الصحافة اليوم: 21-8-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 21 آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

سوريا الجديدة ترفع الحرَج: أهلاً بإسرائيل

يبدو واضحاً أنّ حكومة أحمد الشرع لم تعُد تجد حرجاً في قنوات الاتصال المفتوحة بينها وبين إسرائيل منذ وصولها إلى السلطة في دمشق، وهو ما جلّاه إعلانها، مساء أمس، للمرة الأولى، عن لقاء مباشر جمع وزير خارجيّتها بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي. هكذا، تمهّد هذه الحكومة طريق التطبيع مع العدو، والذي لن يكون قائماً، بأي حال، على مقايضة «رابحة» حتى بالمعنى السياسي؛ إذ إنّ ما يجري عملياً هو تكريس نتائج التدخّل الإسرائيلي في سوريا عقب سقوط النظام السابق، والذي سيفضي، بشكل أو بآخر، إلى قيام كانتون درزي في الجنوب، ويعزّز النزعات إلى سيناريوات مشابهة في الشرق والغرب، لتبقى للشرع سلطة مهلهلة على مساحة مقلّصة، لا يُعلم إلى متى يمكن أن تصمد

في لقاء هو الثاني من نوعه في باريس، اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، لبحث ملف الجنوب السوري، بما فيه السويداء، التي حرصت تل أبيب على تحصين الحكم الذاتي القائم فيها حالياً، ومهّدت الأرض لفتح ممرّ عابر للحدود نحوها.

وسبق الاجتماع الذي استهلّت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) انطلاقتها بحلّتها الزرقاء الجديدة بالإعلان عنه – في أول إعلان رسمي سوري عن لقاء يجمع مسؤولين من الإدارة بآخرين إسرائيليين، بعد عقد الطرفين عدداً من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة سابقاً -، اجتماع بين برّاك وزعيم الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موفق طريف، الذي أعلن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أنه طالب المبعوث الأميركي بأربعة إجراءات «بشكل فوري»، وفق تعبيره.

وتضمّنت الإجراءات المشار إليها: تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام في السويداء، فتح ممر بري آمن بضمانات أميركية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى السويداء، رفع الحصار عن المحافظة، العمل على تحرير المختطفين وعودة السكان النازحين إلى القرى الدرزية، في المقرن الغربي والمقرن الشمالي.

ويأتي إعلان هذه المطالب التي تمّت مناقشتها خلال الاجتماع بين الشيباني وديرمر، في سياق مساعي تل أبيب لترسيخ الأوضاع الراهنة في السويداء، بعد أن نجحت في إنشاء «إدارة ذاتية درزية» هناك. وهو نجاح أعقب تدخلها المباشر في الجنوب بذريعة «حماية الدروز»، الذين كانوا تعرّضوا لمجازر راح ضحيتها مئات المدنيين جراء هجوم عنيف شنّته فصائل تابعة أو مقرّبة من الإدارة السورية الجديدة، تبعه حصار خانق ساهم بشكل مباشر في تجذير الحضور الإسرائيلي في الشارع الدرزي.

على أن اللافت في حديث طريف، طلبه وجود مراقبة أميركية، في محاولة لوقف أي محاولة من قبل الإدارة الجديدة للاستعانة بروسيا، التي نجحت خلال السنوات الماضية في تهدئة الأوضاع في الجنوب، ونجحت، إلى حدٍّ ما، في منع انزلاق السويداء إلى الحضن الإسرائيلي، في ظلّ الموقف الروسي المعلن الداعم لوحدة الأراضي السورية، والذي حاولت حكومة أحمد الشرع أخيراً الاستعانة به.

وبينما تجاهلت وكالة «سانا» تفاصيل اللقاء وحيثياته، وأظهرته وكأنه «لقاء طبيعي» جرت خلاله «مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري»، نقلت «الإخبارية السورية» الرسمية عن مصدر حكومي أن «الطرفين اتفقا على التمسّك بوحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع تقسيمها».

كما أكّدت تسريبات صحافية، من بينها ما نشره موقع «إكسيوس» الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى للتوسط في اتفاق يتضمّن إنشاء «ممر إنساني» بين مدينة السويداء والجانب الإسرائيلي، بهدف إيصال «مساعدات مباشرة إلى المدنيين» في الجنوب السوري، وباعتبار أن هذا الاتفاق قد يشكّل «مدخلاً محتملاً إلى تهدئة أوسع، وربما يفتح الباب أمام تطبيع محدود في العلاقات بين الجانبين، ضمن خطوات تدريجية تقودها واشنطن لإعادة تفعيل مسار التسوية في سوريا».

وفي محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، بعد أن أثار بيان طريف ردود فعل واسعة، نقلت «سانا»، في خبر لاحق، عن مصدر حكومي تأكيده أنه «لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود». وتابعت أن «تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقّين بمن في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق».

وأضافت أن «الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية، كما تواصل القوافل الوطنية والإغاثية السورية عملها بشكل منتظم، بما يعكس التزام الجمهورية العربية السورية بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين».

وجاء هذا في وقت دخل فيه رتل من آليات قوات الأمم المتحدة (يوندوف) إلى محافظة السويداء، عبر طريق إزرع – بصر الحرير – السويداء، وهو الطريق الذي تسعى إسرائيل لتحويله إلى ممر يربط مناطق الجولان المحتل عبر أوتوستراد السلام. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الوفد أجرى جولة في عدد من القرى والمواقع، برفقة فصائل محلية درزية، قبل أن تصل القافلة إلى قرية الدور، أولى قرى ريف السويداء الشمالي.

بالتوازي مع ذلك، سرّبت أوساط مقرّبة من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أنباء عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية التي كان من المُفترض إقامتها في منتصف شهر أيلول المقبل، لانتخاب 150 عضواً وفق آلية محدثة، تقوم على تشكيل لجان مختصة مهمتها انتخاب الأعضاء الذين يشكّلون ثلثي عدد أعضاء المجلس، على أن يسمّي الشرع الثلث المتبقّي (70 عضواً).

وبحسب ما تسرّب، فإن ذلك التوجه يأتي نتيجة الأوضاع في الشمال الشرقي (الإدارة الذاتية) والجنوب (السويداء)، في وقت أكّدت فيه مصادر مطّلعة أن القرار الجديد يأتي تنفيذاً لرغبة أميركية – فرنسية مشتركة، في ظلّ عدم موثوقية الأوضاع في سوريا حتى الآن، والدعم المتزايد لفكرة «السلطة غير المركزية» في سوريا، في الأوساط السياسية الأميركية، باعتبار أنها قد تمثّل حلاً لحالة الاستعصاء في هذا البلد، خصوصاً بعد أن حصلت السويداء على ما يشبه حالة إدارة ذاتية.

وعلى أي حال، يأتي اللقاء السوري – الإسرائيلي الجديد، والذي من المتوقّع أن يتبعه لقاء ثالث قريب، في محاولة واضحة من قبل الإدارة الجديدة للوصول إلى تهدئة أو إطار واضح قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في شهر أيلول المقبل، والتي تعمل واشنطن على التمهيد لمشاركة الشرع فيها، باعتبارها حدثاً استثنائياً – لم يشارك أي رئيس سوري في هذه الاجتماعات، منذ الزيارة التي أجراها الرئيس السوري، نور الدين الأتاسي، إلى نيويورك – عام 1967.

وفي هذا السياق، أصدر الشرع مرسوماً يقضي بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي، المولود في السعودية، والذي يحمل إلى جانب الجنسية السورية، الجنسيتين البريطانية والألمانية، سفيراً مفوّضاً فوق العادة ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ما الذي تفعله السعودية في لبنان؟

ابراهيم الأمين

فلنعدْ عشرين عاماً إلى الوراء، يوم قادت الولايات المتحدة معركة الشرق الأوسط الجديد، وأطلقت مع فرنسا معركة إخراج سوريا من لبنان، قبل وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. حينها، حصل تبدّل نوعي في موقف المرجعية العربية الثانية لاتفاق الطائف. عندما غادرت السعودية للمرة الأولى، موقعها الوسطي – المعلن – حيال ما يجري في لبنان. وخلال عام واحد، انخرط آل سعود في أكبر معركة ضدّ قسم من اللبنانيين.

وكان الهدف ليس رأس رجالات الحكم الموالين لسوريا فقط، بل نسف قاعدة لتيار لا يسير بالبلاد وفق البرنامج الجديد، وأساسه، حزب الله كقوة مقاومة من جهة، والتيار الوطني الحر كقوة سياسية، الأكثر تمثيلاً عند المسيحيين، ومعهما فريق من اللبنانيين.

حينها، شهد لبنان حملات قادها سياسيون عاملون في خدمة تحالف واشنطن – باريس – الرياض، بالتعاون مع شبكة إعلامية واسعة، محلياً وعربياً ودولياً. وعندما شنّ العدو حربه في تموز عام 2006، كان السعوديون أول من وفّر له الغطاء السياسي الإقليمي والعربي والإسلامي، وأطلقت الرياض هجوماً على المقاومة في لبنان، بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وكعادتهم، يلجأ آل سعود إلى إغراق طبقة من السياسيين والإعلاميين بالرشوة المالية، وتجنيد أكبر حملة شيطنة إعلامية ضد المقاومة، والتحريض بكل الأشكال، بما في ذلك استخدام طبقة مُعتبرة من رجال الدين السنّة، علماً أن السعودية كانت تعرف أنه يوجد في لبنان قوى طائفية، ورجال سياسة بينهم من هو أكثر عداء للمقاومة وسوريا من السعودية نفسها.

وركّزت السعودية أيضاً، ليس على حلفائها بين السنّة والدروز، بل أطلقت بالتعاون مع الأميركيين برنامج «شيعة السفارة»، فيما عملت بقوة استثنائية في الشارع المسيحي، لكسر التمثيل الواسع الذي حقّقه التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، وبينما كانت «القوات اللبنانية» في مرحلة إعادة تنظيم أمورها بعد خروج سمير جعجع من السجن. كانت الكتلة المسيحية الأكثر ضجيجاً، تلك التي عُرفت بفريق 14 آذار.

يعتبر ابن سلمان أن فرصته قائمة في «الزمن الإسرائيلي»، ويرى في سوريا – الشرع، مركز القوة الذي يمكن استخدامه في لبنان مرة جديدة

برغم معاناتها الدائمة من الضائقة الشعبية، فإنّ الحملة ركّزت، على إقناع الرأي العام، بأن المقاومة هي أصل البلاء، وأن تحالفها مع التيار الوطني يشكّل الغطاء المحلي لهذا البلاء، بينما تتولى سوريا الحماية إقليمياً. وروّج آل سعود لنظرية أن خلاص لبنان يكون من خلال ترك المقاومة، وفكّ التحالف مع سوريا. وحشدت السعودية لأجل هذه المهمة كل الدعم السياسي والإعلامي والمالي. حتى إنها عملت مع الأميركيين على بناء قاعدة أمنية وعسكرية، تركّزت بداية في قوى الأمن الداخلي، ثم جرت محاولات سحبها على الجيش اللبناني، حيث كان المناخ أكثر صعوبة.

ولم تترك السعودية، حيلة قذرة إلا ولجأت إليها، فاستخدمت التحقيق في اغتيال الحريري، منصة لتوجيه الاتهامات وتعبئة الجمهور، قبل الانتقال إلى مستوى الضغط المباشر في الشارع. والمشكلة أن القوى اللبنانية الموالية لهذا التحالف، لم تكن تعي مخاطر السير بهذا المشروع، حيث تعزّز الانقسام الداخلي وصولاً إلى قرارات حكومة فؤاد السنيورة في 5 أيار عام 2008، ضد المقاومة، ما أدّى إلى أحداث 7 أيار قبل الذهاب إلى اتفاق الدوحة.

الخيبة التي أصابت السعوديين يومها، دفعتهم إلى التصرف على أساس أن حلفاءَهم المحليين، ليسوا على القدر المطلوب من القوة والقدرة على الفعل. وبعد ما حصل، تراجع السعوديون خطوات إلى الخلف. وأطلقوا موجة مراجعة شملت سوريا ولبنان، كان سعد الحريري أول الضحايا، عندما أجبره آل سعود على الذهاب إلى دمشق، لكنها تجربة جعلت الحريري الابن يتعرّف أكثر إلى البلاد، وهو من تاريخه، ابتعد عن كل الخيارات الشاملة، حتى عندما اندلعت الأزمة السورية، فهو انخرط داعماً لمعارضي الأسد، لكنه ظل حريصاً على تجنّب المواجهة مع حزب الله.

في فترة لاحقة، شعر الحريري بأنه معنيّ بتحقيق تقدّم أكبر في العلاقة مع حزب الله وحتى مع التيار الوطني الحر. وهو بدأ مساره بالابتعاد عن مناخات التوتر الكبيرة، وساعدته في ذلك التحولات التي طرأت على مواقف حليفه الأول وليد جنبلاط، إضافة إلى التبدلات في المشهد الإقليمي.

لكنّ الحريري عاد ليوضع أمام اختبار جديد، مع تولي «أمير المنشار» محمد بن سلمان مقاليد الحكم في السعودية، وهو الذي كشف لاحقاً أنه لا يكنّ لا الودّ ولا الاحترام ولا التقدير لكل عائلة الحريري، وليس لسعد وحده. وقد بادر إلى الطلب منه، أن ينخرط في مشروع توتير في لبنان، بهدف الضغط على حزب الله رداً على دعم الأخير لحركة «أنصار الله» في اليمن، وصولاً إلى طلب ابن سلمان المباشر من الحريري، قيادة تحرك سياسي وشعبي ضد حزب الله، ولو كانت كلفة ذلك مواجهات في الشارع.

لكنّ الحريري، كان يواجه حينها مشكلة أخرى مع ابن سلمان، تتعلق باعتباره واحداً من «الذين أساؤوا الأمانة وأخذوا مالاً بغير حق في المملكة» على ما قاله ابن سلمان نفسه لمراجعين له، يوم خطف الحريري وسجنه في الرياض. ومع أن الحريري، كان يعرف أن بمقدوره النجاة، إن هو قدّم الخدمة المطلوبة منه في لبنان.

لكنّه التزم خياره بعدم التورط في حرب أهلية، خصوصاً عندما اكتشف حجم التآمر عليه من قبل «حلفاء الضرورة» كما قال لاحقاً، في إشارة إلى ما فعلته «القوات اللبنانية» وشخصيات من 14 آذار ضده في السعودية.

لكنّ النتيجة كانت، في أن الحريري رفض العرض وفضّل الابتعاد عن المشهد، وهو عارف بالثمن الكبير الذي يدفعه وسيدفعه جراء «عصيان أوامر أمير المنشار».

يكرّر آل سعود بإصرار، كل أخطاء تجربتَيْ 2005 و2017، مستندين إلى نفس الأدوات الداخلية، مع فوقية فظّة وضغط أكبر وإنفاق أقلّ

اليوم، تعود السعودية من جديد إلى الدور نفسه. لكنها تقدّم لنا نماذج جديدة عن مدراء الخطة الجديدة، مثل نزار العلولا ثم يزيد بن فرحان، لكي تقول للبنانيين، بأنها لا تنظر إليهم بأكثر من «أجراء يعملون في خدمتها».

والغريب في الأمر، أن السعودية التي أنفقت نحو 17 مليار دولار بين عامي 2005 و2017، على ما كان يردّد ابن سلمان، ليست الآن في وارد إنفاق أكثر من بضعة ملايين من الدولارات على مجموعة من السياسيين والإعلاميين، مع وعد بمبلغ إضافي لدعم حلفائها في الانتخابات النيابية المقبلة. وحجة السعوديين هنا، لا تتعلق بنقص في الأموال، بل إنهم لا يعتقدون بأنهم في حالة اضطرار إلى إنفاق مثل هذه المبالغ، لأن الرياض باتت تملك ورقة أقوى لإخضاع اللبنانيين، تتمثّل في الإدارة الجديدة لسوريا.

المحزن في حالة حكم كالموجود في السعودية، أنه فقير العقل، وناقص للحيلة، وفاقد حتى للخيال. حيث لم تعدّل السعودية حرفاً في خطتها السابقة. فهي عادت لتقود حملة ضد المقاومة تحت شعار أنها أصل البلاء في لبنان، وعادت لتستخدم نفس القوى التي فشلت مراراً في تحقيق مُرادها، من زعامات طائفية أو سياسية، وكلها من بقايا 14 آذار، وتلجأ إلى نفس الوسائل الإعلامية والسياسية وطرق الرشوة، وتسعى لجرّ رجال الدين إلى فتنة داخلية دون حياء أو تردّد، وتعتمد أكثر على نفوذ أميركا وإسرائيل، لكنها تتصرف على أن ما حصل بعد الحرب الأخيرة على لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، أنها باتت العنصر الأقوى في المعادلة، علماً أنها لا تحب أي مراجعة:
أولاً: في المواجهة السابقة، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحكومات سعد الحريري في صف السعودية، كما كانت قوى اليمين المسيحي في جيبها الصغير.

ثانياً: لم يخرج في حينه طرف لبناني ليشنّ حرباً على السعودية، حتى حزب الله اكتفى بخطابات ومواقف قادته، دون الانجرار إلى الفتنة المذهبية.

ثالثاً: كانت غالبية درزية وسنية وكتلة مسيحية وازنة تقف إلى جانب السعودية، إضافة إلى غالبية وسائل الإعلام والإعلاميين ورجال المال والأعمال.

رابعاً: كانت سوريا في حالة ضعف وتراجع بدأت بإخراجها من لبنان، ثم انشغالها في حروبها الداخلية.

واليوم، تعود السعودية لتتّكل على نفس القوى مع فارق، أن وليد جنبلاط نفسه، والذي يتمنى أن يعترف به ابن سلمان، ليس في وارد الدخول طرفاً في مواجهة داخلية، فيما تواجه قوى اليمين المسيحية مشكلة الهدف وليس العناوين فقط، وبرغم ما أصاب التيار الوطني الحر من من ضعف، إلا أن «مملكة الخير» لا تزال تتعامل معه على خلفية عدائية.

وفي حالة السنّة، الذين رحّبوا بتغيير النظام في سوريا، إلا أنهم لم يفتحوا الأبواب واسعة أمام المدّ الوهابي، ولا تزال قاعدتهم الاجتماعية الأكبر تعتبر أن قائدها هو سعد الحريري، وتعرف أنه مُعاقب من «أمير المنشار»، وها هم السياسيون، من نواب وقيادات، يتحدّثون عن فظاظة ابن فرحان ويتذكّرون معه أيام غازي كنعان في لبنان، حتى الغربيون، الذين يعتقدون اليوم، بأن لبنان أقرب إليهم من أي وقت سابق، يتصرفون بحذر شديد، خشية أن يخرج من يقلب الطاولة على الجميع… ومع ذلك، فإن آل سعود يسيرون على نفس الخطى إلى حيث سيفشلون.

لكن، يبدو أن ما يشجّع السعوديين على سلوكهم العدائي، ليس رغبتهم في اقتناص «فرصة العمر»، بل شعورهم بأنهم في وضع لا يمكن لأحد معاقبتهم فيه على ما يرتكبون من فظاعات، معلنين أنهم يعيشون العصر الإسرائيلي.
ومع ذلك، فلننتظر ولْنرَ!

مناورة ترميم الأبنية المتصدّعة: جابر يقدر الكلفة بـ60 مليون دولار و«آرش» بـ40 مليوناً

رغم توافر ما يكفي ويزيد من أموال في الخزينة العامة، أقله لترميم الأبنية المتصدّعة في الضاحية الجنوبية، لم تتحرّك وزارة المال في هذا الاتجاه إلا بعد توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار منه 20 مليوناً يمكن إنفاقها في هذا المجال. لكن الهبة العراقية بقيمة 20 مليون دولار كانت جاهزة وتنتظر أن يتلقّفها أحد ما من الجهات الرسمية في لبنان، فيما تتنعّم الخزينة بأكثر من 2.7 مليار دولار من الأموال الجاهزة للإنفاق.

لكن المشكلة تبدو في القرار السياسي الذي لم يكن حاسماً في هذا الاتجاه إلا بعدما أثارت «الأخبار» هذا الأمر أكثر من مرّة. غير أن تحرّك الوزارة، كما برز من تصريحات ياسين جابر، يبدو مبالغاً بالكلفة التقديرية لترميم الأبنية المتصدّعة، إذ قال إنها تبلغ 60 مليون دولار، فيما تقديرات جهاد البناء والمكتب الهندسي «آرش» يقولان إنها أقل من 40 مليون دولار. فهل سيصبّ الفرق البالغ 20 مليون دولار في جيوب أحد ما، أم أن هناك عيباً في التقدير؟

ترميم الأبنية المتصدّعة، المسمّى الترميم الإنشائي، كافٍ لإعادة إسكان نحو 7 آلاف عائلة. ورغم كل المراجعات التي حصلت من النائبين حسن فضل الله وأمين شرّي مع رئيس الحكومة نواف سلام، ومع وزير المال ياسين جابر، إلا أنه لأشهر ظلّت الوعود كلاماً في الهواء.

جابر كان يلقي المسؤولية على رئيس الحكومة بوصفه هو الجهة التي تتخذ هذه القرارات، فيما كان سلام يسأل ويسأل ويقدّم الوعود العرقوبية. وسلام، همس لعدد من زواره، بأنه تلقى رسائل خارجية واضحة بأنه لن يعقد مؤتمراً لإعادة الإعمار إلا بعد «نزع السلاح»، وأنه كان يعوّل على هذا الأمر من عقد مؤتمر في نيسان الماضي ثم في الأشهر التالية، ولكنه تبلّغ بوضوح أن الأمر مرتبط بقرارات نزع السلاح. وفي الواقع، لا أحد يجادل سلام بهذا الأمر تحديداً، إنما المسألة لا يمكن حصرها بمؤتمر ما للتسوّل، بل بتسخير الإمكانات والسعي إلى تفعيلها، وهو أمر لم يظهر على سلوك وقرارات سلام، ومن ورائه على ياسين جابر.

من الأول يقف جابر وراء سلام في وعود إعادة الإعمار وآخرها ترميم الأبنية المتصدعة

وفجأة، انقلب صمت وزارة المال إلى تصريحات وبيانات في مطلع الأسبوع الجاري، حين استقبل جابر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية. أعلن جابر «قرب التوقيع على قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار المخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة»، وأبلغ حمية أن وزارة المال «خصّصت 200 مليار ليرة للضاحية الجنوبية، و600 مليار ليرة لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضرّرة». وفي وقت لاحق، قال جابر إن هناك 500 مبنى متصدّع في الضاحية الجنوبية بكلفة ترميم تبلغ 60 مليون دولار.

للأرقام وقع في الأذهان أكبر بكثير من وقعها على الموازنات. تقديرات جابر لكلفة ترميم المباني المتصدّعة تبلغ 60 مليون دولار، في مقابل تقديرات المكتب الهندسي «آرش» بكلفة 40 مليون دولار. الفرق بينهما يبلغ 20 مليون دولار، أي 50% من الكلفة الأدنى.

جابر يرفض الإجابة على رسائل «الأخبار» للاستفسار عن الأمر، لذا نضع في عهدته مجموعة من التساؤلات. هل يعني هذا التصريح من جابر، أنه خصّص الأموال لترميم الأبنية المتصدّعة، وأنه سيباشر قريباً بعملية التلزيم؟ أم أن الرقم التقديري للكلفة هو شرط ضروري لبدء عملية التلزيم؟ أم أن سلام لم يأذن بعد بتمويل كلفة الأبنية المتصدّعة وهذه التصريحات ليست سوى مناورة؟

في الواقع، لم يبلغ كلام جابر مرتبة الوعود، إنّما لفت إلى وجود تبرع بقيمة 20 مليون دولار من الدولة العراقية، فضلاً عن صندوق لإعادة الإعمار يحتوي على 355 مليون دولار ستتوافر بعد التوقيع على قرض البنك الدولي. بالتالي، لا تعدو هذه التصريحات أكثر من محاولات من الدولة للقول «نحن هنا»، لا للفعل. فالحكومة لا تريد إعادة الإعمار، وهي ربطت الملف بشكل وثيق بمصير سلاح المقاومة، تقول مصادر نيابية، إذ كان من المفترض تحويل 5 ملايين دولار للهيئة العليا للإغاثة لترميم الأبنية التي ضربت في الضاحية بعد وقف إطلاق النار، ليلة عيد الأضحى في السادس من حزيران الماضي.

الوقائع تفيد بأن حزب الله سدّد نحو 1.1 مليار دولار على عملية الترميم البسيط المعروف بـ«التشطيب»، وعلى إيواء العائلات التي دُمّرت مساكنها. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز المبالغ المرصودة وغير المدفوعة بالكامل من الدولة سقف 4 آلاف مليار ليرة، أي ما يوازي 44 مليون دولار، والتي أقرّتها الحكومة السابقة لا حكومة نواف سلام، وحرّكت بموجبها 15 عملية كبرى للمسح ورفع الردم، شاركت فيها 7 وزارات ومجلسا الجنوب والإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة واتحادات البلديات.

على الأرض، يؤكّد معنيون في «جهاد البناء»، وهي الجهة التي تقوم بالجهد الحقيقي والملموس في رفع الركام والترميم، «عدم تلقيهم رسائل رسمية تفيد بتولّي الدولة عملية الترميم الإنشائي في الضاحية الجنوبية». ورغم ترحيبهم بأصل الفكرة إن وجدت، يشيرون إلى عدم وجود أي معطيات لا عندهم ولا عند المكتب الاستشاري «آرش» المعني بملف الترميم الإنشائي بهذه المبادرة.

أما في حال ثبتت صحة هذا التوجه، فيؤكّدون أنّ الملف سيصبح بيد الهيئة العليا للإغاثة، تحديداً المكتب الهندسي الاستشاري «خطيب وعلمي». وهنا، يبدي المعنيون في «جهاد البناء» استعدادهم للتعاون مع الجهات الرسمية في حال الطلب، فالمسوحات الهندسية وعملية تقدير الأضرار لم تشارك الدولة فيها بشكل فاعل.

تلزيم الأبنية المتصدعة بالمناقصات العامة

يشير رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة إلى أنّه «في الحالة العامة، تذهب الأموال إلى الجهات المعنيّة بالتنفيذ»، هنا الهيئة العليا للإغاثة، وفقاً للقرار الحكومي الرقم 4 الصادر في 7 كانون الأول من عام 2024. ثمّ، «تقوم هذه الجهات بالإعلان عن التلزيم على موقع هيئة الشراء العام وهي غير ملزمة قانوناً بإرسال دفتر الشروط مسبقاً إلى الهيئة». ولكن، في حال كان مصدر هذه الأموال الخزينة العامة، تلزم الجهات الملزِّمة بالسير بالتلزيم وفقاً لقانون الشراء العام، أي بالمناقصات العمومية. أما في حال كانت الأموال من مصادر دولية تقيّد استخدام أموالها، غير التبرعات، فلا تخضع عملية التلزيم لشروط قانون الشراء العام.

اللواء:

دعم الجيش وخطته يحضران في جولة الوفد النيابي الأميركي

برّي قلق من تنصُّل واشنطن وسلام يتابع التمديد لليونيفيل.. وغارات ليلاً على أنصار والحوش

أربعة أيام فاصلة عن جلسة تصويت مجلس الامن الدولي على المشروع الفرنسي لتمديد انتداب قوات حفظ السلام في الجنوب، التي امتدت ولايتها إلى كل لبنان بموجب القرار 1701، وفقاً لما أبلغه الرئيس نبيه بري للوفد الاميركي الذي يزور لبنان.
ولئن كان لبنان ينتظر الجواب الاسرائيلي على الورقة المشتركة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وسط معلومات أنها لن تكون (أي الاجابة الاسرائيلية) في حقيبة الموفد الاميركي توم براك العائد برفقة نائبته السفيرة مورغن أورتاغوس،مع نهاية الشهر الجاري، وربما بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لاستلام خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح غير الشرعي.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرة الى انه يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها.
ولفتت المصادر نفسها الى ان الإستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الإحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع العلم ان الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات.
واعتبرت ان خطة الجيش المنوي عرضها ستكون محكمة ولن يصدر اي موقف قبل مناقشتها في مجلس الوزراء.
ومع اقتراب موعد بت مجلس الامن الدولي قراره من التجديد لليونيفيل يوم الاثنين المقبل، استمر الغموض حول الصيغة التي سيصدر فيها نتيجة الاعتراض الاميركي – الاسرائيلي، مع ترجيحات تشير الى ان القرار سيصدر وفق المشروع الفرنسي (تمديد لعام واحد فقط مع الاخذ بالاعتبار انهاء مهمة القوة الدولية تدريجيا ليتسلم لبنان امن الجنوب).
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان الرئيس نواف سلام يجري اتصالات على مدار الساعة مع مندوب لبنان الدائم الجديد لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة ومع الدول المعنية بالقرار ومع الدول الصديقة، اضافة الى وزير الخارجية جو رجّي، بهدف صدور القرار وفق ما يريد لبنان وبما يؤمن مصلحة لبنان والاستقرار في الجنوب، وهوسبق وابلغ الموفد الاميركي توم براك بقرار لبنان حول صيغة التجديد، وحول ضرورة انسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة ودعم الجيش بالسلاح والعتاد ليتمكن من استكمال انتشاره في كامل الجنوب الى جانب اليونيفيل تنفيذا للقرار 1701 .
وتترقب الساحة المحلية مضمون الجواب الذي سيحمله الاسبوع المقبل مبدئيا، الموفدُ الاميركي توم برّاك، مِن اسرائيل على الورقة اللبنانية – الاميركية المشتركة. ومورغان اورتاغوس، التي ستركز عملها على موضوع اليونيفيل ونشر الجيش في باقي مناطق الجنوب وتزامن ذلك مع انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من النقاط المحتلة.
الى ذلك جال وفد اميركي نيابي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الرؤساء الثلاثة امس، ضم السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي والنائبين جايسون سميث وجيمي بانيتا، وعدد من المساعدين إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كايث هانيغن، الذي يزور لبنان في إطار جولة إقليمية.
وابلغ الرئيس جوزاف عون الوفد الأميركي «ان الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً، والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة. ولفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف.
وشدد الرئيس عون على تمسك لبنان بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية.
ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توم براك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس عون على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل.
ورداً على سؤال شرح الرئيس عون علاقة لبنان مع سوريا في هذه المرحلة، لافتاً إلى التنسيق القائم بين البلدين في المجال الأمني وإلى ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود المشتركة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله الوفد الاميركي: انه برغم الوساطة الاميركية لتنفيذ إتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود قوات اليونيفيل ومهمتها في لبنان..
وحسب المعلومات الرسمية، فقد أثار الرئيس بري خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان .
وأكد رئيس المجلس (في اشارة الى الموفد براك) أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الاميركية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده ؟
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الوفد الاميركي، وأطلع الوفد على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكّد الرئيس سلام للوفد أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات «اليونيفيل» نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وشدد على ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.
كما جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية حيث شدّد الرئيس سلام على أهمية وحدة سوريا واستقرارها.
من جهته، لفت وزير الخارجية يوسف رجي إلى أن «واشنطن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤدِّ مهمتها كما يجب، وإسرائيل لا تريد دورا لها من الأساس، لكن لبنان يواصل اتصالاته للتمديد للقوات الدولية في الجنوب».
وأكد رجي، في حديث تلفزيوني أن «لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح»، مشددًا على أن هذا القرار تاريخي للحكومة ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل فهو طلب لبناني ومن اللبنانيين».

