تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 26 آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

مشروع «اتفاق أمني» مذلّ مع العدو: السويداء ترفع راية الانفصال

تواصل إسرائيل تصعيدها الأمني والعسكري جنوبي سوريا، بالتوازي مع المفاوضات التي تجمعها مع السلطات السورية الانتقالية، بوساطة أميركية – فرنسية. ويأتي هذا في محاولة لترسيخ نفوذها، بغضّ النظر عمّا ستؤول إليه تلك المفاوضات، في وقت تتابع فيه السويداء بناء إدارتها الذاتية، وسط دعوات مستمرّة إلى الانفصال.

وطاول الاعتداء الإسرائيلي الجديد، أمس، منطقة بيت جن في ريف دمشق، على بعد أقل من 50 كيلو متراً عن مركز العاصمة دمشق؛ إذ اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة تحت غطاء ناري استعراضي تل باط الوردة في جبل الشيخ، قبل أن تواصل تقدّمها نحو بلدة بيت جن التابعة إدارياً لريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث نشرت عناصرها في البلدة، وأطلقت النار في الهواء. وشمل التوغّل الإسرائيلي، بلدة الرفيد في ريف القنيطرة أيضاً، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزاً على المدخل الشرقي للبلدة، بعد ساعات من اقتحام بلدة بريقة في ريف القنيطرة، وبعد يوم واحد من عمليات تفتيش في قرية عين العبد في ريف القنيطرة، بحجّة البحث عن خلايا وأسلحة في المنطقة الجنوبية.

وفي ردّة فعل يمكن اعتبارها غير مسبوقة من قِبل السلطات الانتقالية، والتي عادة ما تتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبّرت فيه عن «إدانتها الشديدة للتوغّل العسكري الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق».

وقالت إنّ العملية جرت «عبر قوة مؤلّفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب ستين جندياً»، واصفة هذا الاعتداء بأنه «انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها». وإذ اعتبرت أنّ «هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديداً مباشراً للسّلم والأمن الإقليميَّين، ويُجسد مجدّداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، في تحدٍّ صارخ لأحكام القانون الدُّولي وقرارات الشرعية الدُّولية، لا سيّما تلك المتعلّقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، ويُقوّض جهود الاستقرار ويُفاقم حالة التوتّر في المنطقة»، فهي جدّدت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدُّولي إلى تحمّل مسؤولياتهما «القانونية والأخلاقية»، واتّخاذ «إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفق القانون الدُّولي»، وفق البيان.

سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن وجود اتفاق أمني قيد التحضير بين دمشق وتل أبيب

ويأتي ذلك في وقت سرّبت فيه وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر في تل أبيب وأخرى عربية، نقلاً عن شخصيات التقت الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أنباء عن وجود اتفاق أمني قيد التحضير بين دمشق وتل أبيب، من المفترض أن يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه في أثناء الأيام المقبلة. على أنّ هذا الاتفاق يتضمّن بنوداً واضحة بإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تأمين طرق آمنة لإيصال المساعدات إلى السويداء، بينها طريق يربط بين الجولان المحتلّ والسويداء التي باتت تحت حكم إدارة ذاتية بعد أن تمكّن شيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، من توحيد الفصائل المحلّية المسلحة ضمن هيكلية تحمل اسم «الحرس الوطني»، قال إنّ هدفها حماية السويداء.

وفي كلمة ألقاها في أثناء استقبال القائد الجديد لـ«حركة رجال الكرامة»، مزيد خداج، آخر الفصائل التي انضمّت إلى «الحرس الوطني»، طالب الهجري بـ«دعم إقليمي ودُولي وأممي» لإقامة «إقليم منفصل» في الجنوب السوري. وقال إنّ «ما شهدته محافظة السويداء في أثناء المدّة الماضية كان الهدف منه إبادة الطائفة الدرزية»، متابعاً أنّ «المشروع بدأ بعنوان جديد، بعد المحنة الوجودية الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية، ونطالب كل شرفاء العالم والدول الحرّة بالوقوف إلى جانبنا لإعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري لحمايتنا».

وجاءت تصريحات الهجري بعد يوم واحد من نشر تسجيل مصوّر له وهو يبارك تشكيل «الحرس الوطني»، الذي جرى الإعلان عنه قبل ثلاثة أيام، عبر دمج نحو 40 فصيلاً محلّياً. وفي كلمته، شكر الهجري «دول العالم التي وقفت معنا، وفي مقدّمهم الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أنّ تلك الدول «حمت كرامتنا ووجودنا، ولن تلقى منّا إلا الوفاء».

كما تحدّث عن وجود علاقات متينة تربط السويداء بـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) والعلويين في الساحل، في إشارة إلى مشاركته في «كونفرانس مكوّنات شمال شرقي سوريا»، وهو المؤتمر الذي عُقد في الحسكة (وشارك فيه الهجري، ورئيس المجلس الديني الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال)، وهدف إلى فرملة محاولة الولايات المتحدة وتركيا فصل ملف الجنوب عن ملف «قسد».

برّاك وأورتاغوس في بيروت يمارسان الخُدَع نفسها | إسرائيل: نزع السلاح أوّلاً… وبلا ضمانات

المكتوب يُقرأ من بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. هذا تماماً ما ينطبق على مسرحية مفاوضات الترتيبات الأمنية وفصولها المُستحدثة، والتي تمثّلت بجولات مكوكية يقوم بها الموفد الأميركي توماس برّاك بين بيروت و«تل أبيب»، لتسويق انطباع بأن إدارته تسعى إلى انتزاع خطوة «حسن نية» إسرائيلية، مقابل قرار الحكومة اللبنانية حول «حصرية السلاح».

غير أن البيان كشف ضمناً عن معطيات معاكسة تؤكّد أن الباب مُغلق، وقد يكون من الأفضل للدولة اللبنانية من الآن فصاعداً تجنّب مزيد من الإحراج! فالعدو، عملياً، قطع الطريق على أي مطلب لبناني مقابل ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية الخاضعة للوصاية الأميركية – السعودية، ما يذكّر بما سبق أن نقله عدد من الوسطاء، من بينهم ممثّلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت (التي زارت إسرائيل أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة)، بأن التفاوض يبدأ بعد سحب السلاح بالكامل، ولا شيء أقلّ من ذلك!

ويمكن القول إن برّاك، ومعه الطبّاخون الدوليون، نجحوا في إقناع أركان السلطة قبل وصوله إلى بيروت بأنه يحمل «جديداً» في ملف التسوية مع لبنان. إقناعٌ لم يلبث أن تُرجم في موجة تسريبات عبر قنوات إعلامية محلية مُجنّدة لخدمة الدعاية الأميركية – الإسرائيلية، فضلاً عن تسريبات نقلها موقع «إكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية، بأن برّاك بحث مع نتنياهو في «طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من إسرائيل كبح ضرباتها في لبنان، وكذلك في مسار المفاوضات مع سوريا»، مضيفاً أن «لإسرائيل، في ظل الحرب المستمرة في غزة، مصلحة بتهدئة الوضع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصّل إلى اتفاقات جديدة».

وتضمّنت تسريبات الموقع ذاته «خريطة» للمرحلة المقبلة، تتضمّن ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين إسرائيل وسوريا، بوصفها خطوة أولى على طريق التطبيع المحتمل للعلاقات في المستقبل.

على هذا الأساس، قرّر بعض الأطراف في لبنان الانسياق خلف الخُدَع الأميركية الجديدة، مترقّبين ما سيحمله برّاك والموفدة مورغان أورتاغوس، اللذان وصلا أمس إلى بيروت في زيارة هي الثانية لهما خلال أسبوع. زيارةٌ يُعوَّل في ضوئها على تظهير مصير الجولات المكوكية التي يقوم بها الفريق الأميركي بين بيروت و«تل أبيب» بشأن الآليات التطبيقية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان برّاك استبق انتقاله إلى بيروت بمحطة في إسرائيل، على أمل أن ينتزع من العدو خطوة مقابل خطوة الحكومة اللبنانية التي تبنّت قراراً بسحب سلاح المقاومة مع نهاية العام، وأقرّت ورقة الأهداف الأميركية. ولأن الورقة تشمل أيضاً الجانب السوري، زار دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع قبل وصوله إلى بيروت.

