مع تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو، ومع صعود الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية ليسجل 48.52 جنيه مقابل الدولار، تزايدت التكهنات بأن يتجه البنك المركزي المصري إلى استئناف سياسة التيسير النقدي من خلال خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وتباينت توقعات المصرفيين حول نسبة الخفض لكن الترجيحات جاءت معظمها لتؤكد أن نسبة خفض الفائدة قد تتراوح بين 1% و2%

وكان البنك المركزي المصري قد بدأ في أبريل الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات ونصف، بواقع 3.25% حيث خفض الفائدة 2.25% في أبريل الماضي ثم 1% في مايو ليستقر سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وبعد ذلك أبقى البنك المركزي على السعر ثابتا بدون تغيير

كانت بنوك ومؤسسات مالية قد رجّحت أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

فيما توقع مصرفيون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 2% على الأقل خلال الاجتماع المقبل وأرجعوا ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع التضخم إلى 13.9% في الشهر الماضي مقابل 14.9% في يونيو، بجانب صعود قيمة الجنيه أمام الدولار.

اقرأ أيضاً
قبل اجتماع البنك المركزي.. بنك مصر يطرح شهادات ادخار بعائد يصل لـ 23%

قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي