”العام الدراسي يُنقذ في اللحظة الأخيرة! عدن تتفادى كارثة تعليمية بتدخل عاجل”

في تطور لافت يحمل نسائم التفاؤل لإنقاذ العام الدراسي الجديد، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، اليوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، تعليق إجراءات الإضراب التي كانت تلوح في الأفق، وذلك في أعقاب اجتماع استثنائي عقدته هيئة مكتبها التنفيذي لمناقشة التحديات المحيطة بانطلاقة العام الدراسي 2026/2025، في ظل التحولات الاقتصادية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي.

2a01:4f9:c012:24e1::1

وأكد بيان صادر عن النقابة أن القرار جاء انطلاقاً من "المسؤولية الوطنية والمهنية" التي تتحمّلها النقابة، وحرصاً منها على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أولياء الأمور، إضافة إلى التحديات المتراكمة التي تواجه الكوادر التعليمية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وجاء قرار تعليق الإضراب بعد استجابة إيجابية من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها معالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي قدّم مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المعلمين وتحفيزهم لاستئناف العملية التعليمية بانضباط واحترافية.

وقد تم التوصل إلى تفاهمات مهمة عقب لقاء تشاوري جمع رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، حيث تم توقيع محضر يُلزم الجهات المعنية بتنفيذ عدد من المطالب العاجلة، كان أبرزها:

1. صرف حافز شهري قدره خمسون ألف ريال يمني لكل معلم ومعلمة يعملون في مدارس العاصمة عدن، وذلك كخطوة تخفيفية لتعزيز الحافز المعنوي والمادي في ظل غياب الرواتب المنتظمة.

2. اعتماد عشرين حالة علاجية شهرياً للعاملين في القطاع التعليمي، تشمل الكشف والعلاج والعمليات الجراحية البسيطة في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات المتعاونة، في إطار دعم صحي استثنائي يسهم في تحسين ظروف المعلمين الصحية.

3. تشكيل لجنة مشتركة من النقابة لمتابعة القضايا التعليمية والتربوية العالقة، تشمل ملفات التوظيف، الترقيات، توزيع المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، على أن ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى الجهات المعنية.

وفي تصويت أجري خلال الاجتماع الاستثنائي، وافق المكتب التنفيذي بأغلبية ساحقة على تعليق الإضراب، داعياً جميع المعلمين والمعلمات في مدارس العاصمة عدن إلى العودة الفورية إلى مدارسهم، والاضطلاع بواجباتهم التربوية والتعليمية، مع الحرص على ضمان استقرار العملية التعليمية وضمان جودة التحصيل الدراسي للطلاب.

وشدد البيان على أن هذا القرار لا يعني التنازل عن المطالب المشروعة، بل يُعد "خطوة تهدئة مسؤولة" تهدف إلى حماية مستقبل الطلاب، وتجنب أي تأخير أو اضطراب في العام الدراسي الجديد، في وقت تشهد فيه المدينة تغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.

وأكدت النقابة أن مواصلة المطالبة بحقوق المعلمين ستظل أولوية، داعية إلى "شراكة حقيقية" بين النقابة والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة لتحسين وضع المعلم، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء جيل واعٍ ومتعلم.