وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز. أن الاقتصاد المصري سجل نمواً قدره 4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025. وهو معدل يفوق التوقعات السابقة الصادرة في أبريل الماضي والتي قدرت النمو بنسبة 3.8%.

وتوقع الاستطلاع. الذي شمل 13 خبيراً اقتصادياً  أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2025/2026 إلي 4.6%. وذلك بعدما تراجع النمو إلي 2.4% في العام المالي السابق 2023/2024. قبل أن تتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

  د. محمد شهاب:  

التدفقات الأجنبية للقاهرة  تجاوزت ال 35 مليار دولار

الصادرات السلعية المصرية للخارج .. زادت بنسبة 57%

يؤكد  الدكتور محمد شهاب "أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس قسم الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط" أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيا ملحوظا وأن أهم أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار يتمثل في نمو التدفقات الأجنبية الواردة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تجاوزت أكثر من 35 مليار دولار "مع خطورة ذلك علي الاقتصاد كونها أموالا ساخنة". ونمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليتحول من صافي سالب إلي صافي إيجابي بأكثر من 14 مليار دولار. وكذلك نمو احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليتجاوز 48 مليار دولار بالإضافة الي ضعف الدولار عالميا ودخوله مرحلة عدم اليقين منذ تولي ترامب الرئاسة بسبب حروب الرسوم الجمركية . وتحسن مصادر النقد الأجنبي. مثل ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل قطر والسعودية وارتفاع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومي "سندات. أذون خزانة" وتحقيق عوائد مرتفعة تصل إلي أكثر من 27.5%..

ويضيف "شهاب" وفقاً لبيانات البنك المركزي. انخفض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يناير إلي مارس 2025 بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي. مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%. ونمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%. وكذلك نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%.. وانخفاض الالتزامات الدولية خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تتراوح من 8-11 مليار دولار. وهذا أقل كثيرا من حجم الالتزامات المسددة خلال النصف الأول. مما يمنح الجنيه المصري فرصة للتحسن. خاصة في ظل التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا وأظهرت تقدير الجنيه بأقل من قيمته العادلة. بنسبة 30%. 

ويشير "شهاب" إلي أن هناك تساؤلا مهما "هل ينعكس هذا التحسن فعليا علي حياة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات؟" ويضيف أن الإجابة جاءت ضمن حديث رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. الذي أشار إلي أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية في الفترة الماضية "تم تجاوزها". مؤكدا أن مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة. إلا أن أسعار السلع لا تتناسب مع هذا التحسن. ويبدو أن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت. بالإضافة إلي التنسيق والضغط مع الحكومة خاصة أن مصر مستورد صافي للعديد من السلع الأساسية والأولية. وأن الأسعار تميل دائماً إلي الارتفاع سريعا مع صعود الدولار. لكنها لا تتراجع بالحدة نفسها عند انخفاضه بسبب غياب المنافسة ووجود درجة من الاحتكار. إذ إن شريحة من كبار المستوردين والتجار والمصنّعين يهيمنون علي السوق. وأن العقود التجارية ـ ومعظمها آجلة ـ يجب أن تأخذ دورتها الكاملة من التعاقد حتي الاستيراد. لكن النتائج الإيجابية ستبدأ في الظهور تدريجيا مع استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار.

   د.أيمن غنيم:   

زياده الاحتياطي النقدي الاجنبي تعزز استقرار سوق الصرف

يوضح الدكتور أيمن غنيم "خبير الاقتصاد والإدارة" أن توقعات رويترز بتسارع نمو الاقتصاد المصري تعكس الثقة الدولية في قوة اقتصادنا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر. حيث أشارت التقديرات إلي نمو بنسبة 4.0% في العام المالي المنتهي يونيو 2025. مقابل 3.8% في التوقعات السابقة. مع ترقب وصوله إلي 4.6% في العام المقبل. مدعوماً بزيادة الصادرات وتحسن بيئة الاستثمار.
ويضيف أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة حزمة من العوامل. في مقدمتها زيادة المعروض من النقد الأجنبي من خلال تدفقات استثمارية. وتحسن إيرادات قناة السويس. ونمو الصادرات التي بلغت 4.18 مليار دولار في مايو 2025 بزيادة 4.6% عن العام الماضي. مع تراجع الواردات بنسبة 9.9%. وهو ما قلص عجز الميزان التجاري.
ويشير "غنيم" إلي أن التحركات الدبلوماسية للرئيس السيسي لعبت دوراً محورياً في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. الأمر الذي ساهم في تنويع الشركاء التجاريين وزيادة الطلب علي المنتجات المصرية الزراعية والصناعية.
ويوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلي 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. مقارنة بـ 46.4 مليار دولار في يونيو 2024. وهو أعلي مستوي منذ سنوات. مما عزز استقرار سوق الصرف ودعم الثقة في الجنيه المصري.
ويتابع أن هذا التحسن تزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي العام إلي 14.9% في يونيو 2025 بعد أن كان 16.8% في مايو. ونمو الاقتصاد بنسبة 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. مدفوعاً بزيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 16.3% علي أساس سنوي.
أكد "غنيم" علي أن تنسيق السياسات النقدية والمالية. بجانب الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي. يضع مصر علي مسار مستدام للنمو. ويعيد للجنيه مكانته كعملة مستقرة وقوية في المنطقة.

  د.حسين عبدالباقي:   

المصريون بالخارج.. يستحقون كل الشكر والتقدير

البنوك العالمية أكدت أن السعر العادل للجنيه يزيد 30% عن قيمته الحالية

يري خبير الاقتصاد دكتور حسين عبدالباقي أن الجنيه المصري يواصل أداءه القوي أمام الدولار الأمريكي. ليحقق أعلي مستوي له منذ ثمانية أشهر ليقترب سعر الدولار الأمريكي إلي 49 جنيها في معظم البنوك المصرية. ومن المتوقع استمرار هبوط قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. وذلك بشرط استمرار عوامل هبوط قيمة الدولار الأمريكي في البيئة المصرية.  وقد أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك المصرية تراجع سعر الدولار الأمريكي إلي مستوي أدني. وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 49.02 جنيه. بينما استقر سعر البيع في حدود 49.12 جنيه. وذلك مقارنة بمستويات سعر الدولار الأمريكي في الفترات السابقة.
ويضيف أنه من المتعارف عليه اقتصادياً أنه توجد علاقة طردية بين قيمة الجنيه المصري وقوة الاقتصاد المصري. فكلما زادت قوة الاقتصاد المصري تزيد قيمة الجنيه المصري والعكس صحيح. كما تزيد قيمة الجنيه المصري تبعاً لزيادة الطلب علي السلع والخدمات المصرية علي المستوي الدولي. نتيجة لضخ مبالغ كبيرة من الدولارات الأمريكية للاقتصاد المصري. مما يؤثر سلبياً علي قيمة الدولار الأمريكي. بينما يؤثر إيجابياً علي قيمة الجنيه المصري. 
ويعتقد "عبدالباقي" أنه يمكن للجنيه المصري أن يستمر في الصعود أمام الدولار الأمريكي في المستقبل مع الحفاظ علي استمرارية عوامل انخفاض قيمة الدولار مع خلق عوامل أخري داخل الاقتصاد المصري من شأنها العمل علي زيادة قيمة الجنيه المصري التي تؤدي حتماً إلي خفض قيمة الدولار الأمريكي. ويوضح أن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تتمثل في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية من الدولار الأمريكي من مصادر السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج . بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في البيئة المصرية مؤخراً. ويعد من أهمها الاستثمارات العقارية. الأمر الذي أدي إلي زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي في مصر. كما نمت التدفقات الأجنبية غير المباشرة والتي تجاوزت 35 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها مستقبلاً. وقد زادت صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك من سالب إلي موجب بأكثر من 14 مليار دولار. فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي ما يزيد عن 48 مليار دولار أمريكي. مع التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة عوائد السياحة والصادرات المصرية من الدولار الأمريكي.
ويشير إلي أن ارتفاع إيرادات السياحة من الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ مؤخراً بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 لتسجل 8 مليارات دولار أمريكي. مع ارتفاع أعداد السائحين إلي 8.7 مليون سائح. بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بجانب القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج والتي سجلت 26.4 مليار دولار. مقارنة بـ14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كانت من أهم أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المصريين العاملين بالخارج والسائحين الأجانب. كما ساهم طرح أوعية ادخارية جديدة بالدولار للمصريين بالخارج في زيادة التدفقات الدولارية لمصر.
يري أن من بين عوامل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي السياسة الأمريكية المتبعة عالمياً في الوقت الراهن ومنها الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية علي دول العالم قد ساهمت في انخفاض قيمة الدولار عالمياً. مما أثر إيجابياً علي قيمة الجنيه المصري. وأصبحت حالة عدم اليقين والغموض الاقتصادي سبباً حاكماً لانخفاض قيمة الدولار عالمياً. وأصبح هذا الأمر في صالح اقتصاد الدول النامية بشكل عام. وفي صالح الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص.
ويري أيضا أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في ظل كم الضغوط التي تمارس علي مصر. والحروب في منطقة الشرق الأوسط وغيرها تحسب للاقتصاد المصري. وتعزز قوة مصر عالمياً. ويري أن استمرار ارتفاع قيمة الجنيه المصري يعزز قدرة الاقتصاد المصري. من خلال تعزيز الصادرات المصرية. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وتحسين عوائد السياحة من الدولار الأمريكي. وتحويلات العاملين بالخارج من الدولار الأمريكي. مما يدعم قيمة الجنيه المصري. ويوضح أن زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تسمي الأموال الساخنة تعد أحد العوامل المؤثرة في قوة العملة المصرية حيث تدفق الاستثمار للداخل يعزز من قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لتدفق الأموال الساخنة للسوق المصري لشراء أذون وسندات الخزانة التي تعد أحد العوامل الرئيسية في تراجع ضغوط الطلب علي الدولار الأمريكي وتحسين قيمة الجنيه المصري. كما يري أن القضاء علي السوق السوداء في التجارة في الدولار ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمصر بشكل ملحوظ وبنسبة كبيرة مؤخراً. الأمر الذي أدي إلي تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. 
يضيف أن حوافز الاستثمار والتسهيلات الضريبية التي تقدمها مصر في ظل التشريعات الاقتصادية الجديدة قد تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البيئة المصرية. مما يزيد من التدفقات النقدية الدولارية لمصر. الأمر الذي يعزز قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي. وخاصة في ظل تواجد تقرير لبنك جولدمان ساكس. أكد فيه أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. وهو ما يعزز احتمالات استمرار صعود قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في المستقبل القريب بإذن الله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل