تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الحكومة عن مواجهة حروب الشائعات وحماية الأمن القومي المعلوماتي.

سؤال برلمانى بشأن مسئولية الحكومة عن مواجهة حروب الشائعات وحماية الأمن القومي المعلوماتي

وأشار أمين في سؤاله  إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا هائلة لترسيخ الأمن والاستقرار، لا تزال الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس حملاتها الممنهجة في نشر الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع الداخلية وخاصة ما يتعلق بعمل وزارة الداخلية وأقسام الشرطة في محاولة يائسة لإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وقال " أمين ": لقد كان آخر الأمثلة على ذلك الزعم الكاذب بوفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب، بينما أثبتت الحقائق – كما أوضح المصدر الأمني – أن الأمر مجرد مشاجرة بين النزيل وعدد من رفقائه داخل الحجز انتهت بوفاته في المستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

خطة الحكومة في إدارة معركة الوعي والتصدي الاستباقي للشائعات

وتساءل النائب: إلى متى سنظل نكتفي برد الفعل في مواجهة هذه الحملات الإلكترونية الممنهجة التي تستهدف أمن مصر القومي وصورة الدولة أمام الرأي العام المحلي والدولي؟ وما هي خطة الحكومة في إدارة معركة الوعي والتصدي الاستباقي للشائعات، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحًا بيد الجماعات الإرهابية؟ ولماذا لا يتم التنسيق على أوسع نطاق بين الوزارات المعنية (الداخلية – العدل – الاتصالات – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة - الهيئة الوطنية للإعلام ) لتأسيس آلية وطنية موحدة لرصد الشائعات والرد الفوري عليها بالبيانات الرسمية والحقائق؟
 

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلًا: ما هو دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في هذا الملف، وهل تكفي البيانات المكتوبة لمواجهة سيل الأكاذيب المتدفقة عبر آلاف الحسابات والصفحات الممولة؟ وألا ترى الحكومة أن مواجهة هذه الحرب المعلوماتية تحتاج إلى تشريعات أشد صرامة ضد من يتعمد نشر أو ترويج الشائعات عبر الإنترنت؟ مثمنًا ردود وزارة الداخلية الحاسمة والسريعة في تفنيد الأكاذيب وكشف الحقائق للرأي العام ومؤكدًا فى الوقت نفسه أن المعركة أكبر من مجرد ردود متفرقة وتحتاج إلى رؤية شاملة على مستوى مجلس الوزراء لإدارة ملف “الأمن المعلوماتي” وحماية وعي المواطن.