وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء الزخم الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، خاصة في ضوء مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتوافقا على أهمية البناء على الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد في إسطنبول في سبتمبر 2024، وكذا زيارة وزير الخارجية التركي إلى مدينة العلمين شهر أغسطس الجاري. 

كما أكد الوزيران أهمية استكمال العمل نحو تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة عبر الإعداد للاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ من الأطر المؤسسية للشراكة المصرية - التركية، وجددا التطلع لانعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان .

وجدد الوزير عبد العاطي التطلع لتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصري، والعمل على تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء الفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها السوق المصري والمحفزات الاستثمارية المرتبطة به.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الوزيران موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضرورة التدخل الفاعل لوقف العدوان، كما أكدا ضرورة وقف سياسات تجويع والقتل الممنهج للمدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدانا بأشد العبارات الخطط التوسعية الاستيطانية بالضفة الغربية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 

من جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المطروحة، خاصة بعد موافقة حركة حماس عليها، وشدد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، مبرزا أن مصر قدمت 70٪ من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع، وأن هناك ما يزيد على 5 آلاف شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وطبية مازالت عالقة على الحدود نتيجة العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل.

وتبادل الوزيران التقديرات بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية، ومنها التطورات في ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والقرن الإفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم وحدة وسلامة أراضي هذه الدول ومؤسساتها الوطنية، والتطلع للتنسيق والعمل المشترك للدفع بالحلول السياسية وفتح المجال أمام التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل