في صيف يحبس الأنفاس بحرارته، لم يعد جهاز التكييف مجرد رفاهية، بل نافذة للحياة. ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء في كل بيت ومصنع ومكتب، وجدت الشبكة القومية نفسها أمام اختبار حقيقي لتلبية طلب متصاعد لم تعرفه من قبل.

شهد شهر أغسطس 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة، حيث تجاوز الاستهلاك حدود التوقعات وسط الارتفاع اللافت في درجات الحرارة واتساع رقعة العمران والنشاط الصناعي والتجاري.

أرقام قياسية جديدة

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء أن الأحمال بلغت نحو 39.8 ألف ميجاوات، أي بزيادة تقارب 1.5 ألف ميجاوات عن يوليو الماضي، هذه القفزة عكست الطلب المتنامي على الطاقة، لتسجل الشبكة أعلى معدل استهلاك لها منذ إنشائها.

مقارنة مع العام الماضي

مقارنة بأغسطس 2024، الذي سجل 38.9 ألف ميجاوات، يظهر أن مصر استهلكت هذا العام أكثر من 900 ميجاوات إضافية، والخبراء ربطوا هذه الزيادة بعدة عوامل أبرزها التوسع العمراني، تنامي الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع استهلاك المنازل في أوقات الذروة الصيفية.

وضع إقليمي لافت

وبالاقتراب من أرقام بعض دول الخليج، برزت مصر كأحد أكبر المستهلكين الإقليميين للطاقة الكهربائية، ففي حين سجلت السعودية 41 ألف ميجاوات والإمارات 37 ألف ميجاوات خلال الصيف، جاءت مصر لتتفوق على الإمارات وتقترب من أرقام المملكة.

الشبكة تحت السيطرة

ورغم الضغط الشديد، أكدت الشركة القابضة أن الشبكة القومية واصلت عملها دون انقطاعات كبرى، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في محطات التوليد وشبكات النقل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي عززت المرونة الإنتاجية.

خطط واستراتيجيات

تعمل وزارة الكهرباء على تكثيف أعمال الصيانة الدورية للمحطات، إلى جانب إضافة قدرات إنتاجية جديدة من مصادر تقليدية ومتجددة، لضمان استمرار الإمدادات الكهربائية خلال فترات الذروة.

دعوة لترشيد الاستهلاك

وفي ختام تقاريرها، شددت الوزارة على أهمية الاستخدام الرشيد للطاقة داخل المنازل والقطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الترشيد لا يحافظ على استقرار الشبكة فحسب، بل يخفف أيضاً من أعباء الفواتير الشهرية للمستهلكين.

توضح الأرقام أن الطلب على الكهرباء في مصر يسير في منحنى صاعد، يعكس توسعاً عمرانياً وصناعياً متسارعاً، إلى جانب ارتفاع استهلاك المنازل بفعل الطقس شديد الحرارة. 

ورغم هذه الضغوط، أثبتت الشبكة القومية قدرتها على استيعاب الأحمال الضخمة دون أزمات واسعة، وهو ما يعزز الثقة في كفاءة الاستثمارات الجارية بمجال الطاقة. 

ومع استمرار تنفيذ خطط الوزارة لإضافة قدرات جديدة وتنويع مصادر الإنتاج، يبقى الرهان الأكبر على وعي المواطنين بترشيد الاستهلاك، إذ يشكل هذا السلوك الضمان الحقيقي لاستدامة الخدمة، وتقليل الفاتورة، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر كفاءة وصديق للبيئة.