أقر نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، بوجود أقساط مرتفعة في بعض المدارس الخاصة مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على طبيعة الخدمات والإمكانيات الضخمة في تلك المدارس، وذلك ردا على أصوات تقول بأن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت.

وبين في حديث لبرنامج "صوت المملكة" في حلقة ناقشت أحوال المدارس الخاصة وارتفاع أقساط وانتهاكات العاملين في بعضها، أن أقساط المدارس الخاصة متفاوتة من مدرسة إلى أخرى وفقا لإمكانيات تلك المدارس من أدوات وخدمات.

ومن جانب آخر، أكد الصوراني وقوف المدارس الخاصة مع العاملين فيها وحفظ حقوقهم، مبينا أن رواتب العاملين فيها تتفاوت وفقا للكفايات والقدرات، مؤشرا إلى بعض الرواتب المرتفعة فيها؛ لكنه لم يؤشّر إذا كان هناك رواتب منخفضة جدا.

من جهته، قدّر رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، خالد الفناطسة، بأن بعض المدارس الخاصة في العاصمة عمّان، رفعت أقساطها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30%.

وأضاف الفناطسة أن ما يهم في موضوع المدارس الخاصة هو العقد الموحد، وقد تم التوافق على أن يكون إلكترونيًا، وتم الاتفاق عليه في 2023 بين نقابة العاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، واللجنة الأردنية للمرأة، ومنظمة العمل الدولية. وقد تم توقيع العقد وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2024/ 2025.

وأوضح أن العقد نص على أن تكون مدة عمل المعلم 12 شهرًا، وأن يكون مشمولًا بالضمان الاجتماعي، وأن يحصل على الحد الأدنى للأجور. كما تضمن العقد علاوة قدرها 10 دنانير للمعلم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5% للمعلمين القدامى، على ألا تتجاوز الزيادة 40 دينارًا، على أن يلزم العقد صاحب المدرسة بتحويل الرواتب عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أن العقد يعد ناجحًا، لكن هناك بعض "الشد العكسي" من قبل بعض أصحاب المدارس، مبينًا أنه تم أتمتة نحو 50 ألف عقد من أصل 85 ألف عامل بالمدارس الخاصة، من 1,700 مدرسة من مجموع 3,180 مدرسة في الأردن.

قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، طارق الطراونة، الأحد، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، من مدارس ورياض أطفال.

وأوضح الطراونة أن التصنيف يستند إلى قانون التربية والتعليم، ويعد السند القانوني لإسناد النظام، حيث يبين الحد الأدنى لرواتب المعلمين، والسقف الأعلى للرسوم الدراسية التي تستوفيها المدارس الخاصة من أولياء أمور الطلبة.

وأشار إلى أن العقد هو "شريعة المتعاقدين" بين ولي الأمر والمدرسة، حيث يبين العقد الخدمات التي سيحصل عليها الطالب، مؤكدًا أن التعليم هو الغاية بالدرجة الأولى.

وبين الطراونة أنه لا يوجد حاليًا نظام أو تشريع يحكم المدارس الخاصة ويحدد السقف الأعلى للرسوم، لكن وفق التعليمات والشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، يمنع رفع الرسوم الدراسية للسنة اللاحقة بعد توقيع العقد، إلا بموافقة أو قرار من لجنة زيادة الرسوم المنصوص عليها، والتي تتخذ قرارها بناء على شروط ومتطلبات محددة يجب أن تحققها المدرسة، وترتبط الزيادة بمعدل التضخم في السنة السابقة.

وأضاف أن اللجنة غير ملزمة بمببرات المدرسة ما لم تتحقق الشروط، موضحًا أن الأسباب والشروط التي تتيح للمدرسة رفع الرسوم وردت على سبيل الحصر في تعليمات المادة (17) من إجراءات وشروط الترخيص، وإذا استوفت المدرسة هذه الشروط، يتم الموافقة على زيادة الرسوم بما لا يزيد عن 1.65%.

المملكة