هدنة غزة.. نتنياهو يراوغ بأجندة مقترحات متحركة

بينما أعلنت الأمم المتحدة رسميًا حالة «المجاعة» في قطاع غزة باعتبارها جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، يواصل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الدفع بجيشه نحو اجتياح شامل للقطاع المنهك، مستندًا إلى غطاء أمريكي غير محدود ومتحديًا القانون الدولي.

يتزامن هذا مع تصاعد الجدل الدولي حول مسئولية إسرائيل عن سياسة التجويع الممنهج، واستقالة وزير خارجية هولندا احتجاجًا على عجز بلاده عن فرض عقوبات على تل أبيب، وفي الوقت الذي قبلت فيه المقاومة الفلسطينية بمقترح هدنة رعته القاهرة وقطر وواشنطن، عاد نتنياهو لطرح شروط جديدة تكشف رغبته في إطالة أمد الحرب.

ومع اتساع دائرة الدمار وتزايد أعداد الضحايا، يظهر أن أهداف الحرب لم تتحقق عسكريًا، بينما تتجه إسرائيل إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات في غزة والضفة على السواء، في مشهد تتقاطع فيه الجرائم الميدانية مع المناورات السياسية والدعاية الدعائية.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ المجاعة المعلنة في غزة هي نتيجة مباشرة للإجراءات التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع، مشيرًا في بيان أممي مشترك صادر عن «الفاو» و«الأونروا» و«منظمة الصحة العالمية» إلى أنّ الإعلان جاء بعد استيفاء سلسلة من المعايير والإجراءات الدولية الصارمة، أما الأمين العام أنطونيو جوتيريش فشدد على أنّ مجاعة غزة «من صنع الإنسان» وتستوجب محاكمة مرتكبيها كجريمة حرب.

وعلى الصعيد الفلسطيني، رأت حركة حماس أنّ هذا الإعلان يفضح جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الشعب في غزة، مطالبةً بتحرك دولي عاجل لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر لإدخال المساعدات، وفي تطور لافت، قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته، احتجاجًا على ما اعتبره تقاعس حكومته عن اتخاذ خطوات جادّة لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب تجويع الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا جراء سياسة التجويع الممنهج.

وبعد أن وافقت حركة حماس على الهدنة التي اقترحتها مصر الأسبوع الماضي، والتي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا يتخللها الإفراج عن عشرة محتجزين (يمثلون نحو نصف الأحياء ونصف عدد الجثامين لدى المقاومة)، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية خلال فترة التهدئة، عاد بنيامين نتنياهو يوم الجمعة ليطالب بجولة مفاوضات جديدة.

وقد اشترط نتنياهو هذه المرة الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياءً وجثثًا، إلى جانب نزع سلاح حماس ووقف الحرب وفق الشروط التي تحددها إسرائيل وتضمن تحقيق أهدافها المعلنة من العدوان، وأعلن نتنياهو أنه توجه إلى قيادة فرقة غزة للمصادقة على الخطط العسكرية التي عرضها وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي، والرامية إلى احتلال المدينة وتحقيق ما وصفه بـ«النصر على حماس».

في المقابل، تجنّب التعليق على المقترح الذي طرحه الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والذي وافقت عليه حماس، وهو ذاته المقترح الذي سبق أن قُدم لإسرائيل وأبدت موافقتها عليه قبل عرضه على الحركة، ويبدو أن نتنياهو ماضٍ في الإصرار على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، مستفيدًا من الدعم غير المسبوق الذي توفره له الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، ومن غياب أي خشية حقيقية من عقوبات دولية.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس قائلاً إنه إذا لم تستجب لشروط تل أبيب فستحوِّل إسرائيل غزة إلى «بيت حانون ورفح أخرى»، في إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بهاتين المدينتين. في المقابل، حذّر رئيس هيئة عمليات جيش الاحتلال السابق من أنّ اجتياح غزة بالكامل سيكون بمثابة سقوط في مستنقع جديد، يجرّ خسائر فادحة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتأتي هذه التهديدات في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من إنهاك شديد وتراجع في الروح المعنوية، نتيجة عجزه عن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ بدء اجتياحه لقطاع غزة قبل أكثر من اثنين وعشرين شهرًا. وفي موازاة ذلك، وسّع جيش الاحتلال من عملياته في الضفة الغربية عبر هدم أحياء وقرى كاملة لتقطيع أوصالها، تمهيدًا لإحلال نحو مليون مستوطن فيها، في خطوة تكشف عن جريمة إضافية يقودها المتطرفون في حكومة نتنياهو، الذي لا يقل تطرفًا عنهم.

اقرأ أيضاً
الخارجية الفلسطينية: المجاعة في غزة ليست طبيعية بل هي نتاج سياسة إسرائيلية متعمدة

«هيئة دعم حقوق الفلسطينيين»: إعلان المجاعة في غزة تأخر كثيرًا.. وما يحدث جريمة إبادة جماعية

الأمم المتحدة: المجاعة في غزة فشل للإنسانية نفسها