وزير التموين:نسعى لإجراءات تضبط الأسعار بين المصنع والمستهلك

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار في السوق من خلال اجتماعات دورية مع  المصنعين والتجار، مشيراً أن الهدف هو ضبط الأسواق بصورة حقيقية، دون اللجوء إلى معالجات ظاهرية أو تحركات وهمية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة آليات مبادرة تخفيض الأسعار،  أن التحرك المطلوب يجب أن يكون متوازنا، يحفظ مصلحة المصنع ولا يضر بالمواطن، بل يشجعه على الاستهلاك في بيئة تجارية عادلة.

وأشاد الوزير بدور اتحاد الغرف التجارية في مشاركته الفعالة بالمبادرات، مثل  "أسواق اليوم الواحد" التي نُظّمت في عدد من المحافظات، وأسهمت بصورة ملموسة في تقليل حلقات التداول، وتحقيق قدر من الاستقرار في الأسعار، إلى جانب دعم صغار المنتجين وتمكينهم من الاندماج في السوق، بعيدا عن احتكار العلامات التجارية الكبرى.

وأكد فاروق دعم الوزارة الكامل لجميع المبادرات التي تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة، مع الالتزام الدائم بأن تكون الدولة في خدمة المواطن، وتحقيق بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والعدالة.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الأسعار، نتيجة إضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية، والتذبذب في أسعار الفائدة.

واضاف، أن الوزارة وقفت في مواجهة هذه التغيرات، وحاولت التعايش معها، مشيرًا إلى أن العملية التجارية، بمفهومها البسيط، تقوم على الإنفاق والشراء.

وتابع  فاروق قائلا:  "لا يمكن أن نطلب من التجار خفض هامش الربح، لكننا نسعى لإطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار، مع وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات الحكومة على أرض الواقع .

وأضاف أن الوزارة تحاول إيصال السلع للمستهلك بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن بعضها شهد استقرارا و الآخر انخفاضا  في الأسعار، وعلى رأسها السكر والبيض.

والبيض.

ونبه فاروق إلي إن استهداف البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة سيسهم تدريجيًا في تراجع معدلات التضخم، مما يعزز قدرة المصنعين والتجار على تمويل عملياتهم التوسعية، ويحسن من كفاءة سلسلة التوريد .

ويري وزير التموين أن الاستقرار النقدي والاقتصادي هو عامل أساسي لطمأنة الأسواق والمستثمرين على حد سواء.

وأشار إلى أن الدولة لا تتدخل بشكل مباشر في آليات التسعير، لكنها تتابع حركة الأسواق بصفة مستمرة ، مشيراً إلي أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وتركّز على ضبط الأسعار من خلال أدوات حقيقية تستند إلى آليات السوق الحر، مع الإبقاء على دورها التنظيمي في حماية المستهلك ودعم التوازن بين المصنع والتاجر والمستهلك.

ولفت فاروق إلى أن الاستقرار النسبي في أسعار بعض السلع الأساسية جاء نتيجة تنسيق مسبق بين الحكومة والمصنعين والتجار ، داعيا القطاع الخاص إلى التركيز على السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، مثل منتجات الألبان والزيوت، مع أهمية أن تكون التخفيضات السعرية حقيقية و معتمدة على دراسة التكلفة الحقيقية والطلب الفعلي في السوق.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرك تمامًا أن الاستقرار في الأسواق لا يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع عناصر المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين تحقيق هامش الربح المشروع واستمرار دوران حركة رأس المال، دون تحميل المستهلك عبئًا غير مبرر.

ونبه فاروق إلي إلتزام الحكومة بالتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، من خلال اجتماعات دورية، مشددًا على أن السوق المصري قادر على التعافي والمرونة، إذا ما توافرت الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف.

من جانبه ، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا في دعم استقرار السوق والوقوف إلى جانب الدولة والمواطن في مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخول المتوسطة.

وأشار إلي الأوضاع الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية فرضت تحديات وضغوطًا على الأسواق، ما انعكس على المستهلك المصري، الذي يُعد أكبر سوق في المنطقة. 

وتابع قائلا : علينا أن نوجه رسالة واضحة من القطاع الخاص مفادها أننا مع المواطن في كل الظروف .

وشدد الوكيل على أن الأسعار تُحدد وفقًا لقواعد السوق وآليات العرض والطلب، ولا يمكن فرض تخفيضات قسرية على التجار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الفائدة، لكنه دعا إلى مراجعة هوامش الربح طواعية، في إطار من المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأشار الوكيل إلى أن القيادة السياسية أبدت حرصًا كبيرًا على حماية المستهلك، وطلبت من الجهات المعنية والاتحادات التجارية بذل أقصى الجهود لتحقيق استقرار حقيقي في الأسعار، بما يسهم في تخفيف تكلفة المعيشة على المواطنين.

أضاف أن المنتجين والتجار مطالبين بالتكاتف في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم مبادرات تسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يعكس حرص القطاع الخاص على دعم المجتمع والاستقرار الاقتصادي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل