هذا مصير الدراجات النارية المحجوزة بعد توقيف وزارة النقل للحملة المثيرة للجدل

أثار إعلان وزارة النقل واللوجيستيك تعليق العمل بالمذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بشأن مراقبة مطابقة الدراجات النارية جدلا واسعا حول مصير مئات الدراجات المحجوزة خلال الأسابيع الماضية.

وبينما اعتبر العديد من المواطنين أن البلاغ الوزاري يفتح الباب أمام استرجاع دراجاتهم، حذر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي من أن البلاغ في صيغته الحالية لا يكتسي أي قيمة قانونية ملزمة بالنسبة للنيابة العامة أو الأجهزة الأمنية أو المكلفين بمراكز الحجز، مشددا على أن المواطن لن يتمكن بمجرد التسلح بنسخة من بلاغ الوزارة من استرجاع دراجته، ما لم يتم التنسيق بشكل رسمي مع وزارة الداخلية والسلطات القضائية والأمنية لإصدار تعليمات واضحة تضمن تفعيل القرار على أرض الواقع.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد بعثت في السادس من غشت الجاري مذكرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تقضي باعتماد مسطرة موحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، وهي المذكرة التي تبنتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، قبل أن تتحول إلى أرضية للحملة المثيرة للجدل التي طالت عددا كبيرا من مستعملي الدراجات المعدلة تقنيا.

يذكر أن وزارة النقل قررت عبر بلاغها الصادر يوم الخميس 21 غشت 2025 تعليق العمل بالمذكرة المذكورة، موضحة أن ذلك جاء بعد ملاحظة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها هذه الحملة في صفوف المواطنين، وذلك في إطار مراعاة ظروفهم من جهة، وضمان متطلبات السلامة الطرقية من جهة ثانية، حيث تم تسجيل أرقام مقلقة خلال سنة 2024 بلغت 1738 وفاة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، أي ما يعادل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، وكان السبب الرئيسي وراءها التعديلات التقنية غير القانونية التي تسمح بالسرعة المفرطة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن البرنامج الصيفي الذي جرى تفعيله مكن من تقليص عدد الوفيات خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 25 في المائة خارج المدار الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني، بينما سجلت داخل المدار الحضري زيادة تناهز 49 في المائة في الحوادث الجسمانية التي تورطت فيها الدراجات النارية.

وبناء على هذه المعطيات، تقرر مراجعة مضامين المذكرة عبر منح مهلة انتقالية كافية لأصحاب الدراجات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خصوصا ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة، على أن يتم تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات المرتقبة مع مختلف المتدخلين. كما ستتواصل حملات التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام ومختلف القنوات الميدانية لضمان انخراط المعنيين بالقرار.

وبينما ينتظر المواطنون تفعيل التنسيق المؤسسي بين وزارة النقل والداخلية والنيابة العامة لتمكينهم من استرجاع دراجاتهم المحجوزة، يظل الغموض سيد الموقف، في انتظار أن تصدر توجيهات واضحة تجعل قرار التعليق ساري المفعول وملزما لكافة الأجهزة المعنية.