رفضت إسرائيل تقريرًا دوليًا أكد وجود مجاعة تتفاقم في قطاع غزة، مشددة على أنه لا توجد مجاعة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “نشرت منظمة IPC تقريرًا ملفقًا حول “المجاعة” في قطاع غزة”. وأضافت إن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي “هو تقرير مفبرك حسب الطلب ليناسب الحملة الزائفة لحماس”.

والـ IPCهي اختصار لـ”التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي آلية دولية وضعتها شبكة من وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مع شركاء دوليين وإقليميين ومنظمات إغاثة، بهدف وضع معايير موحدة لتقييم انعدام الأمن الغذائي.

ولأول مرة أكد التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر/أيلول.

وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفًا كارثية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الطارئ”. ويواجه 396 ألفًا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الأزمة”.

ويُصنّف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيانها: “بشكل لا يُصدّق، قامت IPC بتحريف قواعدها الخاصة وتجاهلت معاييرها، فقط من أجل إنتاج اتهامات باطلة ضد إسرائيل: فقد غيّرت المعيار العالمي الذي حددته بنفسها، وخفّضت العتبة من 30% إلى 15% في هذا التقرير فقط، وتجاهلت تمامًا المعيار الثاني المتعلق بمعدل الوفيات، وكل ذلك لخدمة الحملة الزائفة لحماس”.

واعتبرت أن “كامل وثيقة IPC مبنية على أكاذيب حماس التي جرى تبييضها عبر منظمات ذات مصالح خاصة”.

وقالت: “لا توجد مجاعة في غزة”.

وأضافت: “فمنذ بداية الحرب دخلت أكثر من 100 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة، وفي الأسابيع الأخيرة تدفّق هائل من المساعدات أغرق أسواق القطاع بالمواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار المواد الغذائية التي هبطت بشكل كبير في الأسواق”.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “كل التوقعات التي قدّمتها IPC بشأن غزة خلال الحرب ثبت أنها بلا أساس وزائفة تمامًا. وهذا التقييم أيضًا سيلقى في سلّة المهملات المقيتة الخاصة بالوثائق السياسية”.

ومن جهته فقد أصدر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، تقريرا مضادا حادا ردا على ما قال إنها “اتهامات مسيسة متعلقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وقال: “ترفض وحدة تنسيق أعمال الحكومة بشكل قاطع الادعاء بوجود مجاعة في قطاع غزة، وبالأخص في مدينة غزة. لقد ثبت مرارا وتكرارا أن تقارير وتقديرات الـIPC السابقة غير دقيقة ولا تعكس الواقع على الأرض. يتجاهل التقرير بشكل متعمّد المعطيات التي نُقلت إلى كاتبيه في الاجتماع الذي عُقد قبل نشره، متجاهلًا كليًا الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة لاستقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وأضاف: “وعلى غرار تقارير وتقديرات الـIPC السابقة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، فإن التقرير يتجاهل بيانات إدخال المساعدات التي تنشرها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وكذلك الاستغلال المتعمّد والساخر لتلك المساعدات من قبل حركة حماس”.

وتابع: “تصنيف تعريف المجاعة يستند إلى استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة للأونروا التي يعمل بعض موظفيها كعناصر إرهابية في حركة حماس، وإلى منظمات محلية غير حكومية. كل ذلك، مع خلق تكهّنات جامحة وتشويه للحقائق، لا يضر فقط بمصداقية الـIPC، بل يعكس أيضًا نفس النمط الذي شهدناه منذ السابع من أكتوبر، حين سارعت مؤسسات ووسائل إعلام مرموقة إلى ترديد الأكاذيب والسرديات المزيّفة ضد إسرائيل”.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR