النفط الباكستاني يثير اهتمام الشركات الأميركية بعد تصريحات ترمب

في خطوة لافتة تعكس تغيراً في النظرة الأميركية نحو سوق الطاقة الباكستانية، أبلغت ناتالي بيكر، القائم بأعمال السفارة الأميركية في إسلام آباد، الحكومة الباكستانية أن الشركات الأميركية تُبدي "اهتماماً كبيراً ومتزايداً" بقطاع النفط والغاز والمعادن في البلاد، وذلك في أعقاب تصريحات مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وجود "احتياطيات نفط هائلة" في باكستان.

2a01:4f9:c012:24e1::1

جاء ذلك خلال لقاء جمع بيكر مع وزير البترول الباكستاني علي برفيز مالك الأسبوع الماضي في العاصمة إسلام آباد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة الباكستانية.

محادثات جارية حول عطاءات جديدة لمناطق استكشاف

أكد الوزير الباكستاني أن بلاده دخلت في محادثات مع شركات أميركية مهتمة بالمشاركة في جولة عطاءات قادمة لاستكشاف مناطق جديدة، خاصة في البحر، وأوضح أن هذه العطاءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إحياء قطاع الاستكشاف المحلي وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وقالت بيكر إن السفارة الأميركية ستعمل على تيسير الروابط المباشرة بين الشركات الأميركية والجهات الباكستانية الفاعلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق رؤية ترمب في توسيع الحضور الأميركي في قطاع الطاقة الباكستاني.

ترمب يروّج لاحتياطيات نفطية ضخمة... والقطاع يشكك

أثارت تصريحات الرئيس ترمب، التي نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، اهتماماً كبيراً بعد أن قال إن "باكستان تمتلك احتياطيات نفطية هائلة". لكن هذه التصريحات لم تلقَ ترحيباً كاملاً من داخل القطاع، واعتُبرت من قبل خبراء "مجرد دعاية سياسية".

قال معين رازا خان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "باكستان بتروليوم"، إن هذه التصريحات لا تعكس الواقع، مشيراً إلى أن انسحاب العديد من الشركات الأجنبية من البلاد دليل على محدودية الفرص المتاحة في الوقت الراهن.

التقديرات الرسمية: فجوة بين الواقع والترويج

تعتمد الحكومة الباكستانية في ترويجها لإمكانات البلاد النفطية على تقدير صدر عام 2013 عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أشار إلى وجود 9.1 مليار برميل من النفط الصخري القابل للاستخراج، لكن التقديرات الحديثة تُقلل من هذا الرقم بشكل كبير.

بحسب إقبال جاويد، المحلل في شركة "عارف حبيب" المالية، فإن الاحتياطيات الحقيقية تقترب من 238 مليون برميل فقط، وهو رقم يعتبر متواضعاً مقارنة بالدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة.

اكتشافات محدودة منذ أكثر من عقد

شهدت باكستان اكتشافين رئيسيين فقط خلال السنوات الـ15 الماضية:

• حقل ماكوري إيست (2011): بواسطة تحالف شركات تقوده "MOL Group" المجرية.

• حقل ناشبا (2009): من تطوير "Oiland Gas Development"، كبرى شركات الاستكشاف الباكستانية.

منذ ذلك الحين، لم يتم الإعلان عن أي اكتشاف كبير جديد، ما يزيد من الضغوط على الحكومة لتقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين الأجانب.

خروج تدريجي للشركات الأجنبية من السوق الباكستانية

شهد القطاع موجة خروج متتالية لشركات كبرى خلال السنوات الأخيرة:

• انسحاب شل في عام 2023 بعد 75 عاماً من العمل.

• تخارج توتال إنرجيز ومؤسسة البترول الكويتية.

• توقف مشاريع بحرية قادتها إيني وإكسون موبيل في 2019 دون تحقيق نتائج تُذكر.

رغم ذلك، تسعى الحكومة الباكستانية الآن إلى إحياء هذا القطاع، وأطلقت جولة عطاءات تشمل 40 منطقة استكشاف بحرية، ستُقدَّم عروضها في أكتوبر المقبل.

تحديات تعرقل تطوير القطاع

قال مايكل كوغلمان، الزميل في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، إن باكستان تواجه تحديات حقيقية تمنع تطوير قطاع الطاقة، أبرزها:

• نقص البنية التحتية المتخصصة

• ضعف القدرات التكنولوجية

• المخاطر الأمنية والسياسية

كما أشار إلى أن استمرار اعتماد باكستان على واردات النفط، رغم "الاحتياطيات المزعومة"، يؤكد أن الاستفادة من هذه الإمكانيات ما زالت بعيدة المنال.

الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الواردات

تشير بيانات البنك المركزي إلى أن باكستان تنفق نحو 11 مليار دولار سنوياً على استيراد النفط، وهو ما يُمثّل 20% من إجمالي وارداتها. بينما تُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج المحلي تراجع منذ بلوغه ذروته عام 2018.

أي رفع في الإنتاج المحلي سيكون بمثابة منحة اقتصادية كبيرة للحكومة، خاصة في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.