في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم قطاع الطاقة والبترول، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد مع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وكان الاجتماع مخصصًا لمتابعة مستجدات توفير المنتجات البترولية ومستحقات الشركاء الأجانب وغيرها من القضايا المتعلقة بالقطاع.

تأمين المخزون البترولي

خلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق الفعال والدائم بين الحكومة والبنك المركزي في ما يخص تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتكوين مخزون من السلع البترولية. وأكد على أن الحكومة تواصل بذل جهودها واستباق الإجراءات اللازمة لضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية، بالإضافة إلى احتياجات الصناعة والاستخدامات المختلفة.

دور الجهاز المصرفي في تأمين الاحتياجات

وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الخطوات المتخذة من قبل الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات من المنتجات البترولية.

استكشافات مستقبلية وخطط استثمارية

ويُشير المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الأنشطة الاستكشافية البترولية وأحدث تطورات عمل الشركات الدولية في مصر في مجالي البترول والغاز. وقد شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

الاستثمار في قطاع البترول

علاوة على ذلك، محورية استراتيجية جذب المزيد من الاستثمارات وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستثمرين في مصر. هذه الجهود تسعى إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز نمو الاستثمارات الحيوية في قطاع البترول، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.