على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت الساحة الإعلامية في مصر أزمات متعددة ولكنها كانت أقل وطأة مقارنة بما يحدث اليوم من تطورات جذرية. كانت تلك الأزمات تتعلق في الغالب بفصل الإعلام عن الإعلان، غير أن ظهور أدوات الإعلام الجديد قد أضر بمهنية هذه الصناعة. تحت تأثير المصالح الدولية، أصبحت الأخبار تُختزل إلى مجرد وسيلة لنقل الشائعات، مما جعل من الضروري الفصل بين الحقيقة والتضليل والعمل على توثيق المعلومات قبل تداولها. إن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبح خط الدفاع الأول عن وعي المجتمع.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي: منعطف جديد في الإعلام المصري

في هذا السياق، فإن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وقيادات الهيئات المنظمة للإعلام في مصر لا يمكن اعتباره مجرد لقاء بروتوكولي. فقد نتج عن الاجتماع إنجازات فورية تمثلت في خطة عمل واضحة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام. منذ عام 2016، كانت الجهود تسير نحو تحسين هذا القطاع الحيوي.

الرؤية الرئاسية الشاملة

تتجاوز الرؤية الرئاسية الحالية تحسين الصورة أو تعديل الخطاب؛ إذ تتحدث عن إعادة صياغة المشهد الإعلامي من جذوره. يتطلب هذا الأمر إنشاء بيئة مهنية منضبطة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع، مع استخدام أدوات متطورة تتماشى مع الإيقاع العالمي، دون التفريط في الثوابت الوطنية. إن الرؤية تعترف بأن أي إصلاح يستدعي فتح أبواب المعلومات أمام الإعلام، ولا سيما في الأوقات الحرجة، لتفادي أي فراغ يتم ملؤه بالتضليل.

ترسيخ بيئة مهنية منضبطة

وفقا لفهمي، ينبغي أن يبدأ أي تطوير حقيقي للإعلام بترسيخ بيئة مهنية تحمي حرية الرأي والتعبير ضمن إطار الدستور. يجب أن تُستخدم هذه الحرية بشكل مسؤول، لتجنب الانزلاق نحو الفوضى أو التحريض على العنف.

إصلاح المنظومة الإعلامية

إن الإصلاح المطلوب يتجاوز مجرد “إزاحة” أفراد أو “إطلاق” آخرين؛ بل يجب تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات، وتدريب الكوادر الإعلامية على المعايير الدولية. كما يجب ضمان التوزيع العادل للمساحات الإعلامية، بحيث تعكس مختلف الآراء التي تحترم الثوابت الوطنية. تأكيدًا على هذه الرؤية، فإن توظيف الكفاءات الإعلامية يتطلب وضع معايير شفافة للترقي تعتمد على الأداء والخبرة بدلاً من الانتماءات الشخصية.

خارطة الطريق التشاركية

خارطة الطريق الحقيقية تعتمد على شراكة متوازنة بين الدولة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع، مما يستدعي صياغة قوانين تنظيمية بالتعاون مع الصحفيين. يجب تعزيز الشفافية في الإعلان عن الخطط والنتائج، بما يسهم في تحقيق الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس.

قد حضر الاجتماع الرئاسي كل من رئيس الحكومة، ووزير الاعلام، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المختصة، تحت عنوان مهم: “إعلام مصري يتعامل مع قضايا المجتمع دون مبالغة.” في هذا السياق، يتم التعامل مع الإعلام كأداة للتوجيه والإرشاد بدلاً من كونه ساحة للصراع الشخصي أو تصفية الحسابات.

تسعى الرؤية إلى تجاوز اللحظة الراهنة لتشكل خطة شاملة تعتمد على توظيف الخبرات والكفاءات في مواجهة المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. إن الإعلام الوطني القوي يعتمد على توفر البيانات والمعلومات، خاصة في الأزمات، ليكون أداة للتنوير بدلاً من التشويش.

أي مشروع وطني لن ينجح دون إعلام فعّال، يمتلك القدرة على الفهم قبل النشر، ويكون له دور في بناء شخصية المواطن. إن تحية الرئيس للعاملين في مجال الإعلام تمثل دلالة واضحة على أهمية دورهم في تشكيل وعي المواطنين. إذ يُعتبر الوعي هو الحصن الأخير لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

الاستثمار في الكوادر الشابة، وتوفير برامج تدريب متقدمة، يعزز من قدرة الإعلام المصري على التنافس داخلياً وخارجياً. يمكن عندها أن يتحول مفهوم “الرأي والرأي الآخر” إلى ممارسة يومية تساهم في بناء إعلام وطني موثوق وذو مصداقية.