أعلن حزب الجبهة الوطنية تضامنه الكامل مع بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن واقعة توقيف أحد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، معتبرًا ما جرى "اعتداءً صارخًا على حقوق الإنسان وتجاوزًا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول".

حزب الجبهة الوطنية يتضامن مع الخارجية بعد اعتقال الشاب أحمد عبد القادر في بريطانيا: "لن نحمي من لا يحمينا"

وأكد الحزب في بيان رسمي أن توقيف الشاب المصري المنتمي لاتحاد شباب المصريين في الخارج يمثل "خطوة صادمة لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد إجراء قانوني عابر، بل رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعًا في الداخل والخارج".

وشدد الحزب على مساندته لموقف الخارجية المصرية، داعيًا إلى ترسيخ مبدأ جديد في العلاقات الدولية وهو: "لن نحمي من لا يحمينا". وطالب الحكومة البريطانية بسرعة الإفراج الفوري عن المواطن المصري المحتجز دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي لمصر وشعبها، إلى جانب تشديد الحماية على السفارة المصرية ومعاقبة المعتدين عليها.

الجبهة: نطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة التي تسيء إلى مكانة مصر وصورتها

كما دعا الحزب وزارة الخارجية المصرية إلى اتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، ووقف سياسة المعايير المزدوجة التي تسيء إلى مكانة مصر وصورتها. وأكد في الوقت ذاته ضرورة إعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وعلى رأسها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي وصفها البيان بأنها "تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعًا مشوهًا وسط العاصمة".

واختتم الحزب بيانه برسالة مباشرة: "المصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله، ولن نقبل بأي مساس بحقوق أبنائنا أو محاولة للنيل من كبرياء هذا الوطن. العلاقات بين الدول لا تُبنى على فرض الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب، بل على الاحترام المتبادل والندية الكاملة، ومصر بتاريخها العريق وحاضرها القوي لن تُعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها."