مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم

سرايا - تطورت خدمة العلم في الأردن عبر عقود من مجرد تدريب عسكري إلى أداة محورية لبناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، فهي صقلت شخصية الشباب وعززت ثقتهم بهويتهم الوطنية، بحسب مؤرخين.

وأكد المؤرخون، أن الصيغة الجديدة لخدمة العلم تجاوزت الإطار التقليدي، لتواجه تحديات معاصرة، وتشكل جسرًا بين متطلبات الدفاع الوطني وروح المواطنة، فضلاً عن تمكين الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة في مسيرتهم الحياتية والعملية.

الأستاذ المشارك في التاريخ بجامعة الحسين بن طلال، الدكتور محمد الجازي، أكد أن خدمة العلم منذ إعلان استقلال المملكة عام 1946 تُعد من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، من خلال تدريب الشباب على الانضباط والتضحية وتحمل المسؤولية تجاه الوطن.

وقال إن خدمة العلم مرّت بمراحل متعددة، فاعتمدت على التطوع بين عامي 1946 و1950، ثم صدر القانون الأول للتجنيد الإجباري عام 1950، الذي شكل نقطة تحول مهمة في هذا المجال.

وأضاف أن خدمة العلم شهدت، بدءًا من ستينيات القرن الماضي، عمليات تطوير في أساليب التدريب العسكرية، مع التركيز على تنمية القيم الوطنية، فتم تعديل مدتها مع إدخال برامج الخدمة المدنية لتعزيز التنمية المجتمعية، وصولاً إلى المرحلة المعاصرة بين عامي 2000 و2025، التي تميزت بمرونة الخيارات والتكامل بين الخدمة العسكرية والمدنية.

وبين أن خدمة العلم أكثر من مجرد تدريب عسكري، فهي أداة لبناء الهوية الوطنية وتشكيل الوعي، إذ يكتسب الشباب قيم التعاون والانضباط والتضحية، ما يعزز الوحدة الوطنية ويجسد الإرث الوطني.

وأشار إلى أن إعلان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يشكل حافزًا للشباب لخدمة الوطن بكل تفانٍ، ويجسد حرص القيادة الهاشمية على تعزيز دور الشباب في الدفاع عن الوطن وتنميته.

بدوره، قال أستاذ التاريخ المشارك في الجامعة الأردنية، الدكتور عبد الهادي القعايدة، إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 1976 شكّل أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الأردنية الحديثة.

وأضاف أن التشريعات آنذاك ألزمت الذكور الذين تجاوزوا 18 عامًا بأداء خدمة إلزامية مدة عامين، مع السماح بالتأجيل لطلبة الجامعات والإعفاء في حالات محددة، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ روح المسؤولية، وإعداد احتياط بشري مدرّب يشكّل سندًا للقوات المسلحة في أوقات الحرب والطوارئ.

وأوضح أن العمل بالتجنيد الإلزامي توقف عام 1992 وبقي الاستدعاء الاحتياطي قائمًا، فيما شهدت تلك المرحلة ربط الخدمة الوطنية ببرامج تشغيل وتدريب للشباب. وفي عام 2019 أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا يجمع بين الانضباط العسكري والتدريب المهني، تبعه في 2020 نموذج مختصر لخدمة تستمر 12 شهرًا، يشمل ثلاثة أشهر تدريبًا عسكريًا وتسعة أشهر تدريبًا تقنيًا ومهنيًا.

وأكد أن إعلان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يعد محطة تحول عميقة في البرنامج، فالهدف ليس استعادة التجنيد الإلزامي بصورته التقليدية، بل صياغة تجربة جديدة تُعزز ربط الشباب بالوطن وقيمه الجامعة، لتتحول خدمة العلم من إطار تشريعي ملزم إلى رمز للهوية الوطنية.

وبيّن أن إعادة تفعيل خدمة العلم تأتي متماشية مع متطلبات سوق العمل والتنمية الوطنية، إذ صُمم البرنامج لضمان حق الشباب في التعليم والتدريب، ومنحهم فرصة لاكتساب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات السوق.

وأوضح أن الصيغة الجديدة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي لتشمل معالجة التحديات المعاصرة، في مقدمتها الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهدار الوقت، بما يضمن تخرج جيل واعٍ ومسؤول قادر على الإسهام في بناء المستقبل.

بدوره، أكد المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي أن خدمة العلم تمثل ضرورة وطنية ورسالة استراتيجية لإعداد شباب الوطن بشكل فعّال للوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وقال إن انخراط الشباب في ميادين التدريب العسكري سيغير نظرتهم للواقع ويعزز إحساسهم بالمسؤولية تجاه الدفاع عن الوطن، كما يكسبهم مهارات الصبر والمثابرة والانضباط، مشيرا إلى أن الشباب يمتلكون المقومات اللازمة للمشاركة بشكل فعّال في خدمة العلم.