قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، يمثل مناسبة لتذكير العالم بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وما ارتكبته بحق الأقليات الدينية في اليمن، وفي مقدمتها البهائيون واليهود، إضافة إلى الأئمة والخطباء والمساجد ودور العبادة.

2a01:4f9:c012:24e1::1

وأوضح الإرياني، في تصريحات مساء اليوم، على منصة إكس، رصدها "المشهد اليمني"، أن "المليشيا الحوثية حولت مناطق سيطرتها إلى سجن مفتوح للأقليات الدينية، عبر حملات اعتقال تعسفية، ومصادرة ممتلكات، وتهجير ونفي قسري، ومحاكمات صورية بتهم ملفقة وصلت حد إصدار أوامر بالإعدام". وأكد أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداء مباشرًا على حرية الدين والمعتقد.

وأشار إلى أن "العشرات من أبناء الطائفة البهائية تعرضوا منذ انقلاب المليشيا للاختطاف والإخفاء القسري، بينهم 17 شخصًا اختُطفوا خلال مداهمة اجتماع سلمي في صنعاء في يونيو 2023". وأضاف أن البهائيين واجهوا قرارات بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم، إلى جانب حملات تحريض إعلامية وفتاوى دينية ممنهجة، لافتًا إلى استمرار احتجاز المواطن اليهودي ليبي مرحبي حتى الآن.

وتابع الوزير: "مؤسسة تمكين المرأة اليمنية وثقت في تقرير حديث سلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أئمة وخطباء مساجد ومدرسي القرآن ورجال الدين في 14 محافظة وأكثر من 200 مديرية، شملت المساجد ودور العبادة وممتلكات وزارة الأوقاف، في إطار حملة ممنهجة لتقويض قدسية بيوت الله وتوظيفها لخدمة المشروع الطائفي".

كما كشف أن التقرير وثّق 4,620 انتهاكًا وواقعة موثقة منذ 2014 وحتى أغسطس 2025، بينها 311 حالة قتل لخطباء وأئمة ومصلين، و231 إصابة، و652 حالة اختطاف بينها 143 حالة تعذيب و13 وفاة تحت التعذيب. وأضاف: "تم تحويل 491 مسجدًا إلى ثكنات عسكرية، و114 مسجدًا إلى غرف عمليات، فيما دُنست 899 مسجدًا بتحويلها إلى مقرات للزوامل ومجالس القات، إلى جانب فرض أئمة وخطباء بالقوة ومصادرة مكتبات مساجد واستبدالها بملازم طائفية".

وأكد الإرياني أن "هذه الأرقام تكشف أن المليشيا الحوثية لم تكتفِ باستهداف الأقليات الدينية، بل شنت حربًا مفتوحة على المساجد باعتبارها رمزًا لهوية المجتمع اليمني، في محاولة لفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران وتمزيق النسيج الاجتماعي وتغيير هوية اليمنيين".

وشدد على أن "هذه الجرائم تعكس الطبيعة العنصرية والإقصائية للحوثيين الذين يسعون لفرض فكرهم المتطرف بقوة السلاح والإرهاب، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى "إدانة هذه الانتهاكات، وملاحقة قادة المليشيا المتورطين وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي، باعتباره المسئول المباشر عن جرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية". وأضاف: "على العالم دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وحماية الأقليات الدينية، فصمت المجتمع الدولي شجع الحوثيين على التمادي، ولا سبيل لردعهم إلا بالعدالة ومحاسبة الجناة واستعادة مؤسسات الدولة".