سرايا - اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إخضاع المكلفين بخدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر، رغم أن المكافأة الشهرية المتوقعة لهم لا تتجاوز 100 دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.

وبيّن الصبيحي أن شمول المكلفين بالضمان خلال هذه الفترة يمنحهم حماية اجتماعية وتشجيعاً وراحة نفسية، مقترحاً أن يتم تطبيق ذلك وفق محددات وضوابط واضحة، أبرزها شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، واحتساب الاشتراك على أساس الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، على أن تقتطع من المكلف نسبة 6.5% من أجره الفعلي (100 دينار)، فيما تتحمل الحكومة الفرق كاملاً إضافة إلى نسبة 13% من الحد الأدنى للأجور، ومراعاة الاشتراكات السابقة في حال كان المكلف مشتركاً على أساس أجر أعلى من الحد الأدنى، مع منحه خيار دفع الفرق للاستمرار بالاشتراك التكميلي.

وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء سيوفر مظلة حماية اجتماعية مهمة للمكلفين، خصوصاً في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل، كما يتيح لهم احتساب مدة الخدمة ضمن اشتراكات الضمان التي تساعدهم لاحقاً في استحقاق رواتب التقاعد أو أي منافع أخرى يوفرها النظام.