عشرة نيوز

رغم انخفاض الدولار أمام الجنيه: ارتفاع أسعار الأدوية.. عرض مستمر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رغم انخفاض الدولار أمام الجنيه: ارتفاع أسعار الأدوية.. عرض مستمر, اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:59 صباحاً

الخبراء أكدوا ان حجم الانتاج من الدواء زاد إلي 200 مليار جنيه سنوياً ومن ثم فهي أزمة مفتعلة نابعة من طمع الشركات ورغبتهم في تحقيق مكاسب طائلة.

قالوا ان الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين وان ارتفاع أسعار بعض المستلزمات ليس مبرراً للزيادة الكبيرة في الأسعار فليس معقولاً ان دواء علي سبيل المثال يتكلف 50 جنيهاً ويباع بـ 500 جنيه.
طالبوا المواطنين بالاتجاه للبدائل المحلية بدلاً من المستورد الذي ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه وطالبوا الشركات بمراعاة الحالة الاقتصادية لغالبية المواطنين.

  د.محمود فؤاد مدير جمعية الحق في الدواء:   

أزمة مفتعلة نابعة من طمع الشركات

ارتفاع أسعار بعض المستلزمات ليس مبرراً للزيادة الكبيرة 

المنتجون يحققون أرباحاً طائلة.. هناك دواء يتكلف 50 جنيها ويباع بـ 500

أطالبهم بمراعاة الحالة الاقتصادية لغالبية المواطنين

أعرب دكتور محمود فؤاد "مدير جمعية الحق ف الدواء" عن استنكاره للارتفاع المطرد في أسعار الأدوية رغم انخفاض سعر الدولار موضحا أن هناك حوالي 5 آلاف صنف تشهد أسعارهم ارتفاعا بصفة يومية رغم استقرار أسعار الصرف أو انخفاضها مضيفا أن ذلك يرجع إلي جشع الكثير من شركات الأدوية التي تتاجر بآلام المرضي والتي ترفع الأسعار بحجة وجود أزمات اقتصادية علي هامش الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها. موضحا أنه منذ العام الماضي هناك بعض الأصناف شهدت زيادة في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60% و100%.
أوضح أن هناك بعض المشاكل في البحر الأحمر والتي تؤدي إلي تأخر السفن وبالتالي تأخر وصول المواد الفعالية القادمة من الخارج حيث أن عمليات الشحن قد تستغرق حوالي ثلاثة أشهر وبالإضافة إلي ذلك فقد شهدت أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين ارتفاعا ومع ذلك فإن هذه الأسباب ليست مبررا للقفزات الرهيبة والمتتالية التي تشهدها أسعار الأدوية وليس هناك أي توازنا أو تناسبا بينها. فمن المؤسف ومن غير المعقول أن بعض الأدوية التي تبلغ تكلفتها حوالي 50 أو 100 جنيه يتم بيعها للمريض بـ 500 جنيه وكذلك فإن الدواء الذي يباع للمريض بـ 50 أو 60 جنيه قد لا تتجاوز تكلفة تصنيعه ثلاثة أو أربعة جنيها. وبالتالي فإن معظم شركات الأدوية تحقق أرباحا طائلة.
أضاف أيضا أن هناك مشكلة خطيرة تحتاج وقفة وهي أن بعض شركات التوزيع تقوم بتخزين الأدوية من وقت لآخر وحجبها عن السوق بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار. وهذا يفسر وجود لاصقات علي علب الأدوية بأسعار جديدة أو وجود شطب علي السعر القديم الموجود علي العلبة وكتابة سعر جديد. حيث أوضح "فؤاد" أن ذلك مخالفا للقانون وموجها نصائحه للمواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك في هذه الحالة
أضاف أن الدولة قدمت العديد من المزايا والتسهيلات لشركات الأدوية لتشجيعها علي عدم المبالغة في أسعار الأدوية مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين. فنجد أن الحكومة أعفت هذه الشركات من القيمة المضافة. كما أنها لا تفرض عليها إلا القليل من الضرائب. ومع ذلك نجد أن أسعار معظم الأدوية مبالغ فيها وفوق مقدرة المواطنين حتي أن المريض في أغلب الأحيان لا يستطيع شراء سوي بعض الأصناف القليلة منخفضة الثمن من الروشتة. خاصة وأن أقل روشتة حتي وإن كانت لعلاج البرد قد تتجاوز تكلفتها 600 أو 700 جنيه 
أكد أنه ليس هناك ما يبرر اشتعال أسعار الأدوية خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار من جانب وثبات أسعار المواد الخام وتوافرها بالدور المصدرة. وبالتالي ليس هناك مبرر لمطالبة بعض الشركات للحكومة بالسماح لها برفع أسعار الدواء. فأزمة ارتفاع أسعار الأدوية هي أزمة مفتعلة ونابعة من جشع الشركات. فلابد أن تلتزم الشركات بمسئوليتها الأخلاقية. ولابد أيضا أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة من العلماء والصيادلة والمحاسبين والخبراء من هيئة الدواء لإعادة تسعير الأدوية علي أسس علمية وعادلة. وكذلك لابد من تشديد الرقابة علي الشركات والصيدليات وإلزامها بالأسعار المحددة.

  رئيس لجنة صناعة الدواء:  

حجم الانتاج زاد إلي 200 مليار جنيه سنوياً

للأسف الشديد.. معظم المواطنين يرفضون البدائل

الدولة حققت إنجازات كبيرة لتوفير الأدوية

من جانبه أوضح دكتور صبري الطويلة "رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة" أن حجم صناعة الدواء في مصر يقدر بـ 200 مليار جنيه سنويا وأنه يوجد في مصر 170 مصنع و14 نوع دواء ويوجد حوالي 12 بديل لكل نوع. وبالتالي فكل صنف حتي وإن كان سعره مرتفعا يوجد له بدائل بأسعار مناسبة ومعقولة. وبالرغم من أن معظم البدائل ممتازة وذات فعالية رائعة إلا أنه للأسف الشديد لإن معظم المصريين لديهم اعتقاد خاطئ بأن البدائل لن تحقق النتائج المرجوة. فيجب تصحيح هذه الفكرة والقبول بالبدائل المصرية خاصة وأن معظم الأصناف المستوردة أسعارها مرتفعة. مضيفا أن مصر خطت خطوات عظيمة في سبيل توفير الدواء. منها إنشاء مدينة الدواء والتي نجحت في صناعة وإنتاج 137 صنفا من الأدوية الحساسة واللازمة لعلاج أخطر الأمراض المزمنة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :