عوائد السندات البريطانية تقفز لأعلى مستوى منذ 4 شهور

وصعد العائد على السندات البريطانية طويلة الأجل بأكثر من 8 نقاط أساس خلال التعاملات، ليبلغ 5.634 في المائة عند الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً الذروة السابقة المسجّلة في 19 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عندما فاجأ ترمب الأسواق بإعلانه خططاً لفرض رسوم جمركية. وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، استقر العائد عند 5.615 في المائة، بزيادة نحو 7 نقاط أساس، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بنحو 5 نقاط أساس.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير» للاستشارات المالية، نايغل غرين: «الثقة باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) هي الركيزة الأساسية لقوة الدولار وجاذبية الولايات المتحدة بوصفها مركزاً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية. وعندما تتزعزع هذه الثقة، ترتفع أقساط المخاطر عبر الأسواق».

كما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات 8 نقاط أساس لتصل إلى 4.777 في المائة، وهو الأعلى منذ 22 مايو ، في حين صعد العائد على السندات لأجل عامَيْن 6 نقاط أساس إلى 4.008 في المائة قبل أن يتراجع لاحقاً.

وعلى الرغم من أن وزارة المالية البريطانية باتت تقلص اعتمادها على إصدارات السندات طويلة لأجل 30 عاماً، فإن ارتفاع عوائد السندات قصيرة ومتوسطة الأجل يشكّل تحدياً لوزيرة المالية راشيل ريفز، وهي تضع اللمسات الأخيرة على موازنة الخريف المرتقبة في نوفمبر  أو ديسمبر.

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن الأسواق ما زالت لا تتوقع أن يباشر «بنك إنجلترا» دورة خفض أسعار الفائدة قبل أبريل 2026، حسب بيانات بورصة لندن. أما استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، فتوقع في المتوسط خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في الربع الأخير من 2025، وخفضاً آخر مطلع 2026.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني، الصادرة صباح يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر تضخم أسعار المتاجر إلى 4.2 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024. ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يبلغ معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلك 4 في المائة في سبتمبر.

من جانبه، لم يتطرق محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إلى السياسة النقدية خلال مشاركته في مؤتمر «جاكسون هول» يوم السبت، لكنه حذّر من «تحديات جسيمة» ناجمة عن ضعف النمو المحتمل، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً أكبر بتراجع مشاركة القوى العاملة مقارنة بمعدل البطالة على المدى الطويل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل