في تطور لافت أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الصحفية والحقوقية، تم توقيف الصحفي اليمني البارز عبدالجبار باجبير في محافظة حضرموت، على خلفية منشورات نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها "تثير الخوف والهلع بين السكان".

2a01:4f9:c012:24e1::1

لكن ما أثار الصدمة ليس التوقيف بحد ذاته، بل طبيعة التهمة، وتوقيتها، في ظل تزايد المطالبات بحماية حرية الرأي والتعبير في اليمن، ما دفع العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين إلى رفع أصواتهم مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

ووفق مصادر حقوقية مطلعة، تم إيقاف عبدالجبار باجبير – الصحفي المعروف بنقده الحاد للسياسات المحلية في حضرموت – من قبل جهات أمنية تابعة للسلطة المحلية، بناءً على شكوى رسمية تقدمت بها جهات حكومية تتهمه بنشر "محتوى يُثير البلبلة والهلع العام".

وأشارت المصادر إلى أن المنشورات التي أُوقف على خلفيتها تضمنت انتقادات لقرارات اقتصادية وإدارية صادرة عن السلطة المحلية، خاصة فيما يتعلق بانهيار العملة المحلية، وتردي الخدمات الأساسية، وغياب الشفافية في إدارة الموارد.

"تُهمة خيالية" في عصر حرية التعبير

صحفيون وقانونيون أكدوا إن "تُهمة إثارة الخوف والهلع لا وجود لها في القانون اليمني، وهي صيغة فضفاضة تُستخدم لإسكات الأصوات النقدية"، ووصفوا توقيف باجبير بأنه "انتهاك صريح لمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور اليمني والمواثيق الدولية".

وأضافوا :

"لا يمكن اعتبار النقد المشروع تهديدًا للأمن العام. الصحفيون ليسوا مطلوبين أن يكونوا موظفين حكوميين صامتين، بل مهمتهم كشف الحقائق ومحاسبة السلطة".

ردود فعل واسعة: تضامن يتصاعد من كل الاتجاهات

لم تمضِ ساعات على خبر التوقيف حتى اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة .

كما دعا ناشطون إلى "إطلاق سراح باجبير فورًا، وتحويل القضية إلى مسار قانوني نزيه يضمن حق الدفاع، لا إلى سجن رأي".

هل نشهد عودة القمع الإعلامي في حضرموت؟

يأتي توقيف باجبير في وقت تشهد فيه حضرموت توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط اتهامات متبادلة بين السلطة المحلية والجهات المحسوبة على الحكومة الشرعية.

ويعتبر مراقبون أن مثل هذه الإجراءات تُعدّ مؤشرًا خطيرًا على تقلص مساحات الحريات العامة، خصوصًا في المناطق التي تُدار بمعزل عن الرقابة القضائية الفعّالة.