أشاد مكتب نتنياهو بقرار الحكومة نزع سلاح حزب الله: الوقت حان للعمل مع لبنان بروح من التعاون!

غير أنّ مكتب نتنياهو سارع إلى إحراق عنصر «المفاجأة»، معلناً بوضوح أنّ «إسرائيل مستعدّة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله»، رابطاً أي تقليص لوجوده في لبنان بمدى نجاح لبنان بانتزاع سلاح حزب الله. وأشاد المكتب بـ«قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025» واصفاً إياه بأنه «خطوة جوهرية»، ومؤكّداً أنّ «إسرائيل تقدّر ما أقدم عليه لبنان».

وفي بيانه، وصف مكتب نتنياهو القرار اللبناني بأنّه «فرصة لاستعادة السيادة وبناء المؤسسات»، مشدّداً على أنّ «الوقت قد حان للعمل مع لبنان بروح من التعاون».
ولم تتأخر أورتاغوس، التي حطّت رحالها في بيروت أمس، في إظهار الانسجام التام مع الموقف الإسرائيلي، إذ أعادت نشر البيان على صفحتها في «إكس»، وأرفقته بعلامة شكر.

ويمكن القول إن ردّ رئاسة الحكومة الإسرائيلية على «طلب إدارة الرئيس ترامب من إسرائيل كبح ضرباتها في لبنان»، كما أورده موقع «إكسيوس»، يحمل مؤشّراً سلبيّاً للغاية. فقد ربط العدو الإسرائيلي أي خطوة مقابلة له بسحب السلاح بالكامل، ما يعني العودة إلى الصفر ورفض تقديم أي خطوة مقابلة لخطوة الحكومة اللبنانية، فضلاً عن تلميحاته الواضحة بالتدخل إلى جانب الدولة اللبنانية للتخلص من سلاح المقاومة في حال قرّرت السلطة اللجوء إلى خيارات مواجهة. كما أن الإعلان الإسرائيلي عن الاستعداد للتعاون هو محاولة لاستغلال لحظة داخلية لبنانية حساسة تخدم استراتيجية العدو من خلال صبّ الزيت على نار الفتنة.

وقال مطّلعون إن «ربط الإسرائيلي بدء الانسحاب بعد إتمام عملية نزع السلاح من دون تقديم أي ضمانة يعني عودة إلى الحلقة المُفرغة التي كان الأميركي يضعنا فيها وتقوم على قاعدة: قدّموا التنازلات ومن ثم نرى إسرائيل»، واصفين ما يحصل بأنه «فخّ جديد».
وفيما لم يصدر عن السلطة اللبنانية أيّ تعليق على ما أعلنه مكتب رئيس حكومة العدو، قالت أوساط سياسية إن «على لبنان أن ينتظر ما سيكشف عنه كل من برّاك وأورتاغوس والوفد المرافق لهما (يضمّ شخصيات عسكرية والسيناتور ليندسي غراهام المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل ومواقفه المتشدّدة حيال إيران وحزب الله).

ومن المُفترض أن يبدأ الوفد جولة على المسؤولين اللبنانيين اليوم وغداً، تُختتم بمأدبة عشاء يقيمها النائب فؤاد مخزومي، وتضم عدداً من الشخصيات السياسية، علماً أنّ أورتاغوس اجتمعت مساء أمس بوزراء ونواب في أحد المطاعم بمنطقة الجميزة، في إشارة واضحة إلى تنسيق واسع النطاق يسبق الاجتماعات الرسمية.

وقبل أيام على جلسة الحكومة المُقرّر أن تبدأ النقاش في الخطة التي طلبت الحكومة من الجيش اللبناني إعدادها قبل نهاية هذا الشهر لنزع السلاح، كشفت مصادر مطّلعة أن الجيش «يتكتّم على المراحل التي يحددها لتطبيق قرار الحكومة»، وأنه «أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات». هذا من الناحية التقنية، أما سياسياً، فلا يزال الجيش «يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدّد على التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار».

وبسبب الوضع الأمني الدقيق، وبعدما أصبح مؤكّداً أن بعض الجهات الداخلية والخارجية تسعى لإشعال الشارع، اضطر الثنائي حزب الله وحركة أمل أمس إلى تأجيل وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة في ساحة رياض الصلح، كانت مُقرّرة غداً الأربعاء، دعا إليها بيان مشترك للمكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، «استنكاراً للقرارين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 5 و7 آب 2025، اللذين يتعارضان مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك، وتأكيداً لحق لبنان في الحفاظ على سيادته، وحق شعبه ومقاومته في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي».

وعلى عكس ما حاولت بعض القنوات الإعلامية المرتبطة بالرياض وواشنطن ترويجه، بأن التأجيل كان بسبب عدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتظاهرة، أوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن السبب يعود إلى عدة عوامل، من بينها اتصالات أجريت مع الثنائي من قبل أصدقاء وحلفاء، شدّدوا على التريث نظراً إلى حساسية وضع الشارع واحتمال انزلاق الأمور إلى نتائج لا تُحمد عقباها. كما أن دعوة حركة أمل وحزب الله كانت تهدف إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية على مستوى العمال فقط، وليست شعبية واسعة، لكنّ التفسيرات الإعلامية خلطت الأمور وأضفت عليها حجماً أكبر، ما دفع الحركة والحزب إلى التأجيل، خصوصاً أنهما يعرفان أنّ عواقب أي انزلاق قد تؤدّي إلى ضرب الاستقرار.

قدّم خارطة طريق متكاملة للحكومة قبل الاستراتيجية الدفاعية | الشيخ قاسم: نزع السلاح يعني نزع أرواحنا

رفع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السقف في موقفه المتشدّد بـ«عدم التخلي عن السلاح الذي يحمينا من عدوّنا»، مؤكّداً «أننا لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح».

وشدّد على أنّ «من أراد أن ينزع هذا السلاح، يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا، عندها سيرى العالم بأسنا»، مؤكّداً أنّ «إسرائيل قد تحتل وتدمّر وتقتل، لكننا سنواجهها دفاعاً وتضحية، كي لا تستقرّ ولا تحقق أهدافها».

ودعا الحكومة إلى موقف شجاع والتراجع عن قرارها – الخطيئة بسحب السلاح، مقدّماً لها خارطة طريق واضحة: «تبدأ بإخراج العدو من أرضنا وإيقاف العدوان والإفراج عن الأسرى والبدء بالإعمار، ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية»، لافتاً إلى أنّ «استعادة السيادة هي الأولوية على ما عداها، لأن البديل عن المقاومة هو الاستسلام لإسرائيل والتخلّي عن إمكاناتكم وقدراتكم».

وركّز قاسم في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة الاحتفال التأبيني للعلامة السيد عباس الموسوي على موضوع السلاح ومواجهة العدو الصهيوني.

فأعلن أنّ «الحكومة اتخذت القرار الخطيئة بتجريد المقاومة وشعب المقاومة من السلاح، أثناء وجود العدوان ‏الإسرائيلي ونواياه التوسّعية بإشراف أميركي آثم»، وشدّد على أنّ «هذا القرار غير ميثاقي، واتُّخذ تحت ‏الإملاءات الأميركية الإسرائيلية‎». وقال: «إذا استمرت الحكومة بهذه الصيغة، فإنّها ليست أمينة على سيادة لبنان، إلا إذا تراجعت عن قرارها، والتراجع ‏فضيلة‎

.‎أما الحركة الأميركية التي نراها، فهي لتخريب لبنان ودعوة إلى الفتنة»، مضيفاً: «أميركا تفرض عقوبات على لبنان وتحرمنا من الغاز وتعمل ليلَ نهارَ لمنع إعادة الإعمار ومجيء ‏المساعدات من الدول المختلفة التي أعلنت جهاراً بأنها حاضرة لدعم لبنان.

أميركا تعطي سلاحاً للجيش اللبناني بمقدار تمكّنه من أن يقاتل داخلياً، ولكنه ممنوع من السلاح الذي يمكن أن ‏يقاتل إسرائيل، وهي تمنع عنه السلاح الذي يحمي الوطن‎. كل المفاسد والخلخلة والانهيار الذي حصل منذ عام 2019 كانت برعاية أميركية وبإشرافها. وأميركا التي تعبث بلبنان ليست موثوقة، بل هي خطر عليه».

بمقدورنا مواجهة إسرائيل… ولا لمسار التنازلات «خطوة بخطوة»

وقال: «تريدون نزع السلاح الذي حرّر وبسط السيادة، أوقفوا العدوان. تريدون مواجهة من حرّر، بدل أن تقفوا وراءه وتكافئوه وتستعينوا به»، مشدّداً على «أننا لن نتخلى عن السلاح الذي أعزّنا، ويحمينا من عدونا ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب‎. اعلموا أن إسرائيل لا تخدم من يخدم مشروعها.

وهذه تجربة (أنطوان) لحد و(سعد) حدّاد موجودة أمامنا‎، لذلك دعونا نتعاون، لدينا أنصار كثر يزيدون عن نصف الشعب اللبناني، فضلاً عن القوى السياسية ‏المؤثّرة. هم معاً لحماية السلاح من أجل حماية لبنان ومقاومته وأهله. ومن أراد أن ينزع هذا السلاح، يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا، عندها سيرى العالم بأسنا، وهيهات منّا الذلة‎».

وقدّم قاسم خارطة طريق تبدأ «بإخراج العدو من أرضنا وإيقاف العدوان والإفراج عن الأسرى والبدء بالإعمار، ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية».

وذكّر بما قاله البعض بسياسة خطوة خطوة على أن يبدأ الحزب الخطوة الأولى، وسأل: «كلّ ما قدّمناه خلال 8 أشهر بعد إعلان وقف إطلاق النار، اسمه خطوة؟». وأكّد أن «إسرائيل وأميركا ليستا محل ثقة. لذلك لا خطوة خطوة، ولا لهذا المسار ‏الذي يدعو إلى التنازلات‎.‎ فلينفّذوا الاتفاق، وليقوموا بما عليهم، ثم بعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية‎».

وتوجّه قاسم إلى الحكومة بالقول: «التزموا بما اتفقنا عليه ونحن نلتزم بما عهدتمونا. ألزموا إسرائيل، لا تعرّضوا أكتافكم وتقولوا: ‏‏ضاغطين علينا، بل ردّوا عليهم بأنكم لستم قادرين وبأن الوضع صعب.

أصلاً من يطلب منكم أن تتصدوا وأنتم لستم أهلاً لذلك. هل يُعقل أن يطلبوا منكم قتل أهلكم وبلدكم وتعطيل قوّتكم وأن تقولوا لهم سمعاً وطاعة، ومن الشرف أن تقولوا لهم إنكم غير قادرين كي لا يظهر في المرحلة المقبلة أنكم فعلاً غير قادرين، لا تخافوا على الكراسي، إذ إنّ كراسيكم محفوظة ولن يجدوا غيركم أو أفضل منكم.

إذا كنتم أبطالاً وشجعاناً، ‏تأكّدوا أنهم سيُحرمون من أي موقف آخر من أي جهة أخرى. وعلى كل حال، حتى لو جاء غيركم، لن يستطيع أن ‏يفعل شيئاً. لذلك كونوا شجعاناً وقفوا. نحن نشدّ على أيديكم بهذا الموقف العزيز. سنكون معكم. نعمّر وطننا معاً بإمكاناتنا ‏وبقدراتنا‎».

الحل باستعادة السيادة
وأكّد قاسم أن «لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه، كل المشاكل التي نعانيها هي من العدو الإسرائيلي ومن الاحتلال، ‏ومن الداعم الأميركي الذي يظلّل كل الأذى للبنان، وحل المشاكل يبدأ باستعادة السيادة الوطنية، يعني بوقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الإسرائيلي ‏من الأراضي المحتلة، وبداية الإعمار وإطلاق الأسرى»، لافتاً إلى أنّ الحكومة مسؤولة عن وضع خطة سياسية، إعلامية، عسكرية، تعبوية، من أجل تحقيق السيادة التي تُعدّ أولوية على ما عداها».

ودعا الحكومة إلى «جلسات مناقشة مكثّفة لكيفية استعادة السيادة، ودراسة الخطط والبرامج. فكّروا كيف ‏تستعيدونها بالدبلوماسية، وتسليح الجيش اللبناني، وقرار الحرب والسلم، واستراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية ‏الدفاعية، وكل ما يساعد على أن تستعيد الحكومة سيادة هذا البلد‎. كما دعا «الأحزاب والنخب والمؤثّرين إلى مساعدة الحكومة في طريقة التفكير وإنجاز الخطط، فخصّصوا هذا الأسبوع لتقديم المقترحات واملأوا الشاشات والإعلام بالمطالبة بالسيادة لكي تشعر الحكومة أننا معها وأنّها مسؤولة».

وردّ قاسم على ما يقوله بعض الأحزاب والمحللين بأنّ المقاومة أدّت وظيفتها، فقال: «المقاومة هي للدفاع والتحرير، هي شعب وأهالٍ، وهي إيمان وإرادة‎ ووطنية وشرف‎ وعزة وصمود‎، وهي معاكسة تماماً للذل والاستسلام، والخضوع، وقبول الإملاءات الأجنبية‎.‎ المقاومة ليست جيشاً لدولة، بل هي نصير لجيش الدولة الوطني‎، وهي ليست بديلاً عنه وإنّما تساند وتساعد فقط ليبقى الجيش هو المسؤول الأول في الدفاع عن الوطن»‎.

وشدّد ‎على ضرورة تسليح الجيش ودعمه وتحميله المسؤولية، لأنّه يجب أن يحمي البلد، أما المقاومة فهي عامل مساعد‎».
وأضاف: «بناءً على هذا التعريف، المقاومة لم تفقد وظيفتها بعدما قالوا إنّ المقاومة لا تحمي من العدوان، ولكن الأصح أنها نشأت لتواجه هذا العدوان». وقال: «أمامنا مقاومة عظيمة استطاعت ردع إسرائيل منذ عام 2006 وحتّى عام 2023 بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ‏وقبلها، عام 2000، خرجت إسرائيل من دون اتفاق، ومن دون قيد أو شرط. إذاً، المقاومة استطاعت تقديم إنجازات استثنائية لم نرَها قبل ذلك». وأكّد أنّ «البديل عن المقاومة هو الاستسلام لإسرائيل والتخلي عن إمكاناتكم وقدراتكم».

وأعلن أنّ «إسرائيل قد تحتل وتدمّر وتقتل، لكننا سنواجهها دفاعاً وتضحية، كي لا تستقر ولا تحقق أهدافها. وهذا ‏بمقدورنا، وهذا مستمر‎. ولولا المقاومة، لوصلت إسرائيل إلى بيروت كما وصلت إلى دمشق»، مشيراً إلى أنّ إسرائيل مكتفية بالتلال الخمس، والتي صارت سبعاً، لأن المقاومة الموجودة تردعها عن الأكثر، كما ردعتها عن ‏التقدم، وكما ردعتها من أن تتمكن من الاجتياح الواسع، مؤكداً أنّ «وظيفة المقاومة اليوم أعلى وأكبر وأشد، وستبقى سداً منيعاً لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالبقاء في لبنان ومشروعها التوسعي من خلال لبنان».

معركة «فجر الجرود»
وتطرّق قاسم إلى ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، معاهداً إياه أن «نبقى تحت هذا اللواء ونهج المقاومة». وتحدّث أيضاً عن الذكرى الثامنة لتحرير جرود عرسال في معركة «فجر الحدود»، التي قام بها الجيش بالتعاون مع حزب الله، منوّهاً بدور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون الذي «اتّخذ بجرأة وشجاعة، قرار المعركة رغم الضغوطات الأميركية لرفض التعاون بين الجيش والمقاومة في المعركة، لكنه أصرّ على خوض المعركة، وحصل التنسيق بين حزب الله وقيادة ‏الجيش اللبناني، المتمثّلة يومها بالقائد العماد جوزيف عون، الذي تعاون بشكل كامل».

ورأى قاسم أنّ «هذه المعركة هي نموذج من نماذج ‏الاستراتيجية الدفاعية التي تجعل المقاومة سنداً للجيش اللبناني في التحرير وفي إنجاز المهمات العظيمة‎.».

واستنكر قاسم الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن، وأكّد أنّ «إسرائيل التي تقوم بالإبادة في داخل غزة أمام مرأى العالم، هل يُتوقّع منها ‏إلا أن تكون بهذا الإجرام في اليمن؟ ولكن وسيُسجّل لليمن بأنه كان الوحيد الواقف بهذه الصلابة وبهذه العزة لنصرة أهل غزة ونصرة فلسطين‎».

مياه الوزاني: لبنان يهب العدو 300 مليون دولار سنوياً

بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية في القرى الأمامية جنوب نهر الليطاني، ولا سيما في مدة الثمانين يوماً التي تلت الحرب الأخيرة، يعود ملف حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني إلى الواجهة. وهذا الحق، وإن بدا بديهياً من حيث المبدأ، إلا أن تثبيته وحمايته يتطلبان جهداً استثنائياً وإرادة سياسية شجاعة من الدولة اللبنانية.

تاريخياً، تعود القضية إلى عام 1955 حين قدّم الموفد الأميركي إريك جونستون مشروعاً لتقاسم مياه نهر الأردن وروافده (الحاصباني، بانياس، اليرموك).

وفقاً للمشروع، كان مطلوباً من لبنان أن يكتفي باستخدام كمية محدودة من مياه الوزاني لا تُجاوز الـ35 مليون متر مكعب سنوياً، ضمن خطة توزيع تمنح إسرائيل الحصة الأكبر، يليها الأردن وسوريا، فيما تُترك للبنان الحصة الأقل. ورغم أن المشروع طُرح تحت شعار «تنمية إقليمية مشتركة»، إلا أن جوهره كان تكريس هيمنة إسرائيل على معظم موارد النهر، الأمر الذي دفع لبنان في النهاية إلى رفضه.

اليوم، تعود القضية نفسها بصيغ مختلفة، إذ برزت تصريحات متباينة لعدد من النواب اللبنانيين: بعضها يقدّر حصة لبنان بـ25 مليون متر مكعب، وأخرى ترفعها إلى 40 مليون متر مكعب. فيما المفارقة أن هذه الأرقام أقل بكثير مما رفضه لبنان قبل سبعين عاماً.

يبقى موضوع الحقوق في مصادر المياه من أكثر الملفات تعقيداً، إذ لا يوجد في القانون الدولي ما يُسمّى «الحق البديهي للدولة المشاطئة» في استخدام مياه الأنهار، بمعنى أن الأمر لا يُحتسب آلياً وفقاً لمعايير ثابتة ومعتمدة عالمياً. صحيح أن العوامل الجغرافية – مثل كمية المياه التي تنبع من أراضي الدولة، وطول مجرى النهر داخلها، وحجم الحوض المائي – تشكّل عناصر أساسية في تقدير الحقوق، إلا أنها ليست العوامل الحاسمة.

بحسب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، فإن «حق الدول المشاطئة في استغلال مياه الأنهار العابرة للحدود يتحدد بما يضمن تلبية حاجاتها، مع احترام حقوق الدول الأخرى على قاعدة الحاجات ومبدأ حسن الجوار. أما العوامل الطبيعية والجغرافية، رغم أهميتها، فتبقى أساساً غير حاسم لتثبيت الحقوق ما لم تقترن بقوة تحميها».

ويضرب ضاهر مثالاً على ذلك من خلال النزاع حول تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، إذ اختلف البلدان في كيفية احتساب حاجة مصر من المياه لتأمين أمنها الغذائي، فيما مضت إثيوبيا في بناء السدود من دون اتفاق مع باقي الدول المشاطئة، مستندةً تارةً إلى قوتها الذاتية، وتارةً أخرى إلى ضعف الآخرين في الدفاع عن حقوقهم. ويخلص إلى أن أي اتفاق حول المياه لا يُبنى على المعايير التقنية وحدها، بل يحتاج إلى عنصر القوة، إذ إن «اتفاقات المياه هي في جوهرها نتيجة مفاوضات أو حروب، يستخدم فيها كل طرف ما يمتلكه من أوراق قوة».

لبنان يستهلك بين 3 و6 ملايين متر مكعب فقط من مياه الوزاني/ الحاصباني سنوياً، وهو رقم كارثي بهزالته نسبة إلى حقوقه

تبلغ مساحة حوض التجميع المائي لنهري الوزاني والحاصباني ما بين 600 و700 كلم² على السفوح الغربية لجبل الشيخ. وبحسب ضاهر، فإن الجريان المائي لا يقتصر على المياه السطحية الظاهرة (المقدّرة بنحو 135 مليون متر مكعب سنوياً)، بل يتعداها إلى جريان جوفي يفوق بكثير حجم الجريان السطحي.

ويتغذى نهر الأردن الأعلى من ثلاثة روافد رئيسية تلتقي شمالي بحيرة طبريا، وهي الحاصباني/ الوزاني الذي ينبع من جنوب لبنان ويمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزوّد النهر، وفقاً للأرقام الرسمية، بنحو 135 مليون متر مكعب سنوياً. غير أن ضاهر يؤكد أن الكمية الحقيقية للمياه المتدفقة من لبنان، سطحياً وجوفياً، تقرب من 450 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك عبر المياه الجوفية العابرة من لبنان والجارية سطحياً. كذلك يتغذّى نهر الأردن الأعلى من نهري بانياس وتل القاضي، ويشكّل هذان النهران مجتمعَين أكثر من 300 مليون متر مكعب سنوياً، رغم أن مساحة حوض تجميعهما لا تُجاوز الـ16 كلم² فقط. وفي هذا السياق، يسعى العدو الصهيوني إلى ضم مزارع شبعا، ليس فقط لأهميتها الإستراتيجية، بل أيضاً لإضافة نحو 300 كلم² إلى مساحة التجميع المائي، بما يزيد من حصته في معادلات المياه الإقليمية.

إذن، يقدّر مجموع المياه السطحية والجوفية التي تتدفق من لبنان نحو فلسطين المحتلة عبر الحاصباني/ الوزاني وروافده بنحو 400 إلى 450 مليون متر مكعب سنوياً. وبحسب ضاهر، إذا عدنا إلى اقتراح جونستون عام 1955، والذي خصّص للبنان 35 مليون متر مكعب سنوياً على أساس تقدير الكمية العابرة آنذاك بـ135 مليون متر مكعب، فإن الحساب نفسه اليوم – مع اعتبار الكمية العابرة نحو 450 مليون متر مكعب – يرفع حصة لبنان المفترضة إلى ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب سنوياً.

لكن الإشكالية، وفقاً لضاهر، لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تتمثّل أيضاً في ثلاثة عوامل أساسية:

1- غياب مبدأ حسن الجوار، إذ لا يمكن للبنان أن يطبّق هذا المبدأ مع المغتصب الإسرائيلي.
2- معيار الحاجة المائية. إذ إن الحاجة الفعلية في الكيان غير المعترف به لبنانياً هي حاجة الفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة، والذين يقرب عددهم من 9 ملايين نسمة. أما الحسابات الإسرائيلية، فتشمل إلى جانب الفلسطينيين نحو 7 ملايين مستوطن، مضافاً إليهم ما تخطط تل أبيب لاستقدامه من يهود العالم. وتزداد الكميات المطلوبة بسبب الزراعة التصديرية الإسرائيلية، ولا سيما محاصيل الأفوكادو والفلفل والتمر التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
3- ما هي الحاجة الفعلية للكيان الإسرائيلي اليوم؟ وهل يُعقل أن يكون لبنان معنياً بتأمين مصالح عدوّه على حساب حقوقه ومصالح شعبه؟

انطلاقاً من النقطة الأخيرة، تبرز الحاجة إلى فهم طبيعة الحاجات المائية لدى الإسرائيليين اليوم. فمنذ التسعينيات، يعاني الكيان من أزمة مياه، ما دفعه إلى الاستثمار بكثافة في قطاع المياه وتطوير حلول بديلة. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات الإسرائيلية العاملة في مجالات تقنيات وحلول المياه تحتل مراكز متقدمة على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، أنشأ الكيان منشآت متطورة لإعادة تكرير مياه الصرف الصحي، إلى جانب محطات تحلية ضخمة تؤمّن له أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

في هذه الحالة، يبرز سؤال أساسي يمكن للبنان أن يطرحه: ما هي حاجة الكيان الفعلية إلى المياه؟ هل تقتصر على الاستهلاك الداخلي للسكان، أم تشمل أيضاً الكميات الضخمة المستخدمة في الزراعة التصديرية؟ بمعنى آخر، هل يُطلب من لبنان أن يتخلى عن جزء من حقوقه المائية كي يتمكّن الإسرائيلي من تصدير منتجاته الزراعية إلى الخارج؟ وهل من المقبول أن يحرم لبنان نفسه من مياهه ليستطيع العدو أن يبيعها لاحقاً لدول أخرى، كما يفعل اليوم مع الأردن، حيث يبيع ما يقرب من 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً مقابل الحصول على 600 ميغاوات من الكهرباء عبر مشروع الطاقة الشمسية الممول من دول عربية؟

ويلفت ضاهر إلى أن الكيان يستفيد بشكل مباشر من المياه اللبنانية لسببين رئيسيين: أولاً، انخفاض ملوحتها مقارنةً ببحيرة طبريا، ما يسهم في تعديل ملوحة مياه البحيرة. وثانياً، انخفاض حرارتها نسبياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على التوازن الحراري لمياه طبريا. ويكشف أن الإسرائيلي كان قد مدّ تمديدات من محطة أشدود للتحلية إلى بحيرة طبريا، تنقل نحو 100 مليون متر مكعب سنوياً. وهذه الخطوة «قد تشير، ربما، إلى أن الإسرائيلي كان يتوقّع أن يحصل لبنان على حصته الطبيعية البالغة 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العابرة، وهو ما يفسّر سعيه المبكر إلى تعويض هذه الكمية عبر مشاريع التحلية».

ضاهر أشار إلى أن لبنان قدّم لسنوات «هبة مائية» للاحتلال الإسرائيلي تُجاوز قيمتها الـ300 مليون دولار سنوياً، عبر تصريف المياه العابرة لحدوده. إذ إن كلفة تحلية المياه على الساحل في الكيان كانت تُجاوز دولاراً للمتر المكعب في السابق، وانخفضت حالياً إلى 0.52 دولار بعد استخدام الغاز المحلي في عمليات التحلية. وأوضج أن الفائدة الاقتصادية السنوية للمياه العابرة من لبنان إلى فلسطين المحتلة «تتجاوز 300 مليون دولار، إذا احتسبنا تكلفة الضخ التي يوفرها العدو بسبب ارتفاع نهر الوزاني (حوالى 300 متر) عن سطح البحر، إضافة إلى العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة في الزراعة والصناعة والسياحة»، مشدداً على أن «لبنان يجب أن يستفيد من 100 مليون متر مكعب سنوياً على الأقل من هذه المياه العابرة جنوباً قبل أي مفاوضات، علماً أن هذه المياه ضرورية لتأمين حاجيات قرى بنت جبيل ومرجعيون وأعالي صور، التي ستبقى عطشى لولاها بسبب افتقارها إلى مصادر بديلة».

في ظل التراخي الواضح للدولة اللبنانية تجاه حقوق مواطنيها المائية في مواجهة الاحتلال والكيان الصهيوني، يبرز سؤال جوهري: ماذا ستفعل الدولة لحفظ حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني؟ علماً أن لبنان يستهلك حالياً نحو 3 إلى 6 ملايين متر مكعب سنوياً من مياه الوزاني/ الحاصباني، وهذا الرقم يُعد كارثياً وضعيفاً جداً مقارنة بحق لبنان الكامل في المياه العابرة من أراضيه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اللواء:

براك وأورتاغوس مع حضور أميركي غير مسبوق «لمساعدة لبنان»

سلام يُطلق استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي.. وبرِّي يسحب الاحتجاج في الشارع دعماً للموقف الرسمي

الوفد الاميركي: توم براك ومعه شخصيات وازنة من الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في بيروت آتياً من دمشق حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع، وكانت سبقته السفيرة المساعدة مورغن اورتاغوس، التي قيل انها تابعت عن كثب المفاوضات الجارية حول التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب، لجهة آلية عملها، والبدء في العدّ التنازلي لانسحابها من الجنوب، في موعد لا يتجاوز 29 آب 2026، على ان تحل مكانها قوات متعددة الجنسيات بقيادة اميركية.
وقال مصدر مطلع ان الحضور الاميركي غير المسبوق، يأتي في اطار السعي «لمساعدة لبنان» ودراسة مستقبل الوضع في هذا البلد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان الموفد الأميركي باراك سيحمل معه موقفا اسرائيليا من الورقة المشتركة،وهذا ما سيبلغه الى المسؤولين اللبنانيين، واشارت الى انه بناءً على ما سيسمعه هؤلاء المسؤولون سيأتي الموقف اللبناني الموحد مع العلم ان لبنان ادى قسطه.
ورأت هذه المصادر ان ما أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من تصريحات يؤشر الى ان الاعتراض على تسليم السلاح لا يزال على حاله وأن قنوات التواصل مع حزب الله لا تزال غير سالكة لكنها لاحظت ان السهام وجهت بأغلبيتها الى الحكومة ما يؤشر الى علاقة متشنجة معها.
الى ذلك لفتت الى ان الاتصالات بين بعيدا وعين التينة قائمة وليس هناك من فتور في العلاقة.
وتزامن وصول الموفد الاميركي براك وأورتاغوس إلى بيروت، مع كلام اسرائيلي عن اتخاذ خطوات مقابلة مع لبنان «اذا قام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله»، فيما جاء معهما وفد اميركي كبير سياسي يضم اعضاء في الكونغرس بينهم ليندسي غراهام وجين شاهين، وعسكري وتقني مهمته حسب المعلومات تقييم وضع الجيش اللبناني واحتياجاته تمهيداً لتقرير حجم الدعم والمساعدات التي ستقدم له لتمكينه من استكمال مهمته في الانتشار بكامل منطقة الجنوب وبسط سلطة الدولة وجمع السلاح.
واستهل الوفد الاميركي زيارته بعشاء سياسي في الجميزة وسط بيروت ضم عددا من النواب والوزراء ونحو خمسين مدعواً من الشخصيات السياسية. على ان يبدأ لقاءاته الرسمية نهار اليوم بلقاء الرئيس جوزاف عون الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيعقد مؤتمرًا صحافياً يشارك فيه الموفدان الأميركيان والسيناتوران ليندسي غراهام وجين شاهين. يليه لقاء مع الرئيس نبيه بري ظهرا، ثم لقاء وغداء مع الرئيس نواف سلام. وربما يلتقي مع عدد من الشخصيات النيابية والسياسية وتنتهي جولته بعشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.
وكان وفد اميركي يضم السناتور من اصل لبناني النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، قد زار رئيس الحكومة نواف سلام امس، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في بيروت ليزا جونسون والوفد المرافق.
ونوّه لحود «بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد أنّ الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش. كما جرى التطرّق إلى أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لمساندة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في الجنوب».
وشدّد رئيس الوزراء «على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. كما أكّد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار».

