ناقش مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنظيم التعاقدات الزراعية للموسم الجديد، خلال اجتماع موسع ضم ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، وعددًا من الشركاء المعنيين بقطاع الزراعة.

الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بهدف تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية وضمان حصول الفلاح المصري على عائد مجزٍ ومستقر من محصوله، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.

تنظيم التعاقدات بين المزارعين والمصنعين

أوضحت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الاجتماع جاء في إطار التحضير المبكر لموسم الزراعة والتوريد، حيث تم بحث تفاصيل التعاقدات الجديدة بين الشركات الزراعية والمزارعين، بما يضمن الشفافية ووضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.

شارك في اللقاء ممثلون عن شركة "مافي"، إضافة إلى ممثلي البنك الزراعي المصري، ومسؤولي المراقبات الزراعية بقطاع استصلاح الأراضي، وفريق مركز الزراعات التعاقدية. وقد ركز الاجتماع على صياغة بنود التعاقد المستقبلية بشكل دقيق، بما يضمن حماية مصالح كل طرف وضمان التزامه بالتوريد أو الاستلام في المواعيد المحددة.

آليات تسعير عادلة تضمن الربح للمزارعين

من النقاط الجوهرية التي نوقشت خلال اللقاء، آليات تسعير المحاصيل الزراعية التي سيتم التعاقد عليها. حيث أكدت "رجب" أن الهدف هو وضع أسعار عادلة ومجزية تضمن للمزارع تحقيق هامش ربح جيد، مع مراعاة ظروف السوق وتكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.

ويأتي هذا التوجه في ضوء حرص الدولة على حماية صغار المزارعين وضمان استمرارهم في الإنتاج، عبر تقديم حوافز اقتصادية حقيقية تشجعهم على الاستمرار في الزراعة ورفع جودة المحاصيل.

خطة متكاملة لآلية التوريد من الحقل إلى المصنع

وضعت وزارة الزراعة  بالتعاون مع الشركاء الصناعيين خطة واضحة لآلية التوريد، تبدأ من المزارع وتمر عبر قنوات نقل وتنظيم دقيقة حتى تصل إلى المصنع.

وأكدت "رجب" أن هذه الخطة تضمن سلاسة حركة المحصول وتقليل الفاقد، إضافة إلى تحسين جودة الحاصلات الزراعية الموردة، ما يعزز من تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والدولي.

موعد انطلاق موسم التعاقدات الجديدة

تناول الاجتماع كذلك تحديد المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، وهو ما يتيح للمزارعين فرصة كافية للاستعداد، سواء من حيث تجهيز الأرض أو تدبير مستلزمات الإنتاج أو التخطيط لمحاصيلهم القادمة.

وأوضحت رئيس المركز أن الإعلان المبكر عن مواعيد التعاقد يساعد على تحقيق الاستقرار الزراعي والإنتاجي، ويمنح الثقة للمزارعين في أن هناك جهة ضامنة ستشتري المحصول، مما يقلل من المخاطرة ويعزز من التخطيط السليم للمواسم الزراعية.

الزراعات التعاقدية

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية نظام الزراعات التعاقدية، باعتباره إحدى الآليات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وربط الإنتاج بالتصنيع والتسويق.

ويساهم هذا النظام في الحد من العشوائية، وتنظيم علاقة الإنتاج الزراعي بالصناعة التحويلية، مما يدعم سلسلة القيمة ويضمن توزيعًا أكثر عدالة للأرباح على طول مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأكدت وزارة الزراعة أن دعم الزراعات التعاقدية هو نهج مستمر وليس مؤقتًا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وتمكين المزارع المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المحلية في الأسواق العالمية.