5 طرق و5 أسعار| استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل من 50 إلى 800 جنيهًا

في زمن يتسارع فيه إيقاع الحياة ويزداد اعتماد الناس على الحلول الرقمية، لم يعد الحصول على بطاقة الرقم القومي يتطلب الوقوف في طوابير طويلة أو إضاعة ساعات داخل مكاتب السجل المدني. 

مكاتب السجل المدني التقليدية

فاليوم، أصبح بإمكان المواطن المصري إنجاز هذه الخطوة الحيوية من منزله بخطوات بسيطة، بفضل الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية عبر منصاتها الحديثة.

ومن خلال عدة قنوات متنوعة، أصبح استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي أسهل من أي وقت مضى؛ سواء عبر مكاتب السجل المدني التقليدية، أو المراكز النموذجية، أو ماكينات الخدمة الذكية، وحتى من خلال البوابة الإلكترونية والهواتف الذكية. 

ولم تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل السيارات المتنقلة المنتشرة في الشوارع والمولات، ما جعل الخدمة أقرب إلى كل مواطن في أي مكان.

أما عن الشروط، فهي واضحة ومحددة: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، عمره لا يقل عن 15 عامًا، ومسجلاً بقاعدة بيانات السجل المدني، وعند التجديد عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن ببضع نقرات فقط الدخول على المنصة، اختيار الخدمة المطلوبة، إدخال البيانات، ثم انتظار وصول البطاقة خلال المدة المحددة.

ولإتمام هذه العملية، يتعين تجهيز بعض المستندات الأساسية مثل صورة البطاقة القديمة أو شهادة الميلاد لأول مرة، ومستند يثبت محل الإقامة، وآخر يوضح المهنة.

أسعار استثمارات البطاقة القومية 

وتختلف أسعار استمارات البطاقة القومية وفقًا لسرعة التسليم:

الفورية من السيارات النموذجية بـ 800 جنيه تُسلم في الحال. فئة VIP بـ 515 جنيهًا تُسلّم في غضون ساعتين. الفئة الخاصة بـ 175 جنيهًا تُسلّم خلال 24 ساعة. العاجلة بـ 125 جنيهًا خلال 3 أيام. العادية بـ 50 جنيهًا بعد 15 يومًا.

بهذا التنوع في الأسعار والخيارات، بات كل مواطن قادرًا على اختيار ما يناسبه وفق احتياجاته، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الرسمية.

التحول الرقمي وخدمات المواطن

إدخال منظومة استخراج بطاقة الرقم القومي عبر القنوات الرقمية والميدانية المتنوعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الحكومة الذكية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

فإتاحة خيارات متعددة بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 800، يمنح كل مواطن حرية اختيار ما يتناسب مع ظروفه، سواء كان يبحث عن السرعة أو التكلفة الأقل. 

هذه المرونة لم تأتِ فقط لخدمة الأفراد، بل تعكس أيضًا توجه الدولة نحو تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية المرهقة، ومع استمرار هذا التوسع، تصبح مصر أكثر قربًا من تحقيق خدمات عصرية تواكب احتياجات المستقبل.