أزمة في ساحل حضرموت: مدارس أهلية تتحايل على قرار حكومي لتخفيض الرسوم وتحت أنظار اللجنة الرقابية

تشهد مدارس التعليم الأهلي في ساحل حضرموت توتراً متزايداً بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية، في ظل ما وصفه مراقبون بـ"أزمة مالية وقانونية" ناتجة عن محاولات التحايل على قرار رسمي لتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% للعام الدراسي الحالي.

2a01:4f9:c012:24e1::1

كان مكتب التربية والتعليم قد أصدر القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، خصوصاً في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، والذي تجاوز 40% خلال الأشهر الماضية. لكن بدلاً من أن يكون القرار خطوة إيجابية نحو العدالة التربوية، تحول إلى مادة خصبة للتهرب والالتفاف من قبل عدد من المدارس الخاصة.

تحايل محكم عبر تقسيم الرسوم وفرض بنود جديدة

أفادت مصادر تربوية محلية أن عدداً من المدارس قامت بإعادة هيكلة الرسوم الدراسية بشكل مخالف للروح التي أُصدر من أجلها القرار. وبدلاً من تخفيض المبلغ الإجمالي المفروض على الطالب، لجأت هذه المدارس إلى تقسيم الرسوم إلى بنود متعددة، مثل "رسوم خدمات"، و"رسوم أنشطة تعليمية"، و"رسوم تطوير"، رغم أن هذه التكاليف كانت تُحتسب سابقاً ضمن الرسوم الأساسية الشاملة.

وأكد أولياء أمور أن هذه الحيلة جعلت التخفيض شكلياً، حيث بقي إجمالي المبالغ المطلوبة قريباً من مستواه السابق، بل في بعض الحالات زاد، ما أدى إلى استمرار المعاناة المالية للأسر، خصوصاً تلك التي تعتمد على دخل محدود.

لجنة تربوية تتغاضى عن المخالفات

المفاجأة الأكبر، بحسب شهادات وليّة الأمور، كانت في تعامل اللجنة الرقابية المنبثقة عن مكتب التربية والتعليم، والتي نُشرت للتأكد من تنفيذ القرار. ورغم نزولها إلى عدد من المدارس، إلا أنها فشلت في اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المدارس المخالفة.

وأشار متابعون إلى أن بعض أعضاء اللجنة تواطؤوا مع الإدارات المدرسية، وسمحوا بتمرير الزيادات الجديدة دون مراجعة حقيقية لكشوفات الرسوم، في ما وصفه مراقبون بـ"إخلال جسيم بالواجب الرقابي"، وانعدام للشفافية في متابعة تنفيذ القرارات الرسمية.

نموذج تلاعب: من 320 ألف إلى 277 ألف ريال.. والتخفيض 13% لا 30%

في أحد أبرز النماذج التي كُشف عنها، أوضح ولي أمر طالب في إحدى المدارس أن الرسوم ارتفعت من 230 ألف ريال يمني في العام الماضي (شاملة الزي المدرسي، الكتب، والمصاريف الأخرى) إلى 320 ألف ريال في العام الحالي، قبل صدور قرار التخفيض.

وبعد إعلان القرار الحكومي، كان من المفترض أن ينخفض المبلغ إلى 224 ألف ريال (30% تخفيض)، لكن المدرسة، بعد اجتماع مع اللجنة، أبقت المبلغ عند 277 ألف ريال، بحجة إعادة هيكلة الرسوم. ما يعني أن التخفيض الفعلي لم يتعدَّ 13%، وليس 30% كما تم الترويج له.

فرض الرسوم مرتين: "الزي والكتب" تحت الحساب مرتين!

وفي مدرسة أخرى، تم اعتماد مبلغ 341 ألف ريال بعد "التخفيض"، ثم فُرضت رسوم إضافية قدرها 59 ألف ريال تحت بند "رسوم خدمات"، ما جعل الإجمالي يصل إلى 400 ألف ريال للصفوف الأساسية، دون احتساب المواصلات.

وكشف أولياء الأمور عن أسلوب تلاعب محاسبية خطير: فقد أبلغت الإدارة اللجنة أن الرسوم القديمة لم تكن شاملة لتكلفة الزي والكتب، وبالتالي تم تطبيق التخفيض على هذا "الأساس الجديد"، ثم فُرضت تكلفة الزي والكتب مرة أخرى كبنود منفصلة. بمعنى أن هذه التكاليف تم احتسابها مرتين: مرة ضمن الرسوم السابقة، ومرة كرسوم إضافية بعد التخفيض.

نداء عاجل: فتح خط ساخن وتحقيق مستقل

في ظل تصاعد الغضب، وجه أولياء الأمور نداءً ملحاً إلى قيادة مكتب التربية والتعليم، داعين إلى:

• إعادة التحقيق في التزام المدارس بقرار التخفيض.

• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من كشوفات الرسوم.

• الاستماع مباشرة إلى شكاوى المواطنين.

• فتح خط ساخن لتلقي البلاغات حول أي ممارسات تلاعب.

• نشر قائمة رسمية بالرسوم المعتمدة لكل مدرسة.

وأكد الأهالي أن بعض المدارس بدأت بالترويج بأن "الزيادات الجديدة معتمدة من مكتب التربية"، وهو ما اعتبروه "تضليلاً مقصوداً" يهدف إلى إسكات الاعتراضات وفرض واقع مالي جديد.