مباشر- خففت مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، قواعد شراء المنازل في أحدث محاولة من جانب السلطات لاحتواء أزمة العقارات المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، أصبح بإمكان المقيمين المؤهلين، بمن فيهم المقيمون خارج شنغهاي، شراء عدد غير محدود من المنازل في الضواحي الخارجية. كما أصبح بإمكان غير المقيمين الذين سددوا معاشاتهم التقاعدية لمدة ثلاث سنوات شراء منازل جديدة في المناطق الحضرية، بدلاً من السماح لهم بشراء مساكن قائمة هناك فقط.

ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية في وقت سابق من يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يكشف صانعو السياسات عن المزيد من الخطوات لدعم سوق الإسكان. ولم تُسهم إجراءات التحفيز التي كُشف عنها في سبتمبر الماضي في الحد من الركود المستمر منذ أربع سنوات، والذي أعاق النمو في اقتصاد يواجه الآن تهديدات جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

قال جيف تشانغ ، محلل العقارات في شركة مورنينج ستار ، "إن تخفيف القيود في شنغهاي سيكون بالتأكيد إيجابيًا تدريجيًا". "نقدر أن مبيعات العقارات في المناطق الضواحي تشكل أكثر من نصف إجمالي مبيعات المدينة".

وذكرت صحيفة "سيكيوريتيز ديلي" نقلا عن خبير في الصناعة أن التدابير الإضافية قد تأتي في وقت مبكر من شهر سبتمبر/أيلول، حيث تستعد السلطات لتسريع مشاريع التجديد الحضري لدعم سوق العقارات.

ارتفع مؤشر بلومبرج إنتليجنس لأسهم العقارات الصينية بنسبة 3%، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال شهر. وقفز سهم شركة تشاينا فانكي بنسبة 16%، حتى بعد إعلانها عن خسائر أكبر في النصف الأول من العام يوم الجمعة الماضي. وارتفع سهم شركة سوناك تشاينا القابضة المحدودة بنسبة 13%.

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تراجع سوق العقارات، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدولة. وقد أبدت الحكومة المركزية دعمًا واسعًا خلال المؤتمر الشعبي الوطني في مارس/آذار، عندما تعهدت "بإطلاق العنان الكامل" للطلب من المشترين الذين يحتاجون إلى منازل أو يسعون إلى تحسين ظروف سكنهم.

وتأتي خطوة شنغهاي في أعقاب تخفيف مماثل من جانب العاصمة بكين في أوائل أغسطس/آب، والذي سمح أيضاً للسكان المؤهلين بشراء عدد غير محدود من المنازل خارج الطرق الدائرية الخامسة، والتي تعتبر على نطاق واسع مناطق ضواحي.

قطع المخزون

وقال سونغ هونغ وي، مدير الأبحاث في شركة توسبور للاستشارات العقارية، إن التخفيف هو خطوة "مستهدفة" تهدف إلى خفض عتبة شراء المنازل في شنغهاي وتقليص المخزون في المناطق الضواحي، التي تضم حوالي 80% من المنازل غير المباعة في المدينة من حيث الوحدات.

كما تعمل المدينة على إلغاء التمييز بين المسكن الأول والمسكن الثاني فيما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، مما يُرجّح أن يُخفّض تكاليف الاقتراض على المنازل القائمة بنحو 40 نقطة أساس، وفقًا لما ذكره يان يوجين، نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة شنغهاي إي-هاوس. وأضاف يان أن هذه القاعدة قد تُسهم في تحفيز الطلب من مُلّاك المنازل الراغبين في الترقية إلى عقارات أفضل.

في إطار تغييرات أخرى، ولمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على شراء العقارات، زادت شنغهاي الحد الأقصى المسموح به لقروض الرهن العقاري المدعومة من صندوق الادخار السكني ، وهو برنامج ادخار حكومي صيني يُستخدم لمساعدة الناس على شراء المنازل. وستُرفع حصص هذه القروض، التي تقلّ تكلفتها بمقدار 45 نقطة أساس عن قروض شراء المنازل لأول مرة، إلى 2.16 مليون يوان (302 ألف دولار أمريكي). كما سمحت شنغهاي للسكان بسحب ودائعهم في البرنامج لتمويل الدفعات المقدمة.