تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجك وزير المالية بشأن سياسات الدولة لتقليص مستوى الدين الخارجي وتقليل الاعتماد على الاقتراض لسد العجز المالي موضحاً أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مصر ملتزمة بسداد ما يقارب 22 مليار دولار من الديون الخارجية وخدمتها خلال عام 2025، في ظل توقعات بارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يمثل ضغطًا بالغًا على الموازنة العامة، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد لبرامج التنمية والخدمات الأساسية.

سؤال برلمانى حول سياسات الحكومة لتقليل الاعتماد على الاقتراض لسد العجز المالى

وقال " طنطاوى " : إنه مع تزايد الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي وتمويل المشروعات، تثار تساؤلات مشروعة من الرأي العام حول مدى استدامة هذه السياسات، وتأثيرها على الأجيال القادمة مثمناً نجاح الحكومة فى سداد الديون الخارجية فى توقيتاتها الزمنية المحدد.

ووجه النائب خالد طنطاوى مجموعة من التساؤلات لوزير المالية فى مقدمتها : ما هي السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل عجز الموازنة؟ وما هى الخطط الموضوعة لزيادة الإيرادات العامة عبر تنويع مصادر الدخل (الصادرات – السياحة – الاستثمار – الضرائب التصاعدية العادلة) بدلاً من التوسع في الاقتراض؟3. هل لدى الحكومة برنامج واضح لإعادة هيكلة الدين الخارجي، سواء من خلال إعادة جدولة، أو استبدال الديون عالية الفائدة بديون ميسرة طويلة الأجل؟.

سؤال برلمانى حول سياسات الحكومة لتقليل الاعتماد على الاقتراض لسد العجز المالى

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما نسبة القروض الموجهة إلى مشروعات إنتاجية وتنموية تعزز قدرة الاقتصاد على توليد موارد جديدة، مقارنة بالقروض الموجهة إلى الإنفاق الجاري أو سد عجز الموازنة؟ وما هو تصور الحكومة لخفض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط (خمس سنوات)؟ وكيف تضمن الدولة شفافية الإفصاح عن القروض الجديدة، وأوجه إنفاقها، ومردودها الاقتصادي والاجتماعي؟ مطالباً باتخاذ بالعمل على مواجهة مشكلات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة أن مصر اصبحت مؤهلة وقادرة على اقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثماريّة الكبيرة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بعد تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة وفى مجالات البنية التحتية والأساسية من مشروعات الطرق والانفاق والمحاور والموانئ بصفة خاصة