الموفدان وشرط نتنياهو

وقبل وصول براك واورتاغوس، ذكر مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، «أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساتها». وقال: أنّ إسرائيل تقدر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح، وإذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة» (وليس مع قوات اليونيفيل).
اضاف البيان: أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وحان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله.
وقال: «إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلدين»،
وأوضح «أنّ إسرائيل ستُقلّص تدريجيّاً وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب، الله مشيراً الى أنّ قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 أمر جوهري».
وفي هذا السياق، أفادت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «بأن تل أبيب وافقت على الانسحاب تدريجيا من النقاط الخمس عند الحدود مع لبنان، شرط البدء بنزع سلاح حزب الله، وزعمت أن هذه المواقع لم تكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله، لكن إسرائيل فرضت أمراً واقعاً وأقامت هذه المواقع».
وبعد إشادة مكتب نتنياهو بالخطوة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية، أعادت اورتاغوس نشر البيان معلقةً «بإشارة شكر».
على ان البارز محلياً، سحب ملف الاحتجاجات في الشارع من التداول ومن جدول الاعمال، وجاء بالغاء الوقفة الاحتجاجية للمكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله التي كانت مقررة عند الخامسة من بعد ظهر غد الاربعاء وسط بيروت، انطلاقا من قطع الطريق على اي محاولة لزعزعة الاستقرار.
وجاء تأجيل التحرك «بناء لتمنيات المرجعيات الوطنية وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا». وقالا في بيان آخر: إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.ونؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وجاء القرار بعد معلومات أشارت إلى أن الرئيس بري تدخل مع الحزب لتأجيل التحرك. خصوصا ان معلومات سرت ان شارعاً مقابلاً يستعد للتحرك.

اجتماع لجنة إعادة الإعمار

وفي خطوة، تدخل في سياق التزام الحكومة بالاسراع في اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي، عقدت اللجنة الوزارية بحضور المؤسسات والهيئات المعنية من مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة.
وأكد الرئيس نواف سلام بحضور الوزراء: ياسين جابر (المال) وجوزف الصدي (الطاقة والمياه) وحنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، وشارل الحاج (الاتصالات)، وفايز رسامني (الاشغال)، وتمارا الزين (البيئة)، التزام الحكومة بالمضي قدمًا في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واعلن انه سيواصل متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان الذي كان قد سبق واعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكشف الاجتماع ان استراتجية التعافي واعادة الاعمار ترتكز على ثلاثة مسارات متوازية:

1. تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقت.
2. إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية.
3. إعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل.
   وأشارت اللجنة إلى أنّ تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل ادارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها.
   في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج «النقد مقابل الإيجار» في تشرين الأول ٢٠٢٥، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة.
   ومن بعبدا، شدد الرئيس جوزف عون على وجوب الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، والتوحد تحت علم واحد، ومجلس الوزراء هو المنصة الطبيعية لتبادل الرأي واتخاذ القرارات خدمة للدولة واستعادة ثقة الداخل والخارج.
   وفي السراي الكبير، اكد الرئيس نواف سلام امام وفد الكونغرس الاميركي ان الجيش اللبناني هو جيش كل اللبنانيين، وأن دعمه ركيزة الاستقرار، مجدداً المطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها، تمهيداً لمسار اعادة الاعمار.
   وامام الرئيس سلام اشاد الوفد الاميركي بالاصلاحات الجارية، وبالخطوات الهادفة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استمرار دعم الجيش وتجديد ولاية «اليونيفيل» لمساندته في الجنوب.

التجديد لليونيفيل

في وقت كانت قد أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، إلى 29 آب الجاري، ذكرت وكالة «فرانس برس» أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار الاثنين.
ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة «اليونيفيل» التي نُشرت عام 1978 بين إسرائيل ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعد للانسحاب.وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يُشير مجلس الأمن إلى «نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».وينصّ مشروع القرار على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 آب 2026.
كما تضمن النص المقترح عبارة «تدين الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ممّا أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام»، في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسبّبت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديداً بشكل مباشر.
وقُبيل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أنّ «القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة»، واصفاً أيّ انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.
وقال المسؤول إنّ اليونيفيل سهّلت نشر 8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.
بدوره، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأسبوع الماضي، دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر «بالغ الأهمية»، مضيفاً: «نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق».

مواقف

ودعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة الى عدم الامتثال لما اسماه «ضغوط اميركية اميركية، وان لا تستجيب لها بالاستمرار على قرارها الخاطئ وادخال البلاد في فتنة داخلية يريدها العدو».

ومواقف للحزب

وبالتزامن مع زيارة الموفد الاميركي توم براك إلى بيروت شن حزب الله حملة عنيفة على الموفد الأميركي توم براك، فعبر محطته التلفزيونية «المنار»، وصف ورقة براك بأنها «مُغلّفة بالفتنِ ، ورقةٌ وَجَدَت من يوافقُ عليها ويتبناها ويسيرُ بها بل ويدافعُ عنها، مُعمِياً بصرَه عن اعتداءاتٍ مهما صَغُرت أو كَبُرت تبقى فرضًا للسطوةِ الصهيونيةِ على السيادةِ اللبنانية، وإهانةً إضافيةً للدولةِ الخائضةِ في التخلي عن قوةِ لبنان».
وقال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبين السيد عباس علي الموسوي، الى انه «لا يمكن حل المشاكل في لبنان دون استعادة السيادة الوطنية وانسحاب اسرائيل واعادة الاعمار واطلاق الاسرى، ولولا المقاومة لوصلت اسرائيل الى العاصمة بيروت كما وصلت الى العاصمة دمشق».
واعتبر قاسم ان خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال الاسرائيلي ووقف العدوان، واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب، ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعية، معلناً رفضه لآلية «خطوة مقابل خطوة»، وعليهم تنفيذ الاتفاق اولاً، ودعا الحكومة لاستعادة السيادة، عبر جلسات مفتوحة.
واكد قاسم: السلاح الذي اعزنا وحمانا من العدوان لن نتخلى عنه، فهذا السلاح روحنا وشرفنا ومستقبل اطفالنا، ومن اراد ان ينزع السلاح منا، وكأنه ينزع الروح منا.
وقال قاسم: القرار الحكومي اتخذ تحت الاملاءات الاسرائيلية، واذا استمرت بهذه الصيغة، فهي ليست امينة على سيادة لبنان، واذا تراجعت فالتراجع فضيلة، مشيراً الى ان المقاومة تواجه العدوان، ولا تمنعه، فالكلام عن فشلها غير صحيح، وهي لم تفقد وظيفتها بعد، وهي ليست بديلة عن الجيش، لكن نسانده ويبقى هو المسؤول الاول في الدفاع عن الوطن.
وفي السياق الاعتراضي على قرارات الحكومة، أكد مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، «أن خطة نزع سلاح حزب الله هي «مؤامرة أميركية – إسرائيلية، مشددًا على أن الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة» .
وقال المسؤول: إن «خطة نزع سلاح الحزب لن تنجح أبدا، لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة»، مضيفا أن «قواتنا مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان قد يستهدف إيران».
واعلن أن القوات المسلحة الإيرانية «زادت من قدراتها الدفاعية والهجومية، وهي جاهزة للرد على أي تهديد، مؤكدا أن المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ» .

سلاح المخيمات

وبالنسبة الى سلاح المخيمات الفلسطينية، ذكرت معلومات قناة «الجديد» أن دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني ستسلم الى الجيش اللبناني يوم الخميس المقبل في مخيم البص في صور.
وأضافت المعلومات: ان الجيش اللبناني سيتسلم يوم الجمعة دفعة ثانية من السلاح في مخيم برج البراجنة.

الوفد السوري الخميس

الى ذلك، يصل وفد سوري قوامه وزراء الخارجية والداخلية والعدل في اول زيارة رسمية على هذا المستوى، للبحث في ترسيم الحدود، وموضوع السجناء السوريين في لبنان، ويتراوح عددهم بين 2400 اسيراً، قرر لبنان اطلاق ما لا يقل عن ثلثهم في ضوء القرارات القضائية المتخذة، وسيجتمع الوفد مع نظرائه اللبنانيين: الوزراء يوسف رجي (الخارجية)، احمد الحجار (الداخلية)، وعادل قصار العدل.

