اسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 27-8-2025|تفاصيل

يواصل الكثير من المواطنين متابعة تطورات أسعار الوقود في مصر، خاصة في ظل استمرار الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار المحروقات عالميًا.
وتأتي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات في مقدمة اهتمامات المستهلكين اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وسط حالة من الاستقرار السعري التي تشهدها محطات الوقود منذ أشهر.

الحكومة تُبقي على أسعار البنزين دون تغيير

قررت الحكومة تمديد قرار تثبيت أسعار الوقود لفترة إضافية، بإرجاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للربع الثالث من العام الجاري، والذي كان مقررًا له يوليو 2025، ليُعقد بدلًا من ذلك في أكتوبر المقبل، وهو ما يعني بقاء الأسعار كما هي دون أي زيادات.

هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة.

القائمة الرسمية لأسعار المحروقات في مصر اليوم

تواصل محطات الوقود العمل بنفس الأسعار التي تم إقرارها منذ أبريل 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر

أسعار باقي المشتقات البترولية

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب

سعر طن المازوت للصناعات غير الكهربائية: 10,500 جنيه

وتؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بها داخل محطات الوقود، والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات استغلال.

توقيت الاجتماع القادم للجنة التسعير

بحسب الجدول المعتمد لاجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن الاجتماع القادم مقرر له أكتوبر 2025، حيث يتم مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ما العوامل التي تحدد تسعيرة الوقود؟

تعتمد لجنة التسعير في قراراتها على عدد من العوامل الجوهرية، أبرزها:

متوسط أسعار خام النفط عالميًا

كلفة الإنتاج والتكرير والنقل داخل مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

التزام حكومي واضح بعدم الزيادة حتى أكتوبر

في تصريحات رسمية، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد أي زيادات قبل أكتوبر 2025، وأن قرار التمديد يهدف بالأساس إلى دعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل في مواجهة تقلبات السوق العالمية.