البنك المركزي المصري.. ترقب حذر قبل اجتماع الفائدة المرتقب

يترقب الشارع الاقتصادي في مصر، ومعه المستثمرون والأسواق المالية، الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وسط حالة من الحذر والترقب، لما له من تأثير مباشر على حركة سعر الصرف، ومستوى التضخم، وكذلك قرارات الادخار والاستثمار.

حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث مصير أسعار الفائدة

يشهد الاقتصاد المصري حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية ويرصدها تحيا مصر، أبرزها تحركات سعر الدولار، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب التغيرات في أسعار السلع والطاقة عالميًا.

قرار المركزي سيكون محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة

ويرى محللون أن قرار المركزي سيكون محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، خاصة مع محاولات السيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار سعر الصرف، بالتوازي مع الحفاظ على جاذبية الجنيه أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

ويُنتظر أن تحدد نتائج الاجتماع توجهات البنوك المحلية في ما يتعلق بأسعار الشهادات والودائع، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطنين الباحثين عن عوائد ادخارية مرتفعة، وكذلك على الشركات التي تعتمد على التمويل البنكي في نشاطها.

خبراء الاقتصاد: أي قرار برفع أو تثبيت الفائدة سيكون انعكاسًا لمعادلة دقيقة بين مواجهة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي قرار برفع أو تثبيت الفائدة سيكون انعكاسًا لمعادلة دقيقة بين مواجهة التضخم من جانب، وتحفيز النشاط الاقتصادي من جانب آخر، مما يجعل اجتماع المركزي محط أنظار الأسواق خلال الفترة الحالية.

السيناريوهات المطروحة أمام البنك المركزي

ويشير مراقبون إلى أن السيناريوهات المطروحة أمام البنك المركزي تتمثل في إما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمتابعة أثر القرارات السابقة، أو رفعها بشكل محدود لامتصاص الضغوط التضخمية وحماية المدخرات المحلية، بينما يبقى خيار الخفض غير مطروح بقوة في ظل الظروف الراهنة.

القرار المرتقب لن يقتصر تأثيره على السوق المصرية فحسب

 ومن ثم فإن القرار المرتقب لن يقتصر تأثيره على السوق المصرية فحسب، بل سيمتد إلى صورة الاقتصاد المصري أمام مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب، ما يعزز أهمية الاجتماع في رسم خريطة السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.