كارثة دوائية كادت تحدث! مأرب تشن حملة مفاجئة وإغلاق شامل لشركات الأدوية المخالفة

في خطوة جريئة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة مأرب عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة أدت إلى إغلاق عدد من الشركات والوكالات الدوائية التي ثبت تجاوزها للأنظمة والضوابط المنظمة للقطاع.

2a01:4f9:c012:24e1::1

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود متواصلة من الهيئة لتعزيز الرقابة على السوق الدوائي، ومنع تسرب المنتجات غير المرخصة أو التي لا تتوافق مع المعايير الصحية والمهنية المعتمدة.

تفاصيل الحملة وتفاصيل الإغلاق:

كشفت مصادر داخل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية – مأرب أن الحملة شملت تفتيش أكثر من 30 وكالة وشركة دوائية في أنحاء المحافظة، وتم اكتشاف تجاوزات متعددة منها، أبرزها:

• بيع أدوية منتهية الصلاحية.
• عدم توفر الشروط الصحية اللازمة لتخزين وعرض الأدوية.
• تداول منتجات دوائية غير مرخصة من قبل الجهات المختصة.
• غياب التراخيص النظامية أو امتلاك تراخيص مزورة.

وقد تم إغلاق فوري لـ 7 شركات، و مصادرة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للهيئة.

اقتباس رسمي من المتحدث باسم الهيئة:
"الصحة العامة لا تُساوم، ومن يخاطر بحياة المواطنين لن يفلت من العقاب. هذه الحملة رسالة واضحة لجميع المتعاملين في القطاع الدوائي بأن الالتزام بالأنظمة ليس خياراً بل واجباً."

الهدف من الحملة:

تهدف الحملة إلى تعزيز الثقة في السوق الدوائي المحلي، وضمان أن جميع المنتجات المتاحة للمواطنين آمنة وفعالة. كما تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل طويلة الأمد لتطوير أداء القطاع الدوائي في المحافظة، ورفع مستوى الجودة والرقابة.

تحذيرات وإجراءات قانونية قادمة:

دعت الهيئة جميع الشركات والوكالات الدوائية إلى الالتزام الفوري بالأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تثبت مخالفتها أو تجاهلها للتعليمات.

وأكدت أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بحياة المواطنين، بما في ذلك إلغاء التراخيص، فرض غرامات مالية ضخمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.