وخلال اللقاء استعرض الجانبان المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في الدولتين، وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعد أن تم تأسيس أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر العام الماضي، ما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات فيتنامية جديدة إلى السوق المصرى، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية وفق الخطط التنموية للبلدين، وهي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وصناعة البتروكيماويات.

ودعا ياسر عباس الجانب الفيتنامي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على حوافز وضمانات الاستثمار على أرض الواقع، خاصةً بعد ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية من تغييرات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإنشائية، ما ساهم في احتلالها المرتبة التاسعة في قائمة أكثر دول العالم استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي.

من جانبه أشاد تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، بحرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنوع نظم الاستثمار بين المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى منح حزمة حوافز متنوعة ضريبية وغير ضريبية بما يلائم الاحتياجات الحقيقية لعمليات الإنتاج في كل قطاع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل