أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن الحكومة اللبنانية طلبت التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) لسنة إضافية، كما تفعل كل عام، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يشهد انقساما حول هذا الملف بين أعضائه الـ14 من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وأوضح متري في تصريحات خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن فرنسا وضعت مشروع قرار يقضي بتمديد مهمة اليونيفيل مع ربطها بمراجعة تقييمية لدورها وحجمها وميزانيتها، في حين تصر الولايات المتحدة على أن يكون التمديد لمرة واحدة وأخيرة، على أن تبدأ القوة الدولية خلال العام الحالي بإنهاء مهامها تدريجيا وتنظيم انسحابها.

وقال: "هذا القرار يعني إعطاء اليونيفيل سنة لإلغاء نفسها، وهو أمر يسيء للبنان الذي يحتاج حاليا إلى هذه القوة لدعم الجيش في بسط سيطرة الدولة جنوب الليطاني ومراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، إضافة إلى إمكاناتها التقنية في نزع الألغام"، على حد تعبيره.

وشدد متري على أن وجود اليونيفيل في لبنان يحمل أهمية سياسية وليست عسكرية فحسب، معتبرا أن القول بعدم قيامها بمهامها "كلام ظالم"، مؤكدا أنها بالتعاون مع الجيش اللبناني ساهمت طوال 16 عاما في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، باستثناء بعض الحوادث المحدودة.

ولفت إلى أن الاعتراضات التي واجهتها القوة الدولية من الأهالي غالبا ما ارتبطت بتنفيذها دوريات منفردة من دون مشاركة الجيش، مضيفا أنه لا يعتقد أن الجيش اللبناني سيتعرض لمثل هذه المضايقات.

وفي سياق آخر، أوضح متري أن المطلوب حاليا موافقة إسرائيل على الورقة التي أعدها الموفد الأميركي، مشددا على أن أي اتفاق لن يكون ملزما ما لم يوافق عليه الطرفان.

وتابع: "إذا قبلت إسرائيل الاتفاق بمجمله، فالمادة الأولى منه تنص على وقف الأعمال العدائية، تليها مراحل تشمل نزع السلاح مقابل الانسحاب، ثم بسط سيطرة الدولة على أراض معينة مقابل انسحاب آخر".

وأضاف أن إسرائيل لم تعلن حتى الآن موافقتها على المقترح الأميركي، مؤكدا أن المسألة لا تزال في إطار "الأخذ والرد بين الأميركيين والإسرائيليين"، وأن المرحلة المقبلة ستكشف مستوى الضغط الذي قد تمارسه واشنطن على تل أبيب لدفعها نحو القبول بالورقة.