اغتيال الصوت والصورة!

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية والاغاثية والصحفية في مجمع ناصر الطبي. واعتبرتها "جريمة حرب". و"جريمة ضد الإنسانية" مكتملة الأركان وموثقة ارتكبت علي سمع وبصر المجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية. - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". أن هذه الجريمة تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومحاولة متواصلة لإخفاء حقيقة ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر يندي لها جبين الإنسانية. 

وطالبت بسرعة ترجمة الاجماع الدولي علي وقف الإبادة إلي خطوات عملية ملزمة. لإجبار الاحتلال علي الانصياع لهذا الاجماع. بما في ذلك تشكيل قوة حفظ سلام أممية لحماية المدنيين الفلسطينيين. وإدخال المساعدات بشكل مستدام لقطاع غزة.

من جانبها. حملت نقابة الصحفيين الفلسطينية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة ترتكب يوميًا بحق الصحفيين الفلسطينيين. حيث تتعامل إسرائيل مع الصحافة الفلسطينية كـ "خطر استراتيجي" يجب القضاء عليه. في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.

وأفاد تقرير صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة. أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".  بأنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023. وثّقت النقابة اعتقال 147 صحفيًا وصحفية. بينهم نحو 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي. واستشهد 240 في القطاع. بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.

وأضاف التقرير. أنه تم احتجاز العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة. إضافة إلي ممارسات ممنهجة تشمل: الضرب. الحرمان من العلاج. العزل الانفرادي. ومصادرة الأدوات الصحفية.

وأشار إلي أن ملف الأسري الصحفيين يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال. حيث إن معظم الصحفيين معتقلون إداريًا دون تهم. في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني. وبعضهم في حالة من الإخفاء القسري منذ شهور طويلة. ويتعرضون لظروف اعتقال قاسية. تشمل الحرمان من الزيارات. التعذيب النفسي والجسدي. والإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت نقابة الصحفيين. أن ما يحدث جريمة حرب. وجريمة ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقرار مجلس الأمن 2222. وسياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة علي جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.

وشدد التقرير علي مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسري. وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم. وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني. وفرض عقوبات دولية علي قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم. وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام. إن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني التواطؤ مع الاحتلال في جريمته ضد الصحافة الفلسطينية.

وأضاف: أن هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف أفرادًا بقدر ما يسعي إلي تجريم العمل الصحفي الفلسطيني برمته. عبر شيطنة الصحفيين ووصمهم بـ"التحريض". في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية. وأن الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال.

وعلي صعيد أخر. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. إنها تنظر بخطورة للنفخ في البوق داخل باحات المسجد الأقصي المبارك.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان آخر. ذلك امتداداً للصلوات والطقوس الدينية الذي يمارسها المستعمرون المقتحمون بهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد. ولتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيم مكانياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو.

وطالبت الأمم المتحدة والدول كافة بإجراءات دولية حازمة لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة واتخاذ ما يلزم من التدابير الرادعة لإجبار الحكومة الإسرائيلية علي وقف جميع خطواتها أحادية الجانب غير القانونية وجرائمها وانتهاكاتها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل