أصدرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بياناً أدانت فيه ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها المختطفون داخل سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي، محذّرة من تصاعد خطير في أساليب التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية.

2a01:4f9:c012:24e1::1

وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2025، إنها تلقت شهادات وبلاغات موثقة من أهالي المختطفين تكشف عن ممارسات قاسية في عدد من المعتقلات، أبرزها سجن حدة وسجن شملان، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الهيئة أن من بين هذه الممارسات تقييد الزيارات العائلية وتحويلها إلى وسيلة ضغط نفسي عبر تقليص وقتها إلى أقل من عشر دقائق ومنع التواصل الجسدي بين الأسرى وذويهم، إضافة إلى تجريد المختطفين من ملابسهم وأغطيتهم مع حلول موسم البرد وإجبارهم على النوم على الأرضية الباردة، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف البيان أن عدداً من المختطفين يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية حرجة، لكنهم يُحرمون من الرعاية الطبية ويتم مصادرة أدويتهم، بينما يتعرض آخرون لعقوبات قاسية بسبب قيامهم بأنشطة دينية مثل حفظ القرآن أو إلقاء المواعظ، من بينها النقل إلى سجون أشد قسوة وقطع التواصل مع أسرهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.

ودعت الهيئة المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى التدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحقوق الأساسية للمختطفين والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأطفال.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشجع على مزيد من الانتهاكات بحق المختطفين.