يرى خبراء أن مقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تخفيف الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية اليومية، سيخفض الأسعار بمليارات الدولارات سنوياً، ويعزز الطلب في اقتصاد مهدد برسوم جمركية أميركية خانقة.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الهند من 25 إلى 50%، في إجراء لمعاقبة نيودلهي على شراء النفط من روسيا.

وخيّم الإجراء المرتقب على التوقعات بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم، مع تحذير المصدّرين الهنود من تراجع الطلبات وخسائر كبيرة في الوظائف، فيما وصفت نيودلهي الخطوة الأميركية بأنها «غير منصفة وغير مبررة ولا منطقية»، لكنها تسعى بالفعل لتأمين نفسها من تداعياتها، إذ تعهّد مودي، الأسبوع الماضي، بخفض عبء الضرائب بالنسبة للمواطنين العاديين، أثناء خطاب سنوي لإحياء ذكرى استقلال الهند، ويقول خبراء اقتصاد إن مقترحه خفض ضرائب السلع والخدمات، سيخفض أسعار كل شيء، بدءاً من السيارات الصغيرة وصولاً إلى المكيّفات الهوائية.

وتُفرض الضرائب حالياً بناء على نظام معقّد من أربع فئات، إذ تراوح معدلاتها بين 5 و28%، وبناءً على التعديلات التي طرحها مودي، ستنضوي معظم المنتجات في فئتين فقط، ليتم فرض ضريبة نسبتها 5 أو 18% فقط.

ووصف الزعيم الهندي التغيير بأنه «هدية بمناسبة ديوالي»، في إشارة إلى مهرجان الأضواء الهندوسي، عندما ينفق المستهلكون على سلع من الذهب والملابس وصولاً إلى المعدات الكهربائية.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن إصلاح مودي الضريبي يمكن أن يساعد في زيادة الطلب عبر خفض الضرائب بمبلغ قدره ما بين 13 و17 مليار دولار.

ووصف محللون لدى «خدمات إماكي المالية العالمية» السياسة بأنها «إصلاح مُرحّب به باتّجاه دعم الاستهلاك المحلي»، فيما ذكر محللون لدى «موتيلال أوسوال»، وهي شركة خدمات مالية هندية، أن التغييرات ستصب في مصلحة مجموعة واسعة من القطاعات، وتمكّن العائلات من «توفير الكثير» من المال.