أكد النواب في أسئلة وبيانات عاجلة إلي وزيري المالية والكهرباء أن الموقف الحالي لا يحتمل تحميل المواطنين أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مطالبين بثباتها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي والنظر في الزيادة خلال العام المالي القادم ربما تنخفض فيه الأسعار حسب ما أفادته الحكومة من تحسن موقف الجنيه المصري في مواجهة الدولار.

تقدم النواب بأسئلتهم وفي مقدمتهم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وألفت المزلاوي وسولاف درويش ورحاب الغول وإيهاب منصور إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول ما يثار عن رفع أسعار في فواتير الكهرباء. مشيراً إلي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. فوجئ الرأي العام بأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك. وهي زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعي. وبصورة تعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء.

وقالوا إن الموضوع المهم والأخطر أن هذه الزيادات وبسبب غياب التنسيق بين الوزارات. أصبحت سبباً مباشراً في وقف بطاقات التموين عن بعض المواطنين الذين تتجاوز فواتيرهم الحد الأقصي المسموح به. ما يُعد عقاباً مزدوجاً وحرماناً من أبسط حقوقهم في الدعم. ويهدد الاستقرار الاجتماعي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلي الحماية لا إلي مزيد من الضغوط.

وتساءل النواب لماذا يتم فرض زيادات علي أسعار الكهرباء دون إعلان دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير المعتمدة؟ وما هو مبرر تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة؟ وما سبب غياب التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التموين بما يؤدي إلي حرمان المواطنين من الدعم التمويني نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء؟

كما تساءل النواب هل لدي الحكومة خطة عاجلة لتعويض المتضررين وحماية الأمن الاجتماعي من تداعيات هذه القرارات؟ مطالباً بتأجيل أي زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء من أجل تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين خلال هذه المرحلة.

وقد تفجرت موجة جدلية داخل أروقة مجلس النواب حول أسعار شرائح الكهرباء التي من المقرر زيادتها اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم حيث تعدد مطالب النواب من الحكومة كان أبرزها تأجيل زيادة أسعار شرائح الاستهلاك لمدة عام جديد مراعاة لظروف الغلاء الذي يجتاح البلاد فيما طالب فريق آخر من نواب الصعيد والمحافظات الحدودية المعروفة بارتفاع درجات الحرارة فيها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل