نشر في باب نات يوم 08 - 08 - 2025

قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، مع رفض مطلب الإفراج عنها، وذلك في إطار قضية تتعلق ب تجاوزات وفساد مالي وإداري خلال فترة توليها مهامها بالشركة، وفق ما ورد في ملف القضية وأعمال الأبحاث.
وتعود فصول الملف إلى قرار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الصادر في أفريل 2025، والقاضي بإحالة رئيس مدير عام سابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وخمسة مسؤولين آخرين، على أنظار الدائرة الجنائية، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة منهم، من بينهم امرأة.
ويرتبط الملف بصفقة أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث كشفت التحقيقات عن شبهات فساد مالي وإداري شملت إجراءات التعاقد والتنفيذ، وهو ما استدعى تتبعات قضائية بحق عدد من المسؤولين المعنيين.

.