سلام وعبد العاطي

وجرى أمس اتصال هاتفي بين الرئيس سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس جوزيف عون ولرئيس الوزراء نواف سلام ودعم جهودهما في بسط سلطة الدولة اللبنانية.
كما أكد عبد العاطي ما توليه مصر من أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره.
وتناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين، والتي تهدف الى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة ودعم برامج اعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستمع وزير الخارجية الى تقييم الرئيس سلام للأوضاع الداخلية في لبنان، والجهود الصادقة والجادة التي يضطلع بها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية في دعم الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط سلطة الدولة.
وجدد وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوهاً بالاتصالات التي تجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتي تؤكد وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان وأجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددًا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.
وفي السياق المصري، وصل إلى بيروت مساء امس، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في زيارة رسمية تستغرق يومين موفداً من الامين العام احمد ابو الغيط.
ومن المقرر ان يلتقي اليوم الخميس الرئيس عون، والرئيس بري والرئيس سلام. كما ستشمل لقاءاته الوزير رجّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .
وتهدف الزيارة الى التأكيد على «الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يُمكّن لبنان من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة امامه، وفي مقدمتها اعادة الاعمار واعادة تنشيط عجلة الاقتصاد».

رفض التطاول على موقع الرئاسة الثالثة

سياسياً، رفض النائب بلال عبد االله، النائب عن الاقليم والحزب التقدمي الاشتراكي التطاول على موقع رئاسة الحكومة.. كما أكد رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم بعد زيارة الرئيس سلام: «نعلن وقوفنا الكامل خلف هذا القرار الوطني، ونؤكد التزامنا بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، ومع دولة الرئيس نواف سلام صوناً للاستقرار، وحمايةً للدولة، وتأكيداً على أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية.»
وفي اطار متصل، أثار اعلان البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أن بابا الفاتيكان الرابع عشر سيزور لبنان قريباًن اهتمام مختلف الاوساط، في ظل ظروف بالغة الخطورة، ومصيرية بالنسبة للبنان، وتوقع البطريك أن تكون زيارة البابا في ك1 المقبل.

اللائحة الرمادية

اقتصادياً، توقع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن يبقى لبنان على اللائحة الرمادية لسنة، على الرغم من التحسن الذي طرأ، مشيراً إلى أن اللائحة لم تشمل مصرف لبنان والمصارف التي قامت بما عليها.
وكان شقير يتحدث بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا، منوهاً بالتحسن الطارئ على الوضع الاقتصادي، ومعرباً عن ارتياحه لرؤية اماراتيين يزورون لبنان للمرة الاولى.

نفق وقذائف

اكتشف جنود حفظ السلام في قوات «اليونيفيل»، خلال عملية ميدانية في جنوب لبنان، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب بلدة القصير جنوبي لبنان. ووفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني.
وأكدت «اليونيفيل» أنها تقوم بعلميات ودوريات مراقبة وتعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والامن إلى منطقة العمليات.
وعلى الارض في الجنوب، استهدفت غارة اسرائيلية عنيفة مبنى بين عبا وأنصار مساء أمس، كما استهدفت غارة الحوش في ضواحي عين بعال. ووقعت عدة اصابات من جراء الغارات.
وكانت المسيَّرات المعادية سجلت تحليقاً على علو منخفض فوق عدد من القرى من صريفا إلى قلاويه وبرج قلاويه، وامتداداً باتجاه قرى في قضاء مرجعيون.

البناء:

نتنياهو يُخلي الضفة لسموتريتش وغزة لكاتس ولبنان لزامير وسورية للمستوطنين

عملية استثنائيّة في خانيونس تربك قادة جيش الاحتلال في أوهام خرائط التوسّع

غارات إسرائيلية من الحدود إلى صيدا وخطة سلام الدفاعية إدانة من مجلس الأمن

كتب المحرر السياسي

مع موقف عربي كلامي يستقوي بنظير أوروبي مشابه عن حل الدولتين، يقول وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، نحن نقضي على فرص قيام الدولة الفلسطينية عملياً، فخذوها على الورق، وسموتريتش يعلم أن الثنائي العربي الأوروبي الكلامي يملك أوراقاً لو قام بتفعيلها لصارت كلفة الأفعال التي يتباهى بها سموترتيتش فوق طاقة حكومته على الاحتمال، لأن هذا الثنائي يستطيع تشكيل تحالف عالمي يشمل غالبية دول العالم من دول عدم الانحياز والبريكس والمؤتمر الإسلامي إلى روسيا والصين، وبمستطاع هذا الثنائي عزل «إسرائيل» سياسياً واقتصادياً وتجارياً، بتعليق كل تعاون مع «إسرائيل» تجارياً ودبلوماسياً، وإيقاف كل تسهيلات في المياه والموانئ والأجواء والمطارات حتى تصاب «إسرائيل» بالشلل وتقرّر وقف الاستيطان في الضفة والإبادة في فلسطين وترتضي الجلوس على طاولة البحث بقيام دولة فلسطينية، ومن دون ذلك سوف يبقى سموتريتش وحلفاؤه أصحاب القرار.

مع إعلان مؤتمر حل الدولتين تلقت حكومة نتنياهو من الثنائي العربي الأوروبي هدية ثمينة هي اعتبار سلاح المقاومة فاقداً للشرعية والمطالبة بنزعه، وتحت ظلال هذا الموقف يخوض وزير الحرب في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس الحملة العسكرية ضد غزة، بارتكاب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع، وهو يعلم أنّه لولا وجود مقاومة تلقّن جيشه دروس الدم، كما حدث في خان يونس لكان تهجير غزة وقتل أهلها وأطفالها مجرد نزهة، حيث قامت المقاومة بتنفيذ عملية استثنائية تكتم جيش الاحتلال عن نتائجها، لكن السياق الذي تمت فيه، عبر تدمير دبابات واشتباك من مسافة صفر مع قوات المشاة ثم عملية استشهادية استهدفت قوات الإنقاذ وقصف مدفعي أربك قوات محمولة بالمروحيات، ما يعني قتالاً امتدّ لساعات قتل فيه وجرح بنتيجته العشرات من ضباط وجنود الاحتلال، ما أصاب قادة جيش الاحتلال وهم يرون لواء الكفير المتخصص بحرب العصابات يفشل أمام إحدى سرايا المقاومة ويعرفون أن ذلك عينة مما ينتظرهم في عملية التوسع في حرب غزة.

بالتوازي كان المستوطنون يضعون الحجر الأساس لمستوطنتهم الأولى في الأراضي السوريّة، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع عبورهم الحدود دون إجراءات يوافق عليها الجيش على مستوى رئاسة الأركان والحكومة على مستوى وزارة الحرب، فيما كان أول اجتماع تطبيعيّ بين الحكومتين الإسرائيلية والسورية يعقد في باريس ويصدر خبر انعقاده للمرة الأولى عن الوكالة الرسمية للأنباء في دمشق.

لبنانياً، تواصلت الحملة الأميركية الإسرائيلية على بقاء قوات اليونيفيل وتمديد مهامها في جنوب لبنان، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إبداء الاستغراب من أن تقوم الدولة التي رعت القرارات الدولية التي تشكلت بموجبها قوات اليونيفيل باستهداف هذه القوات والقرارات معها، بينما كانت غارات عنيفة تشمل مواقع عديدة في جنوب لبنان من الحدود حتى أطراف صيدا، في رسائل ترجمت جواب حكومة بنيامين نتنياهو على ورقة توماس باراك والدعوة لخطوة إسرائيلية مقابل إقرار الحكومة اللبنانية لجدول زمني لنزع سلاح المقاومة، بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يكشف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط عن خطة الحكومة الدفاعية بالتمني على العرب والأوروبيين المساعدة بالطلب من أميركا الضغط على «إسرائيل»، وما لم تستجب «إسرائيل» اعتبر سلام أن شيئاً غير مسبوق واستثنائي سوف يحدث، وإذا المقصود بيان إدانة لـ»إسرائيل» وعد باراك باستصداره عن مجلس الأمن بينما يبقى الاحتلال ويستمر الاعتداء، ويتحدث وزير الخارجية عندها عن تحقيق النجاح بنزع سلاح غير شرعي، كي تهنأ «إسرائيل» بالاحتلال، ويوافق الجنوبيون على الاكتفاء بالبكاء معه عسى أميركا التي ترعى القتل في غزة أن تلتفت إلى معاناة أهل الأرض الذين لا تسأل عنهم حكومتهم.

وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه رغم الوساطة الأميركية لتنفيذ اتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود قوات اليونيفيل ومهمتها في لبنان.

وخلال استقباله في عين التينة عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وقد أثار الرئيس بري خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل المتمركزة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسّعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الأعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان. وأكد رئيس المجلس أن وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الأميركية على وجه الخصوص لجعل «إسرائيل» تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024 نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ 1701 ولاتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسيّ من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟

وأشار مسؤول أوروبي لـ«البناء» الى أن «إسرائيل» تمارس الضغوط القصوى على الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، لأنها تعتبر أن هذه القوات لم تقم بمهامها على أكمل وجه ولم تمنع حزب الله من بناء قوته ومنظومته العسكرية وبنيته التحتية في جنوب الليطاني منذ العام 2006 حتى الآن وبالتالي فشلت بتطبيق القرار 1701، لا بل استطاع حزب الله في ظل وجود اليونيفيل بناء قدراته العسكرية في جنوب الليطاتي وتهديد أمن إسرائيل». وشدد المسؤول على أن الدول الأوروبية تسعى على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة إلى التجديد لليونيفيل لمدة عام مع تعزيز صلاحياتها لمواكبة المتغيرات والواقع الجديد في الجنوب بعد الحرب الأخيرة، موضحاً أن تقييم قيادة اليونيفيل تؤكد حاجة لبنان والجنوب خصوصاً والوضع الأمني على الحدود إلى القوات الدولية إلى جانب المهام الأمنية والاجتماعية والإنسانية التي تنفذها.

