛ خصوصًا مع إعلان مصر تسجيل أحمال قياسية بلغت 39,500 ميجاوات في 13 أغسطس 2025.

تصريف فائض المتجدّد مستقبلًا: صفقات كبرى مثل 1 جيجاوات شمسي و900 ميجاوات رياح (Scatec) دخلت حيّز الإغلاق المالي/اتفاقات الشراء منتصف 2025، بما يدعم هدف 42% متجدّدًا بحلول 2030.

التحديات… ما الذي يجب حله قبل “التصدير الواسع”؟

تعزيز الشبكات الداخلية: خطوط النقل في سيناء وممر طابا ومحطات التحويل تحتاج توسعات متزامنة مع مشروع الكابل الجديد لضخ 2,000 ميجاوات شرقًا دون اختناقات. (توسعة الربط وإسناد الاستشارات خطوة في الاتجاه الصحيح).

أمن الإمدادات محليًا: صيف 2025 سجّل أحمالًا تاريخية؛ لذا يجب الإسراع في إدخال قدرات شمس/رياح وتخزين (بطاريات/ضخ وتخزين) وترشيد استهلاك الغاز، حتى لا تتعارض عقود التصدير مع تلبية الطلب المحلي.

تنسيق الجداول الإقليمية: نجاح تدفقات كبيرة من مصر عبر الأردن مرتبط باستكمال رفع سعات الأردن–العراق إلى 150 ثم 500 ميجاوات وفق الخطة، وتزامن جاهزية الشبكات.

خارطة زمنية واقعية (2025–2027)

النصف الثاني 2025: استكمال المسارات الإجرائية والفنية لتوسعة الربط المصري–الأردني وتصميم/اعتماد مسار الكابل البحري الجديد.

2026–2027: تنفيذ البنية (تقديريًا حتى 30 شهرًا لمشروع كابل بحري بهذه القدرة)، مع ترقية محطات التحويل شرقًا. بالتوازي، تصاعد تغذية الأردن للعراق إلى 150 ميجاوات ثم التدرّج نحو 500 ميجاوات، ما يخلق طلب عبور واضحًا على مسار مصر–الأردن.

بداية 2027 فصاعدًا: إطلاق عقود تصدير مجمّعة (ذروة/خارج ذروة) عبر الأردن إلى العراق، مع الاستفادة من اكتمال تشغيل ربط مصر–السعودية لزيادة المرونة وتبادل الطاقة في الاتجاهين.

ماذا يعني أن تصبح مصر “مركز الطاقة الإقليمي”؟

تكامل خطوط الربط: شرقًا (الأردن–العراق)، شمالًا (اليونان/أوروبا)، شرقًا–جنوبًا (السعودية/الخليج).

تنويع مصادر الدخل: من بيع الغاز المسال فقط إلى تجارة كهرباء ومتجدّدات وخدمات ضبط تردّد واحتياطي دوّار.

رسالة ثقة للمستثمرين: وجود منافذ تصدير واضحة يسرّع الإغلاق المالي لمشروعات المتجدّد ويحفّز تصنيع المكوّنات محليًا.
جدير بالذكر متخصصو شبكات يرون أن الربط متعدد الاتجاهات هو وسادة أمان للشبكات في موجات الحر وذُرى الاستهلاك، ويحوّل التقلب في إنتاج المتجدّد إلى فرصة تجارة.

خبراء تمويل الطاقة يشدّدون على أن وضوح مسارات التصدير يخفض مخاطر الطلب لمشروعات الجيل الأخضر ويجذب تمويلًا أرخص

توسعة الربط عبر الأردن مع مشروع الكابل البحري المقترح يمكن أن تكون بوابة التحوّل لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة

لكن النجاح مرهون بثلاثة شروط متلازمة: ترقية الشبكات الداخلية، تسريع المتجدّد والتخزين، وتنسيق الجداول مع الأردن والعراق والسعودية واليونان. إذا سارت هذه الحلقات معًا، فستبيع مصر في 2027–2028 مرونة كهربائية إلى جوار الطاقة نفسها—وذلك هو الفرق بين مُصدّرٍ عابر ومركزٍ إقليمي حقيقي.