وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن إصدارات الأسهم جاءت في صدارة هذه التمويلات بقيمة 334.8 مليار جنيه، تلاها إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 52.5 مليار جنيه، ثم عقود التأجير التمويلي التي سجلت 84.4 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 49.2 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 59 مليار جنيه، والتمويل العقاري 22.1 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، فيما وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يونيو 2025 بلغ 56.8 مليار جنيه، منها 32.3 مليار جنيه لأقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لأقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما سجلت التعويضات المسددة من قطاع التأمين 29 مليار جنيه، موزعة بواقع 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

ونوه التقرير إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، لافتاً إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل الحماية ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة، والتأمين في حالة الوفاة، أو ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس النمو المستمر في أنشطة التمويل غير المصرفي وقطاع التأمين، ودورهما في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل