توقعات بتخفيض أسعار الفائدة.. ترقب لاجتماع البنك المركزي

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والدولية لقراراته المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.

التوقعات بإمكانية إقدام البنك على خطوة جديدة نحو خفض أسعار الفائدة

 ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يرصدها تحيا مصر، إلى جانب تراجع معدلات التضخم على مدار الأشهر الأخيرة، معدلاتوهو ما يعزز التوقعات بإمكانية إقدام البنك على خطوة جديدة نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

أي قرار بخفض الفائدة سيحمل انعكاسات مباشرة على حركة الاستثمار والاقتراض

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أي قرار بخفض الفائدة سيحمل انعكاسات مباشرة على حركة الاستثمار والاقتراض، حيث سيساهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، كما سيدعم خطط الحكومة في تنشيط القطاعات الإنتاجية. في المقابل، يرى محللون آخرون أن التريث قد يكون الخيار الأمثل لضمان استقرار الأسواق المالية والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب

ومن المتوقع أن ينعكس أي خفض في أسعار الفائدة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الإسكان والتمويل الشخصي، حيث ستتراجع تكلفة الاقتراض نسبيًا، وهو ما يمنح شريحة واسعة من الأسر متنفسًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، كما قد يساهم القرار في تحفيز الطلب المحلي وتنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

مخاوف من أن يؤدي التوسع في خفض أسعار الفائدة بشكل سريع إلى ضغوط تضخمية

على الجانب الآخر، هناك مخاوف من أن يؤدي التوسع في خفض أسعار الفائدة بشكل سريع إلى ضغوط تضخمية جديدة إذا زاد الإنفاق الاستهلاكي بصورة تفوق حجم المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يجعل البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي كل الأحوال، يبقى قرار لجنة السياسة النقدية محط اهتمام كبير من مجتمع الأعمال والمستثمرين والأسر على حد سواء، إذ سيحدد إلى حد بعيد ملامح المشهد الاقتصادي خلال الأشهر القادمة، سواء من حيث معدلات الاستثمار أو مستوى المعيشة أو اتجاهات السوق المالي والمصرفي.