في خطوة طموحة لتعزيز مكانتها الصناعية، تستعد مصر لدفع الحدود الإقليمية لتصبح وجهة صناعية رائدة. وفي قلب هذه الرؤية يقف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي يقود سلسلة لقاءات منتظمة مع المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.

2a01:4f9:c012:24e1::1

اللقاء القادم: الإسكندرية في قلب المبادرة

غدًا السبت، يجتمع الوزير بكبار المستثمرين الصناعيين في الإسكندرية، قرب السواحل، لإطلاق حوار مباشر حول فرص الصناعة وتذليل التحديات المرتبطة بالأراضي والبنية التحتية والطاقة في لقاء علني يتجسد خلاله التزام الدولة بالاستماع والممارسة الفعلية.

محاور الارتقاء الصناعي

تعتمد الاستراتيجية على سبعة مسارات رئيسية، بينها:

• إطلاق مصانع تغطي احتياجات السوق المحلية من مكونات الإنتاج بالخامة والتكنولوجيا.

• إعادة تأهيل المصانع المتعثرة دون إغلاق إلا بقرار رئاسي رفيع.

• تكثيف وتعميم التحول الرقمي لخدمات المستثمرين عبر "بوابة مصر الصناعية الرقمية".

• تعزيز المكون المحلي في الصناعة والعمل مع شركاء القطاع الخاص لخلق سلاسل قيمة متكاملة.

دعم فوري ومستمر

لضمان استدامة العملية الصناعية، افتتحت الوزارة إدارة متخصصة بمقرها في العاصمة الإدارية لتلقي شكاوى المستثمرين وتقديم حلول فورية. كما أزيلت آليات التفتيش المتفرقة عبر توجيه رئاسي بتوحيد التفتيش تحت هيئة واحدة لضمان شفافية وإجراءات مبسطة.

لمحة استثمارية متكاملة

موقع مصر الاستراتيجي وقربها من أسواق متعددة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، تلعب دورًا محورياً في جذب الاستثمارات؛ سواء في تصنيع السيارات، أو التعدين، أو الطاقة المتجددة، أو المواد الاستهلاكية المحلية