تبدأ الإثنين.. صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 من التأمينات الاجتماعية في مصر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 يوم الإثنين المقبل الموافق 1 سبتمبر، وذلك لنحو 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات. وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستتم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع البنوك، مع اتخاذ الترتيبات التي تضمن سهولة الحصول على المستحقات دون ازدحام.

استمرار الصرف حتى نهاية الشهر

2a01:4f9:c012:24e1::1

أكدت الهيئة أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيستمر على مدار الشهر، بحيث يمكن للمستفيدين التوجه إلى أماكن الصرف في أي وقت مناسب لهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب المعاشات، مع مراعاة توفير السيولة المالية الكافية لجميع المنافذ لضمان انتظام عملية الصرف.

أماكن صرف المعاشات

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة أماكن متاحة أمام المواطنين لصرف معاشات شهر سبتمبر 2025، وتشمل منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول، ماكينات الصرف الآلي ATM، بالإضافة إلى فروع البنوك ومكاتب البريد المصري. وأكدت الهيئة أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمكين كل مواطن من اختيار وسيلة الصرف الأنسب له.

إمكانية الاستعلام بالرقم القومي

أوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات يمكنهم الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم وزيادة المعاشات المقررة من خلال الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين معرفة قيمة الزيادة والموعد المحدد لصرفها دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى المكاتب.

زيادة يوليو تنعكس على معاشات سبتمبر

وأشارت الهيئة إلى أن معاشات شهر سبتمبر 2025 ستُصرف متضمنة الزيادة التي تم تطبيقها رسميًا بداية من شهر يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الخاصة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم. وتأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير دخل إضافي يساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 يأتي في سياق حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لأصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة هامة من المجتمع. وأضافت أن الحكومة مستمرة في العمل على زيادة قيمة المعاشات بشكل دوري بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لضمان حياة كريمة لجميع المستفيدين.