ليس في أغسطس: الحكومة المصريه تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر بنسبة متوقعة 10–15 %

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يُتوقع تطبيقها بدءًا من أكتوبر المقبل، بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وضمان استدامة موارد القطاع وسط ارتفاع استهلاك الصيف المعدّل.

2a01:4f9:c012:24e1::1

ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الزيادة ستُدرج على فواتير استهلاك سبتمبر، التي تُحصّل في أكتوبر، وذلك مراعاة لمحدودية الاستهلاك في هذا التوقيت مقارنةً بفترة ذروة الصيف الحارّة . ويُقدّر أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10٪ و15٪، بما يُسهم في تغطية التكاليف المتزايدة لتوليد الكهرباء والوقود، وضمان استمرار مشروعات التطوير .

وأكدت المصادر الحكومية أنه لا يمكن تأجيل المزيد من هذه الزيادة، معتبرين أن التلكؤ في تطبيقها قد يعرقل خطة تطوير البنية التحتية وتحول مصر نحو الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موازنة قطاع الكهرباء .

وكان آخر تعديل على الأسعار قد جرى في أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 14٪ و50٪ للمنازل، وبلغت حوالي 24٪ للقطاع التجاري، ضمن خطة تدريجية لإصلاح الدعم وتحقيق التوازن المالي المستدام .