أعلن هاني متولي، خبير التقييمات العقارية، عن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لمجموعة من الضوابط المنظمة لإنشاء المنصات الرقمية التي تهدف إلى الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشفافية وجذب شريحة واسعة من المستثمرين، وخاصة الأفراد.

فرص استثمار مرنة في القطاع العقاري

أوضح متولي خلال حديثه في برنامج “أوراق اقتصادية” أن المنصات الجديدة ستتيح للمستثمرين فرصًا لدخول سوق العقارات بطريقة أكثر مرونة وسهولة. يعتمد هذا النظام على الملكية التشاركية، مما يمكّن المستثمرين من شراء حصص في عقارات قائمة أو مشاريع تطوير عقاري.

تحويل العقار إلى أصل سائل

أشار متولي إلى أن الهدف من هذه الضوابط يتمثل في تحويل العقار من أصل جامد إلى أصل سائل يمكن تداوله بسهولة عبر التطبيقات الإلكترونية، تمامًا كما يتم تداول الأسهم في البورصة. يعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تحديث السوق العقارية.

مواصفات المنصات الجديدة

أكد متولي أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت المنصات بتوفير تقارير تقييم دورية والالتزام بالإفصاح الشامل للمستثمرين. تشمل التقارير بيانات العائدات، المصروفات، والتوزيعات المتوقعة، مما يعزز مستوى الشفافية في السوق.

نقلة نوعية في السوق العقاري المصري

ستحقق هذه المنصات نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، حيث ستتيح للمستثمرين الصغار الدخول بسلاسة إلى هذا السوق، مستفيدين من استثمارات منخفضة القيمة نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في تنويع المحافظ الاستثمارية لمستثمري العقارات بين القطاعات السكنية، التجارية، والفندقية.

عوامل جذب المستثمرين

يُعتبر متولي أن الشفافية والرقابة جزءان أساسيان في جذب المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز الرواج والنمو المستدام في السوق العقاري المصري خلال السنوات القادمة.

بث برنامج “أوراق اقتصادية”

يُبث برنامج “أوراق اقتصادية” على شاشة قناة النيل للأخبار، مما يتيح للمشاهدين متابعة أحدث التطورات في مجال الاستثمار العقاري في مصر.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار.. اضغط هنا