مصر: البوابة الرئيسية لنفوذ الصين الاقتصادي والثقافي في المنطقة

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم، تتجه أنظار الدول نحو بناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية. تُعد العلاقات المصرية-الصينية واحدة من أبرز الأمثلة على هذا التوجه، حيث تجمع بين البلدين روابط تاريخية ومصالح متنامية، تجسدت في مشروعات كبرى وفرص واعدة، أبرزها مبادرة “الحزام والطريق” التي تهدف الصين من خلالها إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.

الدور الاستراتيجي لمصر في مبادرة “الحزام والطريق”

بفضل موقعها الجغرافي المحوري وما تمتلكه من موانئ وممرات مائية دولية، تبرز مصر كداعم رئيسي لمبادرة “الحزام والطريق”، التي تحمل فرصًا اقتصادية وإعلامية وثقافية عديدة. في هذا السياق، كان لنا حوار مع المستشار الإعلامي المصري السابق في بكين والخبير في الشئون الصينية، أحمد سلام، الذي يمتلك خبرة واسعة في قراءة المشهد الصيني، ويجمع بين الرؤية الدبلوماسية والفهم الإعلامي العميق.

واقع العلاقات المصرية-الصينية

يقول سلام: “أود أولًا أن أهنئ مصر والصين، قيادة وشعبًا، بمناسبة مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. تُعتبر مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين الجديدة، ما أضفى طابعًا تاريخيًا على هذه العلاقة”. اليوم، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها تاريخيًا، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.

بحسب سلام، “خلال العقد الأخير، تطورت الشراكة من مجرد تعاون في مشروعات محدودة إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا”. يؤكد سلام أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ في عام 2024 حوالي 17.37 مليار دولار، مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023، ممّا يعكس عمق الثقة والالتزام بين الطرفين.

قطاعات التعاون الملحوظ

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العديد من الملفات الحيوية. لهذا، أُسّس “مجلس الوزراء المصري” لجنة وزارية تعرف بـ”وحدة الصين”، تعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الدولتين.

في قطاع البنية التحتية: مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة والبرج الأيقوني ومدينة العلمين الجديدة. في قطاع النقل: مشاريع مثل القطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بالعلمين. في قطاع الطاقة: التعاون في مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

التعاون الثقافي والتعليمي

كما تمتد العلاقات لتشمل مجالات الثقافة والتعليم، حيث تم إبرام شراكات كبرى لتعزيز التبادل الأكاديمي وزيادة عدد الطلاب المصريين في الجامعات الصينية. يترافق ذلك بزيادة عدد السياح الصينيين الذين وصل عددهم إلى حوالي 300 ألف سائح في عام 2024، مع طموحات لزيادة هذا العدد إلى مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

عوامل الاستقرار في العلاقات الثنائية

تعود أسباب استقرار العلاقات المصرية-الصينية إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة الوطنية. تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يُعتبر بوابة إفريقيا، مما يجعلها شريكًا محوريًا للصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

موقع مصر في “الحزام والطريق”

يُعتبر الموقع الجغرافي لمصر نقطة ارتكاز رئيسية تسهل الربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يعزز من مكانتها في المبادرة. يساهم التعاون في تطوير الموانئ والشبكات للتجارة واللوجستيات، وهي جوانب أساسية في المشروع.

الفرص المتاحة لمصر في إطار “الحزام والطريق”

تتيح هذه المبادرة لمصر تعزيز دورها كمحور اقتصادي ولوجستي إقليمي، حيث يمكن أن تجذب استثمارات ضخمة، خاصة في البنية التحتية. وقطاعات النقل واللوجستيات والتصنيع تعتبر من أبرز المجالات المستفيدة، حيث يمكن لمصر رفع كفاءتها في حركة التجارة وزيادة صادراتها.

لا تتوقف الفرص عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ودعم القطاع الزراعي لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية، مما يفتح أبواب السوق الصينية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

آفاق مستقبل العلاقات المصرية-الصينية

مستقبل العلاقات بين مصر والصين يبدو واعدًا، مدفوعًا بتاريخ طويل من التعاون. من المتوقع أن يتم التركيز على التصنيع المشترك، وتوسيع التعاون في المجالات التقنية، خاصة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

هذه الشراكة تمثل فرصة استراتيجية لمصر، حيث تعزز موقعها كمركز لوجستي يحقق فوائد اقتصادية فيه. However, Chairman Mao Zedong’s statement reminds us that any international cooperation is based on the cornerstone of mutual benefit.

لذا، فإن النجاح يعتمد على استراتيجيات وطنية تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الموارد البشرية مع ضمان أعلى درجات الشفافية في جميع التعاقدات. التعاون الدولي لا يعني التبعية بل هو استثمار في المصلحة الوطنية، ويجب أن يلعب كل مواطن دورًا في تحقيق ذلك.