اغتيالات وتحليقات

ميدانياً، تمكنت مسيَّرة اسرائيلية من اغتيال مواطن كان على متن رابيد على طريق تبنين، بعدما اخطأته في منطقة صربين.
وفي مركبا، دخلت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي الى معمل حجارة، واخضعته للتفتيش، ثم تركت داخله منشوراً يحمل الوعيد والتهديد لصاحبه.
ولم يتوقف طيران الاستطلاع المعادي على نحو منخفض في اجواء بيروت والضاحية الجنوبية.

البناء:

أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح

نتنياهو يسقط مهمة برّاك قبل اجتماعه بالرؤساء: نزع السلاح أولاً وبعدها ننظر

الشيخ قاسم: سلاحنا روحنا وعلى الحكومة التراجع ولا خطوة بعدما قمنا به والسيادة أولاً

كتب المحرّر السياسيّ

يدخل لبنان مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عن رفضه الالتزام بأي خطوة من موجبات الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار قبل إنجاز الدولة اللبنانيّة عملية نزع سلاح المقاومة، معلناً عن الاستعداد لمساعدة الدولة في مهمة نزع السلاح، والنظر في ما يمكن فعله من سحب تدريجيّ لبعض وحدات جيش الاحتلال بعد ذلك، بينما تكفلت المبعوثة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس بتفجير خطة الجيش اللبناني التي تنتظرها الحكومة والتي تقول مصادر متابعة إنها توضع بحرص شديد لعدم إعطائها طابع المواجهة، من موقع اهتمام قيادة الجيش بمناخ توافقي يواكب أي خطة ينفذها الجيش في الداخل، لكن أورتاغوس غمزت من دور الجيش بالإعلان عن استعداد واشنطن للمشاركة في الخطة، ما يفقدها الطابع الوطني الذي يحرص عليه الجيش في كل مهامه بعيداً عن التجاذبات الداخلية من جهة، والتدخلات الخارجية من جهة موازية، خصوصاً أن أورتاغوس لم تنس القول إن حزب الله هو مجرد فريق إيراني، فيما قال مسؤول أميركي لقناة ام تي في المقربة من السفارة الأميركية إن على الجيش إكمال خطته واطلاع مجلس الوزراء عليها، وفي إطار الضغوط على الجيش قالت مصادر متابعة إن السناتور الأميركي ليندسي غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي، لوّح بوقف التمويل والتسليح عن الجيش اللبناني إذا رفض القيام بوضع خطة لنزع السلاح بالقوة، مع رفض حزب الله أي بحث بنزع السلاح.
هذا المناخ أفقد لقاءات المبعوث الأميركي توماس برّاك أي أهمية، فقد صار واضحاً أن لبنان وضع في منطقة صعبة بفعل القرار الحكومي المتسرّع بوضع جدول زمني لنزع السلاح والتخلي عن المطالبة بخطوة إسرائيلية مقابل ما نفذه لبنان من انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وهو ما سبق وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إنه جاء لتفادي العزلة التي هدّد الأميركيون لبنان بها عبر التلويح بسحب يدهم ما لم يقبل لبنان بورقة توماس برّاك وفيها الجدول الزمني.
رداً على هذا المناخ كانت كلمات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحة في تأكيد ثوابت المقاومة، التي ترفض البحث في نزع السلاح أو تسليمه في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، حيث قال الشيخ قاسم سلاحنا روحنا، ودعا الحكومة إلى التراجع عن قرارها حول السلاح باعتباره خطيئة والتراجع عن الخطأ فضيلة، رافضاً أي بحث مع المقاومة بخطوة إضافية بعد ما قدّمته خلال شهور ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار سواء لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني أو لجهة الالتزام بعدم الردّ على الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف كوادر وعناصر المقاومة، معتبراً أن تصويب النقاش الوطني يحتاج إلى إعادة الاعتبار لأولوية مسؤولية الحكومة عن تحقيق وضمان السيادة اللبنانية المنتهكة بفعل الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، وهو ما يجب على الحكومة وضع استراتيجية دفاعية واضحة لمواجهته من موقع مسؤوليتها عن ضمان السيادة وحمايتها.

وتوجَّه الشيخ قاسم إلى السلطة بالسؤال: «تريدون نزع السلاح الذي حَرَّر؟»، مستدركًا بقوله: «السلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلّى عنه، ولن نترك «إسرائيل» تسرح وتمرح في بلدنا. السلاح روحنا وشرفنا وأرضنا وكرامتنا. لدينا أنصار كُثر يزيدون عن نصف الشعب اللبنانيّ، وهؤلاء كلّهم معًا من أجل حماية السلاح وحماية لبنان وعزته».
وحذَّر مَنْ يخطّطون لنزع السلاح قائلًا: «من أراد نزع السلاح فهو يريد نزع روحنا، وعندها سيرى العالم بأسنا»، مردفًا قوله: «لا خطوة خطوة، ولا كلّ هذا المسار الذي يدعو للتنازل. عليهم تنفيذ الاتفاق، ثم نتحدَّث عن الاستراتيجية الدفاعية». وأضاف: «التزموا بما اتفقنا عليه، أيَّتها الحكومة، ونحن نلتزم بما عهدتمونا، وألزموا «إسرائيل». كونوا شجعانًا، وقفوا ونحن نشدُّ على أياديكم، وسنكون معكم ونعمّر وطننا معًا».
وتساءل: «ما البديل إنْ لم تستمر المقاومة؟»، مجيبًا بالقول: «إنّه الاستسلام لـ»إسرائيل»»، جازمًا بأنّ «المقاومة ستبقى سدًّا منيعًا لـ»إسرائيل» أمام تحقيق أهدافها، ولن تتمكّن «إسرائيل» من البقاء في لبنان، ولا من تحقيق مشروعها التوسُّعيّ من خلال لبنان».
وشدّد على أنّ «الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة من أجل تحقيق السيادة، فلا استقرار دون سيادة، ولا نهضة دون سيادة»، داعيًا الحكومة إلى «جلسات مناقشة مكثَّفة في كيفيّة استعادة السيادة بالدبلوماسية وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، وكل ما يساعد». كما دعا الأحزاب والنُخَّب إلى «مساعدة الحكومة في طريقة التفكير» وإيصال مقترحاتهم، مخاطبًا الأحزاب والنُخَّب بالقول: «خصِّصوا هذا الأسبوع من أجل تقديم المقترحات للحكومة من أجل المطالبة بالسيادة».
وفي حين أكّد أنّ «لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه»، جزم بأنّ «كلّ المشاكل التي نعانيها هي من العدو والاحتلال ومن الداعم الأميركيّ».
وفيما بيّن الشيخ قاسم أنّ «المقاومة هي للدفاع والتحرير، وهي شعب وأهالٍ، وهي إيمان وإرادة ووطنية وشرف وهي عزّة وصمود»، أكّد أنّ «المقاومة حالة معاكسة للذل وقبول الضغوط الأجنبيّة، وهي مصير لجيش الدولة الوطنية، وليست بديلًا عن الجيش بل تساند»، مشددًا على «وجوب تسليح الجيش»، ومشيرًا إلى أنّ «المقاومة هي عامل مساعد، نشأت من أجل مواجهة العدوان».
واعتبر أنّ «المقاومة تهزم العدو وتُعيق أهدافه، لكنّها لا تمنعه من العدوان، بل تواجهه»، مذكّرًا بأنّ «المقاومة استطاعت ردع «إسرائيل» لمدة 17 عامًا وهذا يُعْتَبر إنجازًا استثنائيًّا»، قائلًا: «استطعنا بثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة ردع العدو «الإسرائيلي»، وقَبْلها كان هناك شكل من أشكال الردع لـ»إسرائيل». بمقدورنا مواجهة «إسرائيل»، وهذا أمرٌ مستمرّ».
وتساءل: «ما البديل إنْ لم تستمرّ المقاومة؟»، مجيبًا بالقول: «إنّه الاستسلام لـ»إسرائيل»»، جازمًا بأنّ «المقاومة ستبقى سدًّا منيعًا لـ»إسرائيل» أمام تحقيق أهدافها، ولن تتمكّن «إسرائيل» من البقاء في لبنان، ولا من تحقيق مشروعها التوسُّعي من خلال لبنان».
بدوره وفي المناسبة نفسها، أكّد نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنّ «السلطة لم تبرّر تبريرًا منطقيًّا واحدًا قرارها المشؤوم. إذ إن قرارها كان انقلابًا على الاتفاق الرئاسيّ»، مشيرًا إلى أنّ «ما جرى عمليّة خداع لتعرية لبنان من أهم أوراق القوّة، ولحرف الأنظار عن الخروق «الإسرائيليّة»، وعدم التزام العدو بالقرار الدوليّ».
وبيّن الشيخ الخطيب، أنّ «الدبلوماسيّة لم تحقّق شيئًا ممّا وعدت به الحكومة، وتحوَّلت لأداة للإخضاع والخضوع للضغوط الدوليّة». ونبّه إلى أنّ «العمل يجري على إخضاع هذا المكوِّن (الشيعيّ) وأنْ يتصرَّف كمهزوم لحسابات سياسيّة طائفيّة داخليّة صغيرة، في تجاوزٍ واضح لاتفاق الطائف وضرب الدستور بعرض الحائط»، مشيرًا إلى أنّ «الخطاب الداخلي العدواني يتنكَّر لكل التضحيات ويهدّد الوجود».
وفي حين شدّد على أنّ «موضوع السلاح لا يجوز أنْ يُؤخَذ بخفة»، حذّر الشيخ الخطيب من أنّ «التفريط بالوحدة الداخليّة تفريط بالوطن وهو خطيئة لا تُغْتَفر».
وفيما وصفت مصادر الثنائيّ الوطنيّ عبر «البناء» حضور الوفود الدبلوماسية الأميركية في بيروت بـ»الغزو» الدبلوماسي والسياسي للبنان، حذرت من تمادي المسؤولين الأميركيين بالتدخل الواضح والفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية ومن زرع المؤامرات على وحدة لبنان واللبنانيّين ومصالحه الأمنية والاقتصاديّة خدمة للمصالح الإسرائيليّة والأميركية. ولفتت المصادر إلى أن تريّث وحلم الثنائي حركة أمل وحزب الله والقوى المقاومة والوطنية والشعب الحي في لبنان من مختلف الشرائح والتيارات، لا يعني الضعف ولا التقاعس، بل حرص على السلم الأهلي ووحدة اللبنانيين وفتح المجال أمام المشاورات الرئاسيّة لإيجاد مخارج للأزمة التي خلقتها الحكومة الحالية التي انقلبت على تعهداتها وعلى الاتفاقات الوطنية وعلى الالتزامات بين الرئاسات. واتهمت المصادر المسؤولين الأميركيين والسعوديين بـ»شق الموقف الرئاسي الرسمي والتماسك الحكومي وضرب مرتكزات الوفاق الوطني والعيش المشترك وتجويف خطاب القسم والبيان الوزاري ونسف مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية»، وحذرت المصادر من أن «القوى الحية والوطنية في البلد لن تستسلم للواقع الجديد ولا للإملاءات الأميركية والسعودية المفروضة على لبنان، بل ستواجه بكافة الوسائل والإمكانات وأولى المواجهات ستكون مع حكومة نواف سلام لوأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي والحؤول دون أي فتنة بين أبناء الوطن الواحد لا سيما بين المقاومة والجيش الذي يحاول أعداء البلد والمقاومة إشعالها». وألمحت المصادر الى «مسار تصعيديّ سيتخذ أشكالاً متعددة في توقيت ما لخوض المعركة مع الحكومة حتى إسقاطها إذا لم تتراجع عن قراراتها المشؤومة وأخذ البلد إلى الهاوية بدفع من الأميركيين».
وفي سياق ذلك أرجأت قيادتي حركة أمل وحزب الله التحرّك الذي كان مقرّراً غداً من دون تحديد موعد جديد وذلك إفساحاً بالمجال أمام المشاورات.
وكان المكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» ووحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» في بيان دعوا «عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمّع في الخامسة والنصف في يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح»، احتجاجاً على قرار حصريّة السلاح. إلا أن تدخل مراجع رئاسية وسياسية عليا كان محورها رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق ما علمت «البناء» أدّت الى تأجيل التحرك، بانتظار المباحثات الأميركية اللبنانية وموقف الحكومة اللبنانية من الرد الإسرائيلي وتأثيره على القرارات التي اتخذتها وتنفيذها.
وذكر بيان أمل وحزب الله أنه «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا. يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025. إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار. نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك».
في غضون ذلك، شكّل لقاء «القوى السيادية» مع الموفد الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس على العشاء في أحد مطاعم الجمّيزة، فضيحة سيادية من العيار الثقيل، حيث بلغ عدد من الوزراء والنواب الحاضرين نحو ٥٠، الذين لم يكترثوا لحجم التدخلات الأميركية الفاضحة في الشؤون اللبنانية من ضم لبنان الى بلاد الشام والتهديد بحرب أهلية اذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وتحريض الدولة اللبنانية على فريق لبناني، والتهديد بحرب إسرائيلية جديدة!
أما الفضيحة الأكبر للحكومة و«القوى السيادية» الداعمة لها، فهو إشادة «إسرائيل» بالقرارات الحكومية، وأشار ديوان رئيس حكومة الاحتلال الى أنّ «قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وأكّد أّنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله». وقال «»إسرائيل» مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلدين». وأوضح أنّ «»إسرائيل» ستُقلّص تدريجيّاً وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب الله»، مشيرًا الى أنّ «قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 جوهري».
وبعد إشادة مكتب نتنياهو، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، أعادت اورتاغوس نشر البيان معلقةً «بإشارة شكر».
ومن المتوقع أن يزور برّاك وأورتاغوس بعبدا على أن يُعقد مؤتمر صحافي في بعبدا يتحدث فيه كل من برّاك والسيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين. كما يزور برّاك الرئيس بري ظهر اليوم والرئيس سلام عند الساعة الواحدة ظهراً ويتناول الغداء في السراي الحكومي.
ووفق معلومات «البناء» سيبلغ برّاك المسؤولين اللبنانيين الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، وسيناقش مع المسؤولين خطوات الحل التدريجي والخطوات المطلوبة من لبنان لدفع «إسرائيل» لاتخاذ خطوات مقابلة لوضع الأمور على قطار الحل.
ونقلت وسائل إعلام محلية محسوبة على الأميركيين بأن «قائد الجيش لم ينجز الخطة بعد ولا يزال عليه أن يُكملها ثم يقدّمها إلى مجلس الوزراء وبعدها يصوّت عليها الوزراء ثم يبدأون بتنفيذها ولا تزال هناك خطوات كثيرة بانتظار الإنجاز».
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت «رابيد» على طريق عين المزراب – تبنين في قضاء بنت جبيل، أدّت إلى سقوط شهيد».
إلى ذلك، استقبل سلام في السراي الحكومي عضو الكونغرس الأميركيّ النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، ووفد مرافق. ونوّه لحود بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد أنّ الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش.
وفي وقت كانت أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، إلى 29 آب الحالي، ذكرت وكالة «فرانس برس» أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار الاثنين (أمس). ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسيّة تنص على تمديد مهمة قوة «اليونيفيل» التي نُشرت عام 1978 بين «إسرائيل» ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعدّ للانسحاب. وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يُشير مجلس الأمن إلى «نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار الى ان «لا خطر من سورية تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين»، لافتاً إلى أن «وفداً سورياً رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة».
وكشف في حديث تلفزيوني إلى أن «في لبنان 2400 سجين سوري أي 30% من إجمالي عدد السجناء».
على خط آخر، أشارت قيادة الجيش في بيان الى أنه «إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل – جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها: تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية. تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية. الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته».
وذكرت مصادر سياسية عبر «البناء» بالاتهامات التي ساقتها القوات اللبنانية ضد حزب الله بالضلوع في جريمة القتل، فيما الواضح من بيان الجيش أن السبب مالي بدافع السرقة ولا تحمل أي دوافع سياسيّة، ما يطرح تساؤلات حول مسارعة القوات للاستثمار السياسي بأي حادثة لإثارة النعرات الطائفية والتحريض على الفتنة.

المصدر: صحف