وشدّدت مصادر مطلعة في اليونيفيل لـ»البناء» على أن قوات اليونيفيل تقوم بواجباتها المكلفة بها وفق القرار 1701 في جنوب الليطاني بالتنسيق مع الجيش في غالب الأحيان وهي مكلفة بالتحقق من تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي لكن لا تملك صلاحيات وقدرات على إلزام الجيش الإسرائيلي وحزب الله على تطبيق القرار، وبالتالي لا يمكن لـ»إسرائيل» اتهام قوات اليونيفيل بالتقصير وتحميلها مسؤولية التوتر القائم على الحدود قبل الحرب الأخيرة وبعدها. كاشفة عن ممارسات إسرائيلية عدوانية تستهدف المدنيين اللبنانيين وتهدد أمنهم ومعيشتهم وتعيق عمل اليونيفيل في بعض المناطق وتمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب الليطاني. وتشير المصادر الى أن القوات الدولية العاملة في الجنوب مستعدة لتجديد مهامها لاستكمال أعمالها وفق القرارات الدولية.

ووفق معلومات «البناء» فإن «المخطط الإسرائيلي هو الضغط الدبلوماسي والمالي والأمني على قوات اليونيفيل لعدم التجديد لها لأهداف إسرائيلية مبيتة أولاً للضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله وبيئة المقاومة في الجنوب نظراً للأهمية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لوجود اليونيفيل بالنسبة للجنوبيين، وثانياً لأهداف أمنية وعسكرية حيث تريد «إسرائيل» إخلاء جنوب الليطاني من كل شيء (حزب الله والأهالي والجيش اللبناني وحتى اليونيفيل) لكي يخلو لها الجو لإقامة منطقة عازلة ولا تريد أي شاهد أو دليل أو توثيق أممي لخروقاتها واعتداءاتها وتوسعها». وتوقعت المصادر أن ينجح المشروع الفرنسي بإقناع الأميركيين وأغلب الدول المشاركة في القوات الدولية بالتجديد لها لعام واحد.

وأعلنت «اليونيفيل»، أنه «خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير. وفقاً للقرار 1701، تمّ تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني».

في غضون ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء الوفد المرافق خلال استقباله لهم بعد ظهر أمس، في قصر بعبدا، أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة. ولفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الإمكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الإرهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف. وشدّد الرئيس عون على تمسك لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية.

ورداً على سؤال حول الورقة التي قدّمها الموفد الأميركي السفير طوماس باراك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدّد الرئيس عون على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى إنجاز الورقة بشكل كامل.

وينتظر لبنان الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية عبر موافقة «تل أبيب» على خطوة مقابل الخطوات اللبنانيّة، وذلك عبر المبعوث الأميركي توم باراك المتوقع أن يعود إلى لبنان خلال الأسبوع المقبل. ووفق معلومات «البناء» فإن باراك زار «إسرائيل» وأجرى مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل» والورقة الأميركية كما طلب المسؤولون اللبنانيون، ثم غادر إلى فرنسا، فيما المبعوثة الأميركية السابقة مورغن اورتاغوس ستتولى اجراء مباحثات مع «إسرائيل» لإقناعها بتقديم خطوة مقابل الخطوات اللبنانية، على أن تعود بالتنسيق مع باراك إلى لبنان بأجوبة من «إسرائيل» خلال أسبوع. كما أشارت معلومات «البناء» إلى أن وفداً قطرياً سيزور لبنان خلال الأسبوع المقبل لوضع خطط أولية لمشاريع خليجية كبرى في لبنان، كما أن الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان بعد مغادرة الوفد القطري.

لكن يبدو أن الرد الإسرائيلي الذي ينتظره لبنان عبر زيارة باراك المقبلة، قد وصل مبكراً من «تل أبيب»، بنار الغارات الإسرائلية التي أشعلت ليل الجنوب، ما يعني وفق مصادر سياسية لـ»البناء» أن «إسرائيل» ليس جاهزة لتقديم أي خطوة مقابلة على صعيد الانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات، وبالتالي الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب لا يرتبط بنزع سلاح حزب الله بل بمشروع دولة إسرائيل الكبرى التي تحدّث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تضم لبنان وسورية والأردن وجزءاً من مصر والسعودية.

وكان العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته على لبنان، حيث استهدف الطيران المسير مفرق الميادين في أطراف منطقة الحوش – البازورية بمنطقة صور بصاروخين، وقد تحرّكت إسعافات كشافة الرسالة الإسلامية إلى المكان.

وأفادت قناة «المنار» بأن صاروخ أرض – أرض ثالثاً أطلقه الجيش الإسرائيلي من سهل الحولة شمال «إسرائيل» استهدف منطقة «الراس» في بلدة دير الزهراني.

أفادت معلومات بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف مفرق الميادين في أطراف منطقة الحوش – البازورية بمنطقة صور بصاروخين، وقد تحرّكت إسعافات كشافة الرسالة الإسلامية الى المكان. كما أفيد بأن طائرة درون إسرائيليّة استهدفت إحدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الركام في الحي الشرقي – الحارة القديمة في مدينة ميس الجبل، من دون وقوع إصابات بشريّة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدّت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وأفاد مراسل «المنار، «عن سقوط محلقة إسرائيليّة وتحطّمها بعد استهدافها لحفارة في الحي الشرقي قرب الجامع الكبير في بلدة ميس الجبل».

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش، أنّه «ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات عملية أمنيّة عند مدخل مدينة صيدا، وأوقفت الفلسطينيين (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابيّة ومشاركتهم في عديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة. كما أنّهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وإطلاقهم النار».

وكشف البطريرك بشارة الراعي، عن أن البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان قريباً. وقال الراعي خلال مقابلة تلفزيونية أنّ لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة، إلا أنّها قريبة وقد تكون قبل كانون الأول.

المصدر: صحف