عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سُبل التعاون في تعزيز استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الصادرات الزراعية.

أهمية التعاون بين الوزارتين

حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة من وزارتي البيئة والزراعة، بما في ذلك ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيربن فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية. ناقش الحضور سبل تعزيز جهود الحكومة لتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.

توسيع استخدام المخلفات الزراعية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، مشيرة إلى أهمية إنشاء وحدات للبيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي. يأتي هذا ضمن جهود الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

كما ذكرت أن الحكومة تعمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي في مجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يُحتذى به في تصميم المجازر المطورة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التوسع في تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى، خاصة فيما يتعلق بالمزارع الكبرى والمجازر.

الاستثمار في البيوجاز

من جانبه، أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع إقامة وحدات البيوجاز. حيث يتيح هذا النهج تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية بشكل فعّال. وأضاف أن وزارة الزراعة لديها خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تم تنفيذ وحدات سابقة لإنتاج البيوجاز، مما يعكس كفاءة متميزة في هذا الشأن.

تعاون مستدام مع الجهات المعنية

نتائج ملموسة من جهود القطاعين

تشير التقارير إلى أن الزراعة تُعتبر قاطرة التنمية، حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية 6.5 مليون طن. في هذا السياق، أكدت البيانات ضرورة توسيع إنشاء وحدات البيوجاز، والتي يمكن أن تنتج ما يتراوح بين 600 و1200 متر مكعب من الغاز يوميًا، إلى جانب الأسمدة العضوية.

كما تم استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية في نقل وتطبيق تكنولوجيا البيوجاز. حتى الآن، أنشأت المؤسسة 2000 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة مصرية، تنتج حوالي 2.152 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز، مما يوازي 86 ألف أنبوبة بوتاجاز.

خلال اجتماع وزيري التنمية المحلية والزراعة، تم التأكيد على تشكيل لجنة لوضع خطة شامل تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية، مع ضرورة تسريع وتيرة إنشاء الوحدات، وذلك في إطار التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية. سيستمر التعاون بين الوزارات، لضمان التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع على أرض الواقع.